أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن المعاهدة متعددة الأطراف التى تنظم تجارة الأسلحة الدولية التى تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات وتشمل الأسلحة الخفيفة والدبابات والطائرات والسفن الحربية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا اليوم.

وبعد سريان معاهدة تجارة الأسلحة، ستكون الدول الموقعة عليها ملزمة قانونا بمنع تحويل أو نقل الأسلحة إلى مناطق الصراع أو قادة الجماعات المسلحة أو الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الانسان أو الارهابيين أو المنظمات الاجرامية.

وقال سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون إن "السرعة التى دخلت بها معاهدة تجارة الأسلحة حيز التنفيذ هو شهادة على التزام الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى بوقف عمليات نقل السلاح بشكل غير مسؤول".

وخلال أقل من عامين منذ مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة، وقعت عليها 130 دولة، من بينها 60 دولة صادقت عليها بالفعل بما فى ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهى ثلاثة من أكبر الدول المصدرة للسلاح فى العالم، ودعا بان كى مون دول العالم إلى التوقيع على المعاهدة والمصادقة عليها "دون ارجاء".