طغى الملف الأمني وملف محاسبة بعض الوزراء على الجلسات البرلمانية حيث طلب عضو مجلس الأمة النائب منصور الظفيري الحكومة بعدم الاكتفاء بتكليف إدارة الفتوي والتشريع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن قضية أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنهوبة، مبينا أن بعد التوجه السامي لصاحب السمو أمير البلاد بإحالة كل من يعتدي على المال العام إلى القضاء، بات على الحكومة مسئولية تطبيق القوانين بحزم لمكافحة الفساد المالي والإداري المستشري.

ولفت الى أن تراخي الحكومة في ملاحقة المعتدين على المال العام والتساهل في المحاسبة لانتشار الواسطة والمحسوبية في الجهاز التنفيذي للدولة شجع الفاسدين والمتنفذين وحتى بعض المسؤولين في الدولة للتعدي على المال العام الذي بات بلا حصانة أو حماية في السنوات الأخير.

وقال ان هناك فرصة أمام الحكومة لتغيير نهجها في ملاحقة قضايا المال من خلال إحالة توصيات لجان التحقيق التي رفعت تقاريرها إلى النيابة العامة وكذلك ماورد في تقارير ديوان المحاسبة من مخالفات وتجاوزات.

وبين أن من المقرر أن يناقش المجلس في جلسة 29 يناير الجاري تقارير لجان التحقيق المدرجة على جدول الأعمال حسب قرار المجلس في جلسة 13 الجاري وعددها 11 تقريرا منها 7 تقارير للجنة حماية الأموال العامة تتضمن عشرات التوصيات منها الطلب بإحالة وزراء سابقين ومسئولين وقياديين إلى النيابة العامة.

وفي الشق الأمني فقد قال النائب عبد الرحمن الجيران “أننا ندعم بقوة إجراءات حكومة البحرين الشقيقة لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المملكة وما يسعون إليه من خلال استغلال أجواء الحريات المتاحة لتزييف التاريخ لآل خليفة الكرام وتجاهل واختزال الإنجازات الحضارية والتنموية التي تحققت في واتباع أساليب رخيصة لشق وحدة الصف الوطني بهدف إثارة الفتنة والقلاقل “.

وقال:”جاء في منطوق الأساس لتحريك الدعوة ضد المتهم أمين عام جمعية الوفاق (مسندة إليه تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم والتحريض لأفراد المجتمع بعضهم على بعض بما من شأنه اضطراب السلم العام )”.

من جهته كشف عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم أن اللجنة وافقت على بعض التعديلات المقدمة على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، واحالت تقريرها الى المجلس، تمهيدا لاقرار القانون في المداولة الثانية بجلسة الثلاثاء المقبل.

وقال اللغيصم في تصريح عقب اجتماع اللجنة إنه وفقا للقانون كما انتهت إليه اللجنة فإنه سيتم الاستعانة بالشرطة النسائية أثناء اقتحام المنازل، وكان ذلك محل توافق بين اللجنة ووزارة الداخلية، انطلاقا من حرص الطرفين الحفاظ على حرمة المنازل.

وبين ان من ابرز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة هي تشديد العقوبة على كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص او ذخائر او مفرقعات او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها او شرائها منها، وكذلك كل من ضبط ومعه سلاح ناري او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظورة بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة (وهي فترة الاربع اشهر).

في سياق منفصل , فقد اجتمع رئيس مجلس الامة ورئيس الشعبة البرلمانية مرزوق الغانم مع رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري وذلك في إطار الاجتماعات التنسيقية التي عقدها على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف توحيد المواقف الإسلامية.

وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات على رأسها القضايا الإسلامية إضافة الى بحث آخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وموقف البلدين منها والتنسيق بين البرلمانين في المحافل الدولية.

a