• الحديث عن غلاء الأسعار لا يمت إلى الحقيقة بصلة.. وضيق الرقعة المتاحة للصيد يقلل من صيد كمية كافية
• طرق الغش متنوعة منها طلاء الخياشيم بالدم وبيع السمك على أنه كويتي وقص سلة الروبيان من الأسفل
• لخفض الأسعار يجب تخصيص سوق شرق للسمك المحلي فقط وتقليص عدد البسطات وتخفيض الايجار إلى 150 دينار
• الرقعة البحرية المسموح بها الصيد صغيرة جدا في ل منع الصيد في جميع الجزر و"خور عبدالله" و"خور الصبية"
• إبعاد ما لا يقل عن 350 صياد سمك كبدنا خسائر فادحة ومشاكل لا حصر لها.. وجعل الصيادين لا يرغبون بالعمل في الكويت
• فوائد عدة لحظر صيد اسماك الميد والزبيدي والروبيان أهمها عدم استهلاك المخزون السمكي
• الصيادين الهواة يقومون باستنزاف وتدمير المخزون السمكي بالصيد الجائر في ظل غياب الرقابة الصارمة
• الصياد الكويتي لا يقارن بالصياد في دول مجلس التعاون الخليجي.. هناك الدعم بكافة أشكاله وهنا لا نسمع إلا اللوم والعتب
• مؤسف تنازل المجالس السابقة عن مشروع قرية الصيادين في ميناء الدوحة.. طوال 8 أعوام لم تحرك ساكن!
• السمك المحلي يغطي 40% فقط من السوق السوق الكويتي.. ولسنا ضد المستورد
• لم تثبت كافة الفحوصات المخبرية سلبية واحدة على السمك الكويتي.. ورقابة البلدية يومية
• نتلمس الرغبة الصادقة لمسؤولي هيئة الزراعة والثروة السمكية لحل كافة قضايا الصيادين
• الصويان: هليعقلأنيدخل "لنج" إيراني محمل بالسمك ميناءالدوحة دون شهادات صحية وبصورةفاتورة فقط ؟!
• الحكومة لم ترفع دعم للقطاع السمكي منذ 25 عاماً
• 450 الف دينار دعم حكومي .. مقابل  42 مليون دينار للثروة الحيوانية!
• وعود بتشييد مشروع قرية الصيادين في جزيرة بوبيان  منذ 15 عاماً لم ترى لانور حتى الآن!
• نسبة التلوث في بحر الكويت طبيعية.. والمد الاحمر ظاهرة بيئية معروفة الأسباب
• مشروع جسر جابر يدمر البيئة البحرية و يصغر رقعة جون الكويت
• مطلوب تشديد الرقابة على 35 الف هاوٍ يهددون البيئة البحرية ويدمرون المخزون السمكي

 

يرتبط صيد السمك بتاريخ الكويت منذ قديم الأزل، حيث كان أهل الكويت قبل اكتشاف النفط يزاولون الصيد طوال أيام السنة، بالإضافة إلى الغوص على اللؤلؤ والتجارة البحرية التي وصلوا بها إلى مراتب متقدمة في ذلك الوقت.

لكن الزمن تغير فبعد اكتشاف البترول بكميات تجارية كبيرة، بدأت تنحصر مهنة صيد السمك، وتتراجع حتى وصلت إلى مراتب متدنية إذا ما قورنت بالمهن الأخرى، كما أن الاتهامات والإشاعات أصبحت لا تغادر ممارسيها.

"المستقبل" التقت رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان، ليكشف النقاب عن كثير من الحقائق، ويضع النقاط على الحروف في كثير من الملفات التي طالما تداولتها وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي سلبا وإيجابا.

رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للصيادين تحدث باسهاب عن كثير من القضايا، لعل من أهمها ضرورة ايقاف معاناة الصيادين والمتمثلة بعدم وجود قرية تؤويهم، وزيادة الدعم السنوي للإتحاد لكي يفي بالإلتزامات الكثيرة التي تحتاج إلى دعم مادي، بالإضافة إلى مطالبات مهمة من شأن تحقيقها خفض أسعار السمك بدرجة كبيرة.

