أعلنت وزارة التربية ممثلة بالإدارة المالية عن إصدار كتاباً بعنوان "الإنفاق المالي وتكلفة الطالب للعام الدراسي أوضح تقرير «بيتك للأبحاث» التابعة لـ«بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن الحكومة الكويتية تخصص نحو 11 في المئة من إجمالي الإنفاق لقطاع التعليم، مشيراً في الوقت عينه إلى أن إجمالي الناتج المحلي يمثل منحنى هابطا، بلغ ذروته عند 16 في المئة في 2003 إلى 11 في المئة في عام 2011 على الرغم من أن كمية الإنفاق دائماً في ازدياد.

وذكر التقرير أن الحكومة الكويتية شرعت في مختلف المبادرات لتطوير قطاع التعليم بما في ذلك الاستثمار في التعليم لتعزيز النمو الاقتصادي، وحددت خططاً للقيام باستثمارات كبيرة في مجال التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة، مبيناً أن التعليم كان أيضاً واحداً من أهم الأولويات في ميزانيات الدولة السنوية للحكومة.
وأفاد التقرير أن الكويت لديها نحو 545 الف طالب في 1268 مدرسة، وإن 64 في المئة من الطلاب يدرسون في المدارس الحكومية والتي تمثل 60 في المئة من المدارس في نظام التعليم الكويتي، مشيراً إلى أنه 500 مدرسة خاصة في البلاد هناك 158 عربية، والبقية مدارس أجنبية، وإلى أن نحو ثلث المدارس الأجنبية تقدم مناهج وزارة التربية والتعليم الكويتية، والبقية تقدم مناهج دولية.

وأضاف التقرير أنه ينظر إلى السوق الكويتية من قبل بعض المستثمرين على أنه لديها إمدادات كافية من حيث القدرة العامة، متوقعاً معدلات نمو أقل قليلاً من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وأن يزداد حجم سوق المدارس الخاصة في الكويت من 1.1 بليون دولار في عام 2010 إلى ما بين 1.9 بليون دولار و2.8 بليون دولار في 2020.
من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والكويت، يستعد لتحقيق نمو قوي وزاخر بفرص استثمارية واعدة تحفز القطاع الخاص على توجيه المزيد من الاستثمارات نحو هذا المجال، الذي بات يمثل أولوية كبيرة في المجتمعات الخليجية الغنية وحكوماتها على حد سواء.

2012/2013" يوضح إجمالي الإنفاق على المراحل والمناطق التعليمية المختلفة حسب بنود الميزانية إلى جانب تحليل المصروفات المالية مع بيان حجم الإنفاق على التعليم.

بدوره أكد وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية فهد الغيص في مقدمة الكتاب "أن الإنفاق التعليمي هو الركيزة الأساسية لتستطيع المنظومة التربوية تأدية رسالتها" لافتا إلى أن كل محاور العمل التربوي تفقد أهميتها إذا لم يصاحبها إنفاق تعليمي يتناسب  مع حجم الأهداف المطلوبة.

ورأى الغيص أن "الإنفاق التعليمي رغم أهميته فإنه لا يكون مطلقا فلا يوجد دائما علاقة طرديه تربط بينه وبين النجاح المؤكد في تحقيق الأهداف التربوية ولكن المؤكد هو أن ترشيد الإنفاق ليكون في موضعه الصحيح ليتناسب مع الاحتياجات الفعلية المطلوبة هو الحكم الفاصل في هذا الشأن ".

وذكر أن الكويت في إطار اهتمامها بالعمل التربوي لم تبخل في اعتماد الميزانيات المخصصة للصرف على العمل التربوي مضيفاً "ولعل المتتبع لتطور الإنفاق التعليمي يلاحظ التطور التصاعدي في حجم الإنفاق التعليمي والزيادة المضطردة فيه".

وقال الغيص أن هذا الإصدار يعرض حجم الإنفاق التعليمي موزعاً على الأنواع والبنود متوصلين إلى تكلفة الطالب في كل مرحلة تعليمية وفي كل نوع من أنواع التعليم المختلفة، لافتاً إلى إن الكتاب ليس هدفاً في حد ذاته وإنما ليكون قاعدة انطلاق للتربويين والباحثين والمهتمين ودعونهم لإيجاد العلاقة الوثيقة بين تكلفة الطالب وبين التطور الذي يجري على محاور المنظومة التربوية وبخاصة التحصيل العلمي للطالب وإجراء ما يلزم من دراسات.

ومن جانبه مهد مدير الإدارة المالية بالإنابة بدر المطوع للكتاب قائلا "ان وزارة التربية ممثلة في الإدارة الشؤون المالية تسعى دائما إلى توفر الميزانيات المناسبة لتلبية احتياجات إدارات وأجهزة وفقاً للخطط المتعددة.

وأضاف المطوع "كان لزاماً أن يتم التصرف على جدوى الإنفاق التعليمي وما يحقق من أهدافاً لافتاً إلى أن مؤشرات الإنفاق التعليمي وما تحمله من جدوى ودلالات تكون عاملا رئيسياً في ترشيد الإنفاق حتى تحقق الاستفادة الكاملة منه لذلك كان هذا الإصدار.

ويكشف الكتاب الذي يضم بين دفتيه186 صفحة أن متوسط تكلفة الطالب بالنسبة للأجور والمكافآت للعام الدراسي 2012/2013 بلغ 3401 دينار فيما متوسط التكلفة من رواتب المعلمين بلغ 2823 ديناراً مبيناً ان إجمالي الرواتب والمكافآت لهيئة التدريس والإداريين والوظائف المعاونة بلغ مليارا و234مليونا و434الفا و363 دينارا. أما متوسط تكلفة الطالب بالنسبة للمصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي بلغ 4937 ديناراً بينما بلغ الاجمالي العام للمصروفات مليارا ومليوناً 792 و118ألفاو487ديناراً . يذكر إن الكتاب الزاخر بالجداول والبيانات التوضيحية من إعداد شعبة التكاليف بالإدارة المالية "فاطمة الشريدة وندى العيسى وسوسن الثويني وهدى ابراهيم وفاطمة حليحل" وأما الإشراف فكان لرئيسة الشعبة فاطمة الشريدة.