ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي حول حقوق الإنسان في 2014 أن المعارضة الرئيس في البحرين قاطع عملية الحوار الوطني احتجاجاً على محاكمة السلطات لبعض كبار أعضائه وقاطع، إضافةً لأحزاب المعارضة الأخرى، الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجاً على النظام الانتخابي غير العادل.
أدانت محاكم البحرين وسجنت المعارضين السلميين وأخفقت في محاسبة المسؤولين عن التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. كما أن ارتفاع معدل الملاحقات الناجحة بتهم الإرهاب الغامضة، وفرض أحكام بالسجن لفترات طويلة، وعدم التصدي لاستخدام قوات الأمن للقوة المميتة وغير المتناسبة على ما يبدو، عكست كلها ضعف النظام القضائي وافتقاره للاستقلال.
والجدير بالذكر أن تعرض نشطاء حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة السياسية للاعتقال والملاحقة القضائية استمرّ ، وسلّحت الحكومة نفسها بالمزيد من الصلاحيات للتعسف في تجريد المنتقدين من جنسياتهم وما يرتبط بها من حقوق.