أكد ظاهر الصويان بأن كل ما يتردد عن وجود غلاء مفتعل هو كلام عار عن الصحة، وأضاف " المشكلة بأن الأعم الأغلب على يعلم بحقيقة دور الاتحاد في تحقيق الأمن الغذائي، فنحن كاتحاد لدينا اسطول يعمل في المياه الاقليمية الكويتية، وهناك الكثير من القرارات التي تلزمنا بعدم الصيد في أماكن بعينها، فمثلا خارج الجون يمنع الصيد وكذلك داخل " الثلاثة أميال" يمنع أيضا، بالإضافة إلى أن الصيد ممنوع في "خور عبدالله" و"خور الصبية"، والمنع يمتد إلى جميع الجزر الكويتية وذلك بعد مسافة الثلاثة أميال، مما قلل كثيرا من الرقعة البحرية المتاحة لصيد السمك".

حملة اعلامية لتوعية المواطن من الغش

وأوضح الصويان "الاتحاد كان يملك سوقا خاصا به يضم 66 بسطة لبيع السمك، والآن في سوق شرق على سبيل المثال هناك 160 بسطة لبيع السمك، وهو فرق شاسع بين الرقمين، خاصة وأننا نقول بانزال الاسماك المحلية في سوقين هما سوق شرق وسوق الفحيحيل، وقد قمنا بأكثر من حملة اعلامية لتوعية المواطن من الغش في الاسماك، وتحذيره من السمك الفاسد الذي يباع في احيان مختلفة، ومنها أن السمك الهندي يباع على انه باكستاني والسمك الباكستاني يباع على أنه ايراني والسمك الايراني يباع على أنه كويتي، وكذلك طريقة الغش بالخياشيم، بالإضافة إلى الغش في الروبيان الذي يباع عبر السيارات المتنقلة بين المناطق السكنية والهواتف، حيث يتم قص سلة الروبيان لبيعها على أنها تحوى 23 كيلو جرام وهي في حقيقتها 17 كيلو فقط"

ونوجه بالشكر لوزير النفط د. علي العمير ومدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة الخليلة والمهندس  فيصل الحساوي نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية، طلبنا البدء في صيد الروبيان بدءا من 1/8/2014 في المياه الاقليمية أسوة بالدول المجاورة، لكي نأخذ حصتنا منها ولا نتركها للغير، وتمت الموافقة من الهيئة حيث وجهوا كتاب إلى خفر السواحل.

وأضاف عند البدء في العمل قمنا بتوفير 1200 سلة روبيان في اليوم الأول، وكانت الاسعار متوافرة للجميع، وقد حظيت بتغطية وإشادة اعلامية مميزة، وكان أيضا الاقبال شديدا من قبل المستهلكين، وتمكنا من منافسةالمستورد باسعار تنافسية تصل إلى 40 دينار إلى 45 دنيار، ولم يصدر أي تذمر أو شكوى ولمد خمس سنوات كاملة، ومما لا شك فيه بأن المناطق المسموح لنا بالصيد فيها محدودة، مما يحد من الكمية التي نصيدها ويؤثر عليها بشكل كبير، فجون الكويت ممنوع علينا أن نصيد فيه، وأي صياد يتم الامساك به متلبسا من مفتشي قبل الهيئة العامة للثروة السمكية، يتم تسليمه إلى خفر السواحل ليتم إبعاده عن البلاد فورا، بعد الاتصال على الكفيل، وقد تم إبعاد ما لا يقل عن 350 صياد ما بين هندي أو مصري الجنسية وهي الجنسيات التي تعمل بالبحر بشكل دائم، وذلك نظرا لخبرتهم الكبيرة في هذا الشأن، وقد ادى ابعاد هذا العدد الكبير من الصيادين إلى عزوفهم عن العمل في الكويت، وهذا الأمر سبب لنا مشاكل كثيرة لا حصر لها، وادى إلى تضرر كبير للصيادين الكويتيين وزيادة الديون عليهم، لاسيما وأن هناك عقد يربط الطرفين ( الصياد الكويتي والعامل على القارب ) بالمناصفة في العائد من الصيد.

دور "الاتحاد".. إرشادي فقط

وأكد الصويان بأن مطالب الاتحاد للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في هذا الشأن تنحصر بضرورة عدم الابعاد من أول مخالفة، بحيث يتم تحذير الصياد أولا أو حجز "الطراد" ثلاثة أشهر أو حجز الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي المخالفة الثانية يتم إبعاده إن لزم الأمر، واضاف دور الاتحاد ينحصر بتوعية الصيادين في المناطق الممنوعة وتوجيه التحذيرات لهم، وموعد بدء الحظر وموعد معاودة الصيد بالنسبة لأنواع الأسماك، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات الممكنة، وأغلب الصيادين لدينا هم أعضاء جمعية عمومية والتي يصل عددها إلى 470 عضوا، وهناك قلة بسيطة من الصيادين لا تملك عضوية في الاتحاد.

