حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال فشل مجلس الأمن بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عباس خلال لقائه الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول بعدد من الصحفيين والكتاب في مكتبه برام الله: "بدأنا العمل في مجلس الأمن لنحصل على دولة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية.. نضع مدة زمنية لإنهاء الاحتلال (خلال) سنة سنتين ثلاثة.. نريد تحديد المدة، وتحديد الحدود ونذهب مباشرة للمفاوضات".
وأوضح أن عرض القرار على مجلس الأمن سيحتاج إلى ثلاثة أسابيع مرجحا استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضده، وقال بهذا الصدد: "ماذا بعد الفيتو (الأمريكي)؟ سنذهب إلى المنظات الدولية وأولها المحكمة الجنائية الدولية".
كما هدد الرئيس الفلسطيني أنه في حال فشل مجلس الأمن فسيعيد النظر في العلاقات مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني معها، مستطردا في نفس الوقت بأنه سيستمر بالمفاوضات السياسية و"لن أسمح بإطلاق رصاصة واحدة، المواجهة السياسية أهم وأصعب".
ووصف عباس العلاقة مع الإدارة الأمريكية بأنها متوترة، واصفا بتهكم التصريحات الأمريكية المنددة بخطابه في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بأنها "طريفة".
