تحت رعاية وحضور سعادة وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء ركن مهندس هاشم الرفاعي نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد محاضرة في الرئاسة العامة للحرس الوطني بعنوان "التعريف بإقرار الذمة المالية" ، وذلك لتعريف منتسبي الحرس الوطني بمفهوم الذمة المالية واستعراض شكل القرار ومكوناته وآلية تقديمه وفقأ للقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
في بداية المحاضرة رحب وكيل الحرس الوطني بالتكليف بالسادة الضيوف من الهيئة العامة لمكافحة الفساد وشكرهم على الاهتمام بتعريف منتسبي الحرس الوطني بأهمية إقرار الذمة المالية وآلية تقديمه، واكد سعادته حرص القيادة الكريمة للحرس الوطني على متابعة كل القوانين الجديدة الخاصة بمكافحة الفساد والالتزام بها وتعريف المنتسبين بها، ليواصل الحرس الوطني مسيرته في تعزيز الشفافية خاصة بعد فوزه بجائزة الكويت للشفافية للعام الثاني على التوالي .
من جانبه ذكر الامين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد السيد أحمد الرميحي ان المحاضرة تأتي ضمن إطار برنامج توعوي وتدريبي من قبل الهيئة لتعريف المشمولين بأحكام القانون بمفاهيم إقرارات الذمة المالية الملزم تقديمها من قبلهم ولمساعدتهم في فهم مكونات إقرارات الذمة وآليات الإقرار والنماذج المعدة خصيصا لتلقي الإقرارات والخطوات اللازمة لتنفيذها بخطوة تسبق البدء في تعبئة الإقرارات بالإضافة لمواعيد تقديمها.
وشارك في المحاضرة الأمين العام المساعد بالهيئة العامة لمكافحة الفساد السيد سالم العلي، ومدير إدارة استلام ومتابعة إقرار الذمة المالية في قطاع الكشف عن الذمة المالية بالهيئة السيد صالح التنيب، وشملت المحاضرة عرض فيلم تسجيلي موجز عن إقرار الذمة المالية واستعراض شكل الإقرار ومكوناته وآلية تقديمه. كما دار نقاش بين سعادة وكيل الحرس الوطني بالتكليف والأمين العام لهيئة مكافحة الفساد حول محاور القانون الجديد وآليات تطبيقه.
شهد المحاضرة من الحرس الوطني قائد الإسناد العميد الركن فالح شجاع فالح، ومدير ديوان معالي نائب رئيس الحرس الوطني العميد جمال الذياب وعدد من ضباط الحرس الوطني.