الحظر السنوي يشمل ثلاث أنواع من السمك

وفيما يتعلق بفترات الحظر وماهي أنواع السمك التي يتم حظرها خلال تلك الفترات، ذكر الصويان بأن الحظر يشمل ثلاث أنواع من الصيد هي فترة منع الروبيان حيث يتم منع صيده من  15 يناير ولغاية 1 سبتمبر من كل عام، مع وجود استثناء للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع معهد الابحاث لفتح الصيد إذا ما تم إكتمال نمو الروبيان، وفيما يتعلق بحظر "الزبيدي" أوضح رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين " يبدأ حظر صيد سمك الزبيدي من 1 يونيو ولغاية 15 يوليو، وفي بداية شهر ديسمبر يبدأ منع صيد سمك الميد ولغاية الأول من يونيو من كل عامـ، تقريبا ستة أشهر، وكل من يتم ضبطه متلبس يتم اتخاذ العقوبة بحقه.

واشار الصويان بأن الحظر فيه منفعة وفائدة للصياد، ولعل أهمها هي عدم استهلاك واستنزاف المخزون السمكي من الثروة السمكية، كما أن الحظر يعطي الفرصة للاسماكحتى يكتمل نموها، وقد تم ضبط عدد من "اللنجات" مراكب  الصيد وهي مخالفة لفترة الحظر واتم اخطار الجهات المسؤولة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

وبسؤال "المستقبل" عن إن كان هناك تعاون بين الجهات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالرقابة والتقيد بفترات المنع، أكد الصويان بأن التعاون كبير بين خفر السواحل في وزارة الداخلية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وأضاف الصويان "أغلب المخالفين من الهواة وليس الصيادين المعتمدين في الاتحاد، وعلى سبيل المثال هناك أحد الصيادين الهواة قيد بحقه 140 مخالفة وهذا يجب تحويله للمحكمة، وحاليا هناك صيادين هواة يمارسون صيد سمك الميد في "الخيوسة" وكاظمة ويقومون ببيع الميد على الرغم من منع صيده رسميا، وقد تمت مخالفة ما بين 700 إلى 800 مخالفة للصيادين الهواة 2014، بينما لا تتجاوز مخالفات الصيادين المعتمدين 300 مخالفة فقط، وأغلبها من المخالفات البسيطة"، وأكد الصويان بأن الصيادين الهواة يقومون بتدمير واستنزاف المخزون السمكي بواسطة الصيد الجائر، وذلك في ظل غياب الرقابة الصارمة، وهو أحد أسباب ارتفاع صيد السمك.

استنزاف الثروة السمكية في المياه الدولية

وفي سياق متصل شدد الصويان على ضرورة أن تتفق جميع الدول المجاورة على اعلان فترة يحظر فيا الصيد في المياه الدولية وتلتزم جميها بتلك الفترة لكي  تتحقق العدالة للجميع ولا يتم استنزاف الثروة السمكية في المياه الدولية، وبين الصويان بأن المشكلة تكمن بأنه يتم فتح ميناء الدوحة لمراكب الصيد الايرانية المخالفة وهي محل تذمر من السلطات الايرانية ايضا، وقد تمكنا من القضاء على هذه الظاهرة في ميناء الدوحة في وقت سابق ولله الحمد، لاسيما وأن الصيادين الايرانيين المخالفين لايحملون الشهادات الرسمية المعتمدة من قبل بلدهم.    

وفيما يتعلق بالدعم المالي، ذكر رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين أنه 450 الف دينار للاتحاد ولشركتي الاسماك الوطنية والمتحدة، وعندما نأتي للقطاع السمكي فانه طوال  25 عاما لم يتم زيادته ، فهل هذا انصاف؟ ، بينما الثروة الحيوانية وهي تحت مظلة الهيئة ايضا دعمها 42 مليون دينار والثروة النباتية 12 مليون دينار ، اما دعم النخيل المثمر 2  مليون دينار وطلبوا زيادة 3 مليون دينار!

