يقول النائب عبدالله التميمي أن هناك مسعى نيابي لإقرار (البديل الاستراتيجي) لسلم الرواتب والأجور باعتباره احد الحلول العملية التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول إلى التوازن المنشود في الجوانب المالية لموظفي الدولة. واضاف إن الدستور الكويتي نص على المساواة والعدالة ولضمان استفادة جميع الموظفين من البديل الاستراتيجي في حالة «الإحالة للتقاعد» تحقيقا للمبدأ الدستوري المذكور.

وحول ذلك تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح برغبة جاء فيه: وقف الإحالة للتقاعد (التقاعد الإجباري) لحين إقرار (البديل الاستراتيجي) لسلم الرواتب تفاديا للجوء المحالين للتقاعد إلى المحاكم وعدم الاستفادة من الميزات الإضافيه، وبحسب التميمي يستثنى من الإحالة للتقاعد الإجباري بحسب مقترح التميمي أصحاب المؤهلات العلمية العليا الماجستير والدكتوراه.

ويتضمن اقتراح التميمي  إمكانية شراء الموظفين مدد الاشتراك للتأمين التكميلي من التأمينات الاجتماعية حتى سن (65 سنة) حسب اشتراكاتهم الحالية في التأمين التكميلي.

ويعطي المقترح فرصة السماح بالتنازل عن الوظائف الإشرافية للراغبين في الاستمرار حتى سن (65) سنة. على ان يبليغ الموظف عن الإحالة للتقاعد قبل ستة أشهر على الأقل للتمتع بالإجازات وتعديل أوضاعه المالية كما يمكن تعديل البديل النقدي لرصيد الإجازات من (90 يوما) الى (180 يوما)، بحسب اقتراح التميمي.