أمرت النيابة العامة أمس بحفظ التحقيق مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل في بلاغ مقدم من كل من: رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة والمستشار إبراهيم السيف، بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن صور مستندات لتحويلات بنكية من حساب الشيخ صباح ناصر المحمد الى حساباتهم على سبيل الرشوة عن طريق بنك كوتس بالمملكة المتحدة، وقيدت القضية ضد مجهول بوصف انها تشكل جنحة السب والقذف والاخلال بالاحترام الواجب للقضاة الثلاثة.
واكدت النيابة العامة في بيان امس: انها حصلت على شهادة رسمية من البنك المذكور تؤكد ان هذه المحررات غير صحيحة وليست سوى افتراء على الحق وتشويه للحقيقة بقصد الاساءة الى المستشارين الثلاثة المرشد والمطاوعة والسيف ارضاء لهوى او ضغينة في النفس أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تتجرد من أي معنى كريم.
وأضاف بيان النيابة العامة: انها حفظت التحقيق أيضاً في شكوى الشيخ صباح ناصر المحمد ضد المواقع الالكترونية بـتويتر لنشرها أوراقا ومستندات غير صحيحة عن اجراء تحويلات مالية بنكية عن طريق بنك كوتس البريطاني لحساب المستشارين الثلاثة على سبيل الرشوة وغسيل الأموال.
وأردفت النيابة ان صباح ناصر المحمد نفى وجود أي علاقة أو اعمال مصرفية، او غيرها بينه وبين المستشارين الثلاثة والبنك المذكور الذي حصل على كتاب منه يفيد بان المستندات ملفقة وكاذبة ولا ظل لها من الحقيقة.

وتابع البيان: لم يسفر الاستطلاع او تحريات المباحث عن معرفة اصحاب الحسابات الالكترونية التي نشرت المستندات الكاذبة لذا قيدت الواقعة ايضاً سب وقذف ضد مجهول وأمرت بحفظ التحقيق فيها لعدم معرفة الفاعل.