امرت النيابة العامة بالغاء رقم الجناية وقيد الاوراق بدفتر الشكاوى وحفظ القضية إداريا في بلاغ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ضد النواب السابقين مسلم البراك وجمعان الحربش وعبدالرحمن العنجري على خلفية ندوة ساحة الارادة التي ادعوا فيها وقوع العديد من جرائم العدوان على المال العام وغسيل الأموال وتطاولوا على بعض رموز القضاء.
وقالت النيابة في بيانها عن القضية: انها استبعدت شبهة الجناية عن الوقائع موضوع البلاغ استنادا الى ان ما تحدث به المشكو في حقهم خلال هذه الندوة لا يعدو ان يكون حديثا عاما مبهما تعوزه الدقة.