واضاف الصويان انه الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية طلبت من اتحاد الصيادين جدول كامل عن استهلاك القارب شهري كما هو الحال لباقي وسائل الصيد ، حيت انها خطوة نحو اقرار الزيادة خلال الايام المقبلة بينما يعقد اجتماع قريب مع وكيل وزارة المالية لعرض عليه بعض مشاكل الصيادين مثل قطع غيار الادوات التي باتت مرتفعه الثمن بالاضافة الى مكائن  الصيد والشباك وهي بارتفاع مستمر  ، مطالبا  وزارة المالية بالنظر الى القطاع السمكي بعين العطف لكونه مظلوم.

واردف بان معدات الصيد تكلف مبالغ كبيرة مع بدء موسم الصيد حيث ان الاتحاد اضطر ان يقوم باعلان لتأجير رخصة صيد للتجارة العامة والمقاولات ، لان الاتحاد ليس له سجل تجاري بحسب ما اوضح وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ، وتم مخاطبة الهيئة لتوريد ادوات الصيد  على هذه الرخصة وتم توقيع عقد مع  الجهة المورد لتوثيقه ، ويهدف ذلك الى تشجيع الصياد و دعمه يتم ذلك بالاقساط المريحة لنقف مع الصياد الكويتي وهو عضو بالجمعية العمومية نظرا للطلب الشديد على السمك وتوفير الكمية الكافية للمستهلك.

دعم الديزل واسعار السمك

 وحول ظاهرة الغلاء، أوضح الصويان بأن عدد سكان دولة الكويت ارتفع ليبلغ عددهم 4 مليون نسمة مع المقيمين وهذا احد الاسباب ، كما ان  هناك تتم عملية سحب للروبيان وارساله الى مصر لكونه اقل سعراً من الاصناف الاخرى في مصر ، مشيرا الى ان الاصناف النادرة من السمك من الطبيعي ان يرتفع سعرها.

وشكر الصويان رئيسة مجلس ادارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل على دعم الديزل بمعية وزير النفط علي العمير اللذان دعما هذا الامر بالحجج والبراهين ، واقروا استمرار الدعم للديزل مما لا يؤثر على اسعار التكلفة ، ودخلت لها وطلب منها ان تسمح لنا بالصيد في جون الكويت دون ان تجاوز امن خفر السواحل لتجنب الاعتداء على الصيادين من قبل الدول المجاورة لا سيما وان هناك احد رجال خفر السواحل راح ضحية التجاوز، مؤكدا ان المشكلة تكمن في ان اسماك الكويت موسمية ولا تستوطن بحرنا ، لذا يتطلب ان اصيد الاسماك قبل فوات الاوان.

وأشار الصويان فيما يتعلق بظاهرة المد الاحمر فانه تم الاعلان عنه بعد ان قامت بعض الاعشاب بامتصاص الاوكسجين الموجود بالماء مما ادى الى نفوق الاسماك ، وهذا امر طبيعي ، لكن تلوث الماء بسبب وجود 12 منهول صحي تصب بجون الكويت ، وعندما وجهت اشاعه الى وزارة الاشغال بهذا الصدد ، نفت الوزارة مؤكده انها لا تصب في الجون الا المياه المعالجه ، مشيرا الى ان المنهول لا يؤثر لا سيما وان البحر ينظف نفسه وهذه نعمة.

وأضا الصويان ان نسبة التلوث في بحر الكويت بسيطة فهو بحر مفتوح ، لكن يجب ان يتم فحص السمك ووقف استيراده من الخارج في حال وجود حالات تسمم ، وحتى اليوم معهد الابعاث  تاخذ عينات بشكل شبه يومي من المياه لفصحها ، كما تقوم البلدية بفحص الاسماك باستمرار ، مشيرا  الى انه لم يتم تسجيل اي حالة تسمم من الاسماك المحلية.

صعوبة تعترض ضبط المزادات الوهمية

بالنسبة للمزادات الوهمية فان اتحاد الصيادين اجتمع مع وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي لبحث هذا الامر ، وبدوره قام بزيارة الى السوق وتم استدعاء الدلالين القائمن على المزادات وهددهم بالابعاد الفوري في حالة الزيادة الوهمية ،  ولكن لم يتم ضبط اي حالة حتى الان!! لصعوبة ضبطها لا سيما في ظل وجود رقابة من البلدية والتجارة في كل مزاد والثروة السمكية .

