كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن إدارة العقود الحكومية استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية أعدادا كبيرة من أصحاب الأعمال الراغبين في تعديل أوضاع ملفات العقود الحكومية الخاصة بهم وذلك في أعقاب صدور تعليمات من الهيئة بوقف الملفات المسجل عليها عقود حكومية منتهية لمخالفتها اللوائح، وفق ما نقلته صحيفة الوطن الكويتية.

وأكد أنه تم تحويل أصحاب الأعمال المخالفين إلى جهات الاختصاص في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أنه لهذه الأسباب شهدت إدارة عمل العقود الحكومية ازدحاما شديدا من أجل تعديل الأوضاع من خلال تحويل إقامات العمالة المخالفة وفي الوقت نفسه شهد قسم إصدار تصاريح العمل بالإدارة انخفاضا كبيرا على طلبات إصدار التصاريح.

وأشار المصدر إلى أنه من الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بعد وقف ملفات العقود الحكومية المنتهية البدء في تسييل الضمان المالي بواقع 250 دينارا عن كل عامل لتلك الشركات لدفع مستحقات أكثر من 20 ألف عامل، لافتا إلى أنه من حق الوزارة تسييل هذا الضمان وفق العقد الحكومي.