يتجه مجلس الأمن الدولي على ما يبدو إلى حظر كل أشكال الإتجار في الآثار من سوريا والتهديد بفرض عقوبات على كل من يشتري نفطاً من تنظيم الدولة "داعش" أو جبهة النصرة، المرتبطة بالقاعدة، ويندد بدفع فدى لهاتين الجماعتين.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تعمل مع بقية الدول دائمة العضوية، لوضع مسودة قرار يوزع على بقية أعضاء المجلس المكون من 15 دولة الجمعة.

وقال مسؤول أميركي إن روسيا اقترحت في البداية أن يزيد المجلس الضغط على تنظيم الدولة بقطع التمويل عنه.

وتسعى المسودة، التي أطلعت رويترز على نسخة منها، إلى أن تكون امتداداً لقرارات سابقة بشأن تمويل الإرهاب.

وسيحظر القرار كافة اشكال الإتجار في الآثار من سوريا، ويؤكد مجدداً حظراً يفرضه المجلس على الآثار العراقية منذ نحو 10 سنوات.

ويعبر مشروع القرار عن القلق من حصول داعش وجبهة النصرة وجماعات أخرى على عائدات من التجارة غير المشروعة في الآثار "التي تستخدم لدعم جهودها لتجنيد عناصر وتعزيز قدرتها الميدانية على تنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية"..

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو إضافية لمحاربة تنظيم الدولة في العراق وسوريا.