وطالب الصويان بسوق محلي كما هو السابق لا تدخل فيه الا الاسمك المحلية ، لا تدخل فيها الشركات والمطاعم لخفض الاسعار ، كما طالب باقرار محطة خاصة للصيادين نظرا للحاجة الكبيرة لها ، بالاضافة الى مصنع ثلج لانها من الامور المرتبطة بالصيد، مشيرا الى انها حقوق الصيادين وهي متوفرة في الدول المجاورة على عكس الكويت.

وفيما يتعلق بالعقبات التي تواجه فان الابعاد الاداري هو الذي دفع الصيادين الى الهجرة الى الخارج ، لا سيما الى ليبيا واليونان و غيرها من الدول، وكما تحدث عن الدور الرقابي في هذا الجانب للاتحاد الذي ينحسر في الجانب الارشادي عبر عدة وسائل تواصل وبشكل مستمر بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي تضع القوانين والتراخيص المطلوبة ، حيث هناك تفهم بين الجهات المسؤولة من الحكومة و الاتحاد.

ونفى الصويان وجود تهريب للاسماك الكويتية لا سيما وانه يمنع على الاتحاد منعا باتا التصدير والذي يملك هذا الحق الشركة الوطنية للاسماك و الشركة المتحدة للاسماك اللتان تقومان بتصدير 30% من الموجودات في السوق، متمنيا ان يتم تقليص حجم الصادرات لما له دور في خفض الاسعار، موجها عتب اخوي لهم في هذا الاتجاه.

واشار الصويان ان الكويت تملك ثاني اكبر حاضنة للاسماك مما يتوجب علينا ان نحافظ عليها من الدمار والتلوث وتجنب اقامة المشاريع التي تصغر رقعة جون الكويت مثل مشروع جسر جابر ، وتدمير الواجهة البحرية و سوق شرق بدفن الشواطئ حيث يشترط موافقة معهد الابحاث ، ويجب تشديد الرقابة على الذين يقومون بتدمير البيئة من الهواة تحديدا الذي يصل عددهم الى 35 الف هاوي.

حملة "خلو سمجهم يخيس" لم تنجح

واكد الصويان ان الشائعات كثيرة في سوق السمك لكنها لم تعد تنطلي على المواطنين والمقيمين، مثل حملة "خلو سمجهم يخيس" وهي حملة منظمة ضد السمك المحلي وهذا امر غير منصف ولكن لله الحمد تم تجاوزها على الرغم من قدرة الاتحاد على مقاضاة القائمين على الحملة لكنهم مواطنين وتفهمنا موقفهم وتوضيح موقف الاتحاد، حيث لا يملك الاتحاد التنظيم ، بينما هذا الحق يعود لوزارة التجارة، وكانت نتائج هذه الحملة في صالح السوق وجاءت نتائج عكسية "رب ضارة نافعة".

وحذر من الزوارق الايرانية التي تستنزف المخزون السمكي في بحر الكويت وهي مخالفة للقوانين الكويتية وتدخل المياه الاقليمية دون ترخيص ويجب ان يكون هناك تشديد على الاسماك الفاسدة في ظل حملة البلدية التي هي كافية في الوقت الراهن لكن هناك تساؤل هل عدد الفرق التفتيشية كافي ام لا ؟ وهذا لزيادة الرقابة خصوصا في بعض الاسماك مثل البلطي التي تسبب الامراض والناقلة للبكتيريا.

ونوه الصويان الى ان مهنة الصياد تتطلب الدعم اللازم خصوصا في المخاطر والارهاق التي تعتبر ضمن المهن الشاقة حيث يواجه الموت في البحر بسبب تقلبات الجو والاخطاء الغير مقصودة و الكائنات المفترسة وغيرها وهناك في موسم الروبيان يقطن الصياد 4 اشهر في البحر لا يرى اليابسة.

وعن تأثر الاقتصاد الكويتي بسوق السمك ، اعتبر الصويان ان السمك ثاني اهم مصدر للدخل بعد النفط لكثرة المخزون السمكي ولله الحمد ، حيث يباع يوميا في الكويت تقريبا 70 الف دينار يومياً! ويصنف ضمن الامن الغذائي ايضا الذي يكفي السوق المحلي، نافيا ان يحارب اتحاد الصيادين الاسماك المستوردة وهذا الاتهام غير صحيح حيث تقع على عاتقنا امانة لتوعية المستهلكين لكوني صاحب الخبرة.

