أفادت مصادر تربوية عن توجه لدى المسؤولين في وزارة التربية نحو إلغاء المطبعة السرية في المناطق التعليمية، والإبقاء على المطبعة السرية المركزية في الوزارة، مع طرح إنشاء إدارة عامة للاختبارات تدير المطبعة، وتشرف على اختبارات المراحل الدراسية في الثانوية.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تتكلف سنويا مبالغ طائلة جراء وجود مطبعة سرية في كل منطقة تعليمية، حيث تضم كل منطقة 12 عضوا يتقاضون سنويا مع مدير عام المنطقة 40 ألف دينار، بمبلغ إجمالي 240 ألف دينار تقريبا للمناطق التعليمية الست، مضيفة إن المطبعة السرية في الوزارة التي تكون مسؤوليتها اختبارات الصفوف الدراسية الثلاث في الثانوية للفصلين الثاني والرابع تتجاوز مبالغها أكثر من نصف مليون دينار، من طباعة الأوراق، وتكليف المراقبين والمصححين وخلافه.

ولفتت المصادر إلى أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى تداول مع المسؤولين في الوزارة وضع آلية جديدة توفر تلك المبالغ الكبيرة من ميزانية الدولة، وتصحح الأوضاع التي تتكرر سنويا من أخطاء مطبعية، وشكاوى الطلبة وأولياء أمورهم من صعوبة الاختبارات.

وأن الاقتراحات المقدمة للمسؤولين في الوزارة هي قيام المدارس بوضع الاختبارات للمرحلة المتوسطة للفصلين الثاني والثالث، والفصلين الأول والثالث للمرحلة الثانوية، تحت تدقيق ومراقبة الموجهين العموميين، بالإضافة إلى إنشاء إدارة للاختبارات المركزية تكون مسؤوليتها وضع الاختبارات ومراقبة اللجان وتقييم الأداء.