قامت وزارة العدل بالتنسيق مع بلدية الكويت بتوفير النظم التكنولوجية اللازمة من خلال اضافة صلاحيات ضمن برنامج الاستعلام القضائي للادارة القانونية في البلدية، وفق ما أعلنه وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء عمر الشرقاوي في تصريح صحفي اليوم.
واوضح الشرقاوي ان هذه الخطوة تهدف الى توفير الوقت والجهد المطلوب للحصول على المعلومة والتسهيل على المراجعين وانجاز المعاملات بطريقة أكثر سهوله وفي وقت أقل. مؤكداً حرص وزارة العدل على التعاون مع كافة الجهات بالدولة للتسهيل على المواطنين والمراجعين وتفعيلا لشعار العدالة الناجزة الذي يتبناه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع باضافة تلك الخدمة في برنامج الاستعلام القضائي.
واشار الى الخدمات التي تستخدم مباشرة بواسطة موظفي بلدية الكويت عن طريق الأنظمة الآلية لوزارة العدل منها معلومات عن اصدار شهادة بقرار وقف النفاذ في التمييز ومعلومات عن إصدار شهادة بقرار جلسة بالتمييز مع كتابة رقم القضية بالتمييز، وأن الخدمات تتضمن ايضا الحصول على بيانات جلسات الإستئناف وبيان بمنطوق الحكم في اول درجة والإستئناف والتمييز ومعلومات عن إصدار شهادة بعدم حصول الإستئناف ومعلومات عن إصدار شهادة بعدم حصول تمييز وطباعة رول التمييز.
وأشار وكيل الوزاره ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل يقوم بكافة الجهود اللازمة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الوزارة والربط مع الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة بالخدمات المقدمة من الوزارة للوصول إلى التكامل الأمثل لتحقيق مبدأ الحكومة الالكترونية.
