انطلقت أمس الثلاثاء في العاصمة المصرية، القاهرة، وبالاشتراك بين وزارة الخارجية المصرية والأمم المتحدة خطةُ الاستجابة الإقليمية الخاصة بمصر.
ويهدف هذا النداء إلى تلبية بعض احتياجات ما يقرب من ستة ملايين شخص؛ بمن فيهم ما يقدر بـ 300 ألف لاجئ سوري وأيضا مساعدة المجتمعات الأكثر تضررا التي تستضيفهم.
وتطالب الحكومة المصرية والأمم المتحدة وشركاؤها بنحو 380 مليون دولار أمريكي لتغطية كل من عنصري اللجوء والاستجابة في عام 2015.
وقد فاقمت أزمة اللاجئين نقاط الضعف الموجودة مسبقا في المجتمعات المتأثرة، كما مثلت ضغطا على الاقتصاد المحلي، وبالأخص في قطاعي التعليم والخدمات الصحية.