Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-01-27 08:35:49
عدد الزوار: 378
 
مصير جلسة مجلس الأمة "اليوم" حلقات نافذة على حساب المواطن

ليس غريباً على أحد أنتشار ممارسات فاسدة في اي دولة كانت، مثل ما هو عليه الأمر في بعض الإدارات الرسمية لدينا، والتي يجدر بها الحفاظ على المال العام، لا هدره لمصلحة بعض المنتفعين. وتحوليه إلى طقس من طقوس المعادلة السياسية ليكرّس حلقات نافذة تمتص الإيرادات العامة وتُغني البعض على حساب الخزينة؟

والأنبهار يكاد يكون التوصيف لمن يطلع على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم ومن ابرز ما سيقوم المجلس ببحثه هو التصويت على رفع الحصانة عن الثلاثي نبيل الفضل وسعدون حماد وعبدالحميد دشتي، كما يصوت على المداولة الثانية لمشروع قانون جمع السلاح... 

ويلي ما يمكن التركيز عليه هو  البند السابع: تقارير اللجان عن طلبات التحقيق حيث تتربع لجنة حماية الأموال العامة كنجمة في سماء مجلس الأمة لأنها اثقلت الخبر بما يسمى "تقرير" ومن اهم تقاريرها "ديوان المحاسبة بشأن إنشاء وتنفيذ وإنجاز وصيانة إستاد الشيخ جابر الأحمد الدولي بالعارضية"، و"التحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر (الصبية)"و"التحقيق بشأن عمليات تهريب وقود الديزل" "دراسة العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية"، "تجاوزات هيئة أسواق المال".

وسيناقش مجلس الأمة من ضمن جدول اعماله تجاوزات هيئة الزراعة التي أمل رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة في مجلس الأمة النائب راكان النصف من أعضاء مجلس الأمة التوصية بإحالة المتجاوزين للنيابة ومن ثم الانتقال إلى جميع المخالفات الموجودة في هيئة الزراعة.

ويبدو أن النائب سعدون حماد لم يتأثر بمسألة رفع الحصانة حيث مازال نشاطه في مجلس الأمة على حاله فقد قدم مقترح بقانون يدعو إلى تجنيس ما لا يزيد عن 4000 شخص حيث جاء في المذكرة الايضاحية أن المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، تنص على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من تلك المادة ، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية.

لذا فقد أعد هذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2015 ، وفقاً لأحكام المادة (الخامسة) من المرسوم الأميري المشار إليه بما لايزيد عن أربعة آلاف شخص.

أما الاخبار القادمة من لجنة المرافق العامة البرلمانية وعن لسان النائب سعود الحريجي أن ما تبقي في الحلقات النقاشية في مناقشة  لمناقشة قانون البلدية 5/2005  حلقتان تنتهيان في غضون الأسبوع المقبل تمهيدا للخروج بقانون وتجهيزه من دون أن يكون عليه شائبة، بعدما انهوا الحلقة السادسة التي تضمنت مناقشة المحور الاقتصادي الخاص بالبلدية ضمن القانون 5/2005.

وبطبيعة الحال النواب الذين يبدو عليهم يمتهون جيدا صيغة الاستفهام فقد وجه عضو مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي سؤالا الى وزير المواصلات عيسى الكندري حول , تعيينات في مؤسسة الموانيء الكويتية .

ومن النواب إلى وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية فقد اصدر قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن عوائق تفعيل الأرشفة الإلكترونية وتكلفتها وتطبيق إدخالها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإدخال الأرشفة الإلكترونية في النظام القضائي

ولم بكتفي بقرار تشكيل لجنة تقصي حقائق بل طلب تشكيل لجنة لتعديل وإضافة الشروط الخاصة بالوظائف الإشرافية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية فيصل الخميس وقد حدد القرار مهام اللجنة بحصر مستويات الوظائف الإشرافية والقيام بإجراءات الإعلان الداخلي عنها مستندياً ثم إلكترونياً، ونشر تعميم تقديم الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارةموضحاً أن اللجنة تتلقى طلبات الراغبين في الترشح واستقبال تصوراتهم وتقييمها، فضلاً عن إجراء المفاضلة بينهم

ومن ناحية اخرى يبدو ان ائمة المساجد التابعون للاخوان لا يتبعون اوامر وزارة الاوقاف حيث لم يستجب عدد منهم إلى التعميم فصاروا رهن التحقيق وبانتظار ما ستحمله الايام من معطيات لنحكم كيف سيتصرف الوزير بشأنهم؟

ومن جهة اخرى أعلن وزير المالية انس ان اجمالي ايرادات مشروع الميزانية العامة المقبلة للدولة يقدر ب52ر12 مليار دينار على أساس سعر تقديري لبرميل النفط 45 دولارا. وذكر أن العجز التقديري في مشروع الميزانية يبلغ 226ر8 مليار دينار باجمالي مصروفات الميزانية قدرها 73ر19 مليار دينار مشيرا الى ان سعر التعادل في الميزانية بلغ 77 دولارا لبرميل النفط الواحد.

وما برز من اخبار هو تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج اليوم حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع الشركة الكويتية للمقاصة لتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) بما يتواءم مع قانون الشركات التجارية الجديد.

وفي جانب اخر قال الرئيس التنفيذي في الشركة الاولى للتأمين التكافلي حسين العتال اليوم ان الشركة حققت خلال عام 2014 نموا في حجم الأقساط التأمينية بلغ 45 في المئة مقارنة بعام 2013. ولفت إلى اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة حيث ذكر ان الشركة تمكنت من الحصول على تجديد لجميع اتفاقيات اعادة التأمين بمميزات إضافية وبسعة اكتتاب أكبر لكل من التأمينات الهندسية والحريق والممتلكات والبحري وتأمينات المسؤولية “اضافة إلى حصول الشركة على منتجات جديدة مما يمكنها من تلبية احتياجات قاعدة أكبر من العملاء”.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website