واجاب على سؤال حول حالة موانئ الصيد اجاب بانه لا يوجد في الوقت الراهن موانئ متخصصة لكن هنالك نقع مثل نقعة الشملان والكوت فقط.

مساحة الصيد .. محدودة

وبشأن فتح باب رخص جديدة للصيد أوضح الصويان بأن الرخص صدرت بمرسوم أميري، وتم وقف اصدار اية رخص جديدة عام 1985، ولم يتم اصدار أية رخصة منذ ما يقرب من 30 سنة تقريبا، وعن المطالبة باصدار رخص صيد جديدة، ذكر الصويان بأن المساحة المتاحة للصيد محدودة وتعتبر صغيرة، والرخص الموجودة تعد كافية.

وإن كان السمك المحلي يغطي السوق الكويتية، أكد رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان بأن السمك المحلي يغطي فقط 40% من إجمالي الطلب العام، فيما 60% يغطيها السمك المستورد سواء عن طريق المطار أو المنافذ البرية أو البحرية، وشدد الصويان بأن الاتحاد ليس ضد السمك المستورد، وأضاف " نحن ضد دخول السمك المستورد دون شهادات رسمية معتمدة، مدون عليها بلد المنشأ وتاريخ الصيد وصلاحيته للإستهلاك الآدمي من الدول المصدرة، وذلك حفاظا على صحة المستهلك".

وأضاف قد أظهرت دراسات معهد الأبحاث وجود نقص في المخزون السمكي بما يقارب من ألفي طن بسبب الصيد في أوقات الحظر أو المنع، وهو ما تقوم به "لنجات" مخالفة تدخل دون أوراق ثبوتية، أضاف الصويان متسائلا هل يعقل أن يدخل "لنج" ايراني ميناء الدوحة بصورة فاوتورة؟!وهو ما لا يتم في الدول المجاورة والتي تطلب جميع الأوراق الثبوتية، واللنج هو عبارة عن سفينة شراعية كويتية متوسطة الحجم، يستخدم لصيد الأسماك، ويعتبر السفينة الوحيدة من السفن التاريخية التي لاتزال تستخدم حالياً، وقد استهجن الصويان افراج البلدية في وقت سابق عن عدد من المراكب الخشبية التي لم تكن تحمل شهادات رسمية، بعدما أجلت طلبها لشهر يونيو المقبل.

وعن جودة السمك المحلي والشائعات التي تناولت عدم صلاحيته أو خضوعه للرقابة، شدد الصويان بأن السمك المحلي يخضع لرقابة يومية حيث يتم أخذ عينات عشوائية، ويتم فحصها في المختبرات المتخحصصة، وقد جاءت جميع النتائج ايجابية ولم تظهر النتائج سلبية واحدة على السمك المحلي الكويتي، واستدرك الصويان " السمك الكويتي الفاسد إن وجد فهو ناتج عن سوء تخزين في البسطات التي تبيعه في السوق".

وفيما يتعلق بالحلول المناسبة لخفض غلاء الأسعار، ذكر الصويان بأن العرض والطلب هو من يتحكم في السوق وليس الاتحاد أو من سواه من المؤسسات والهيئات سواء حكومية أو أهلية، وأضاف " هناك طلب كبير على السمك سواء من الفنادق أو المطاعم التي انتشرت في كل مكان، وقد اجتمعنا بوزارة التجارة أكثر من مرة في هذا الشأن، وتم الاتفاق على أن يأخذ المستهلك 30% من إجمالي المزاد، قد طالب البعض بأن تحدد نسبة 30% للمواطن فقط، إلا أن الأمر فشل بشكل كبير عند تجربة تطبيقه من قبل وزارة التجارة".

سوق للسمك وخفض الايجار سيهبط بالأسعار

وطالب الصويان بزيادة الدعم للصيادين أسوة بالمهن الأخرى سواء المزارعين أو غيرهم، وطالب بأن يتم تخصيص سوق شرق للسمك المحلي فقط، بالإضافة إلى تقليل عدد البسطات في السوق بحيث تصبح بحد أقصى 70 بسطة فقط، وتخفيض الايجار من 450 إلى 150 دنيار فقط، وذلك دعما للصيادين، عندها سترى كيف تنخفض الاسعار بشكل كبيرة. 

وأكد الصويان عدم وجود أي دعم مالي لاتحاد الصيادين من أية جهة رسمية وكذلك عدم وجود ميزانية للإتحاد، وأضاف "نعمل متطوعين دون أي دعم، كما الجهة الوحيدة التي تحاسبنا هي الجمعية العمومية للاتحاد فقط، وذلك لكون الاتحاد قد أسس برغبة من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح – طيب الله ثراه - .

وكشف الصويان بأن ميزانية الاتحاد تأتي من 54 بسطة مؤجرة علينا الشركة الوطنية بقيمة 300 دينار، ونحن نؤجرها بدورنا بـ 450 دينار، لنستفيد من فارق 150 دينار لكل بسطة، وهو ما نصرف منه على رواتب الموظفين واعلانات الصحف وغيره.

وعن العلاقة بين الاتحاد الكويتي للصيادين والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، أكد الصويان بأن التعاون كبير جدا لاسيما بعد تولي نبيلة الخليل مسؤولية الهيئة، واشاد الصويان بالجهود المميزة التي يبذلها نائب مدير القطاع السمكي فيصل الحساوي ومدير إدارة الرقابة البحرية مرزوق العتبي، وأضاف "هناك رغبة صادقة من قبل مسؤولي "الهيئة" لحل أية مشاكل تعترض الصيادين، تبدوا جلية في تفاعلهم مع كافة القضايا التي يطرحها الاتحاد، لاسيما وأنها لا تخالف القوانين والمراسيم الصادرة، وأبوابهم مفتوحة أمامنا بشكل دائم".

قطاع السمك يوشك على الانهيار

وأكد الصويان بأن الصيادين عاونوا من حقد دفين من قبل مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية السابقين ، وأضاف " كانوا يشوهون صورة الصيادين عند الحكومة، وللأسف لم يبادر أحد من أعضاء الحكومة وللأسف الشديد منذ أربعة أعوام وحتى يومنا هذا إلى المبادرة والإستماع إلى مطالبنا والمشاكل التي نعاني منها، ولا أخص مسؤولا بعينه، فالجميع لم يدعنا للإستماع سواء مسؤولي البلدية أو الأشغال أو الكهرباء ولا استثنى أحدا من أعضاء الحكومة بهذا الشأن"، واضاف الصويان "قطاعنا يوشك على الانهيار ونعاني الاهمال الحكومي لقطاع مهم ويرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الكويت، لا نسمع منهم غير العتب واللوم بشأن ارتفاع أسعار الأسماك، دونما استماع لوجهة نظرنا"، وأضاف الصويان نطالب بحل مشاكلنا، فنحن مواطنين ومن كافة شرائح المجتمع ولدينا مطالب وعلى اعضاء مجلس الوزراء الحكومة كل فيما يخصه الاستماع لمطالبنا بأقرب وقت ممكن، وأضاف نطالب بتوسيع الرقعة البحرية المتاحة للصيد وبرفع الدعم السمكي وإنشاء القرية وتخصيص محطة بنزين وسوق للسمك المحلي، وإذا ما نظرنا إلى الصيادين في دول مجلس التعاون الخليجي فالوضع يدعوا للأسف الشديد فهناك كافة أشكال الدعم والمساندة تقدم لهم، ولدينا في الكويت لانسمع إلا اللوم والعتب على ارتفاع الاسعار فقط، ويجب تغيير القوانين لاسيما وأن كثير منها مضى عليه أعوام طويلة دونما تغيير عليه، وأصبح ضرره أكثر من نفعه".

وفي ختام اللقاء رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين أن اتحاد الصيادين الشكر لجميع قطاعات الدولة التي تبدي تعاونا مع الاتحاد، وتسهم قدر استطاعتها في تذليل العقبات أمام الصيادين، وشكر الصويان وزير النفط د. علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح على الجهود التي تبذلها من أجل إزالة العقبات التي يواجهها الاتحاد، كما وجه الشكر إلى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، بعدما اصبح اذن العمل يتم عن طريق الاتحاد للصيادين وكذلك تجديده بالإضافة إلى الربط الآلي، وشكر الصويان نبيلة الخليل مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وخفر السواحل وكذلك وزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

و"المستقبل" سوف تتابع ملف الصيادين، ولن تتردد بتسليط الضوءعلى معاناتهم ومطالبهم، والتي تعد في مجملها حقا مشروعا لهم، أسوة بالمعاملة التي يلقاها أقرانهم في المهن الأخرى.