الخرينج مصر قادرة على دحر ارهاب التكلفيريين، والهاجري يصف اعمال داعش بالمشينة ويطالب جميع الدول التكاتف لمكافحة الجرائم الإرهابية.
وفي مجلس الأمة ثلاثة اقتراحات نيابية واهمها اقتراح الجيران، أما لجنة المرأة البرلمانية تختلف مع الحكومة في ثلاث نقاط والسبب قانون الطفل، ولجنة الاولويات البرلمانية وجهت انتقادات للحكومة بسبب عدم تقديم تشريعاتها التي أدرجتها ضمن أولوياتها.
سؤالا الى وزير النفط اليوم حصة الاسد من الاسئلة البرلمانية والمدعج له حظ من هذه الاستفهامات والعبدالله يسأل الكندري عن العقود المبرمة مع الشركات المنفذة لآخر اصدارين من موقع الادارة العامة للطيران المدني، وما نمى الى علم النائب العتيبي جعله يصيغ مجموعة من الاسئلة ويوجهها لوزير التربية.
المعيوف القانون يطبق على الجميع، والشايع يرفض التعدي على رجال الداخلية.
واخيراً، تعرفوا على الجلسة التي طارت طيرانيا مستنكراً والنواب يومهم يوماً استفهاميا.
اليكم التفاصيل:
الخرينج مصر قادرة على دحر ارهاب التكلفيريين
اكد نائب رئيس مجلس الامة ورئيس لجنة الاخوة البرلمانية المصرية ـ الكويتية مبارك الخرينج ان الكويت حكومة وشعبا تؤكد تضامنها مع الشقيقة مصر في مواجهتها لارهاب الجماعات التكفيرية، وفي مقدمتها «داعش» التي لا تمت للاسلام بصلة وتقدم صورة مغلوطة للعالم عن تعاليم ومبادئ الدين الحنيف الذي يدعو للرحمة والسلام ويحظر اراقة دماء الابرياء، مؤكدا ان افعال «داعش» تضعها في قائمة الارهابيين وتبرر اي ردود افعال تتخذ ضدها. معرباً عن خالص مواساته لاهالي الضحايا، مؤكدا ان مصر قادرة على دحر ارهاب التكفيريين وانها سوف تنتصر في النهاية بتضامن شعبها العظيم ودعم جميع الشعوب العربية والاسلامية.
الهاجري يصف اعمال داعش بالمشينة ويطالب جميع الدول التكاتف لمكافحة الجرائم الإرهابية
وبدوره ادان النائب ماضي الهاجري مقتل 21 مواطنا مصريا في ليبيا على يد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية، واصفا هذا العمل بالمشين وأكد أن مثل هذه الأعمال المتطرفة لن تزيد الشعب المصري إلا صلابة وقوة ووحدة في التصدي لخطر الإرهاب الذي يهدد المنطقة والعالم بأسره، متمنيا أن تتكاتف جميع الدول لمكافحة تلك الجرائم الإرهابية والتي تمثل تهديدا للسلم والأمن في كل البلدان، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
تعرفوا على الجلسة التي طارت طيرانيا مستنكراً
أدى عدم اكتمال النصاب أمس إلى في فض اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية قبل التصويت على قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الإلزامي». فأعرب عن أسفه لعدم تمكن اللجنة من إقرار القانون، نظراً لفقدان النصاب القانوني اللازم، نتيجة اعتذار بعض أعضائها عن عدم الحضور.
المعيوف القانون يطبق على الجميع
وتعليقاً على ما تعرض له وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي وقال رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف إن «الوزير أبلغنا أن هناك إجراءات للوزارة والحكومة لتطبيق القانون سيتم اتخاذها لإحقاق الحق»، مؤكداً أن «القانون يطبق على الجميع، على الشيخ وغير الشيخ، السياسي والنائب والتاجر، وأي كائن مهما كان».
الشايع يرفض التعدي على رجال الداخلية
وفي نفس السياق أعرب النائب فيصل الشايع عن رفضه التعدي على رجال الداخلية «مهما كان الأمر أو الشخص»، مشدداً على أنه «حان الوقت لأن تكون الحكومة جادة في تطبيق القانون».
وقال النائب أحمد مطيع إن «رجال الأمن ينفذون أحكاماً قضائية صدرت وعلى الجميع أن يسهلوا لهم أداء مهامهم»، دعا النائب د. عبدالرحمن الجيران إلى «ضرورة احترام الجميع للقانون».
النواب يومهم يوماً استفهاميا
وعن الأسئلة البرلمانية، تقدم النائب فيصل الكندري بسؤالا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة العمير بشأن الأمر التغييري رقم 4 للعقد رقم 11050114 مع شركة GE OIL & GAS ESP,Inc ـ شركة نفط الكويت، وسأل عن الأسس والمعايير المتبعة في شركة نفط الكويت لاضافة اي مواد او خدمات الى عقودها وتزويدي بها.
تقدم النائب أحمد القضيبي أن القطاعات بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، طالب فيه افادته بعدد الشركات التي تأسست في اطار عملية تخصيص محطات الوقود التابعة لمؤسسة البترول الكويتية؟ مع افادتي بتاريخ تأسيس كل شركة على حدة وبيان تاريخ بدء العمل فيها وتاريخ ادراج هذه الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية.
لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير حصة من اسئلة القضيبي حيث قدم سؤاله الثاني له طلب فيه الاستفسار عن عدد محطات الوقود التي تم تسليمها لكل شركة تعمل في هذا المجال؟ وسأل عن اجراءات الرقابة التي تمارسها وزارة النفط او مؤسسة البترول الكويتية على شركات تزويد الوقود المذكورة اعلاه فيما يتعلق بعمليات بيع البنزين والديزل؟
وبدوره وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا برلمانيا لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري طلب فيه افادته وتزويده بنسخة من العقود المبرمة مع الشركات المنفذة لآخر اصدارين من موقع الادارة العامة للطيران المدني على شبكة الانترنت، ونسخ العقود المبرمة مع معهد الحرير للتدريب الاهلي خلال السنوات الاربع الاخيرة وحتى نهاية 2014 مع تبيان الاجزاء غير المنجزة من تلك العقود.
ما نمى الى علم النائب العتيبي جعله يصيغ مجموعة من الاسئلة ويوجهها لوزير التربية
وبناءا على ما نمى الى علم النائب فارس العتيبي وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى، سأل فيه عن عدد خريجي قسم تكنولوجيا خلال العشر سنوات الماضية ؟ وعن الاسباب تأخر الوزارة في إدخال التعليم الإلكتروني ضمن مناهج التدريس في جميع مراحل التعليم العام؟ وقال أن من مخرجات قسم تكنولوجيا التعليم (المطور التربوي ـ معلم مصادر التعلم ـ معلم التعليم المطور)، فلماذا لا تستغل الوزارة هذه الكوادر الوطنية وتقوم بالتشاور معهم في مجال التعليم الإلكتروني للنهوض بالتعليم في البلاد؟ وتساءل لماذا يتم توظيف خريجي قسم تكنولوجيا التعليم في الوزارة كمصممي تقنيات تربوية تحت الجانب الإداري، مع العلم بأنهم خريجو تربية كبقية التخصصات الأخرى والتي تندرج تحت الهيئة التعليمية؟
ثلاثة اقتراحات نيابية واهمها اقتراح الجيران
وعن الاقتراحات النيابية المقدمة، تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح «تسمية القاعة الدولية بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت باسم المغفور له بإذن الله الدكتور عجيل السعدون تقديرا لمكانته العلمية والأكاديمية وإسهاماته المتميزة في المجال التعليمي والأكاديمي.
وبدوره قدم النائب د.عبدالرحمن الجيران بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: تنص المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه على انه «لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يجدد تعيينه فيه سواء كان التعيين او التجديد من قبل الحكومة او غيرها».
وقال أنه قد ثار خلاف في الرأي حول المقصود بكلمة «يعين» التي وردت في هذا النص، وتم تفسيرها بحيث يجوز لعضو مجلس الأمة المشاركة في عضوية مجالس ادارة الشركات اذا كان منتخبا من قبل المساهمين، وهو تفسير غير سليم، ذلك ان ايراد كلمة «يعين» للدلالة على عدم الجمع لا يفهم منه ان المحظور هو طريق التعيين فقط وان ما عداه من الطرق الأخرى مباح، كفوز عضو مجلس الامة بعضوية مجلس الاداة بالانتخاب.
لجنة المرأة البرلمانية تختلف مع الحكومة في ثلاث نقاط والسبب قانون الطفل
وعن اللجان النيابية، أكد رئيس لجنة المرأة البرلمانية النائب صالح عاشور في تصريح صحفي له أمس ان اللجنة تسعى الى الانتهاء من قانون الطفل قبل جلسة المجلس التي ستعقد في 10 مارس المقبل، مشيرا الى ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في مناقشة القانون وتعديلات الحكومة التسعة والسبعين. مؤكدا ان اللجنة استكملت في اجتماعها مناقشة التعديلات على قانون الطفل، وتم الاتفاق على تعديل وإلغاء بعض المواد، وتبقت ثلاث مواد مازالت محل خلاف مع الجانب الحكومي، وتتعلق بالعقوبات المفروضة على ولي امر الطفل، ونتوقع حسمها في الاجتماع المقبل.
لجنة الاولويات البرلمانية وجهت انتقادات للحكومة بسبب عدم تقديم تشريعاتها التي أدرجتها ضمن أولوياتها
أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب يوسف ان اللجنة ناقشت وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري فيما يخص الجهات التابعة له في تنفيذ برنامج عمل الحكومة. مؤكداً «ان كل الجهات التابعة للوزير عيسى الكندري عرضت على اللجنة ما يخصها في شأن تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وبينوا بعض التشريعات التي يحتاجونها لتنفيذ خطة الحكومة، من ضمنها على سبيل المثال زيادة رأسمالها من 60 مليون الى 200 مليون دينار، وتحويل الطيران المدني الى هيئة الطيران المدني». مؤكداً: ان اللجنة وجهت انتقادات للحكومة بسبب عدم تقديم تشريعاتها التي أدرجتها ضمن أولوياتها، مثل تحويل الطيران المدني الى هيئة الطيران المدني، مشيدا في الوقت نفسه باجتماع أمس مع وزير المواصلات الذي نبه على قيادات وزارته ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة او المحاسبة.
واخيراً،
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38/1980 والاقتراحات النيابية المماثلة بحضور وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع.