رفضت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عمليات الترحيل القسري التي تقوم بها الدول الأوروبية والسلطات الفرنسية في حق عدد من المواطنين الجزائريين.
وقال بيان أصدرته الرابطة إن البلدان الأوروبية تقوم بالترحيل القسري لأكثر من خمسة آلاف جزائري سنويا إلى الجزائر لأسباب مختلفة، تزايدت خاصة بعد حادثة شارلي إيبدو في فرنسا.
وانتقدت الهيئة الحقوقية الجزائرية ما وصفتها بالانتهاكات التي تقوم بها السلطات الفرنسية وخرق للقوانين ولقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حق الرعايا الجزائريين عبر الترحيل القسري، على خليفة اتهامات بالتطرف وحادثة شارلي ايبدو.
وأكد الييان أن “معالجة تداعيات حادثة شارلي ايبدو لا يجب أن تكون على حساب الجزائريين خصوصا والمسلمين عموما”.
وكان البيان يتحدث عن قضية ترحيل رعية جزائري بالقوة من فرنسا في 20 فيفري 2015 دون مراعاة التزاماته العائلية ومشاعر طفليه وزوجته من أصول فرنسية.
وتوجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراسلة رسمية احتجاجية إلى السفارة الفرنسية في الجزائر احتجاجا على هذا الترحيل القسري، ودعت الهيئات الحقوقية الأوروبية للضغط على البلدان الأوروبية للحد من عمليات الترحيل القسري.
وسرعت الدول الأوروبية من قرارات الترحيل في حق الرعايا الجزائريين ورعايا دول المغرب العربي، خاصة بعد حادثة الاعتداء الإرهابي على صحيفة “شارلي ايبدو” في باريس في السابع من يناير الماضي.
وعلق النائب في البرلمان الجزائري الممثل للجالية الجزائرية في أوروبا، نور الدين بلمداح لـ”العربية.نت” أن “تنامي ظاهرة الفوبيا من الإسلام والمسلمين دفعت الدول الأوروبية إلى تشديد تعاملاتها مع الرعايا الجزائريين والعرب بشكل عام، وعدم التسامح معها، واتخاذ الإجراءات العقابية معها لأبسط خطأ، وهي المعاملة التي لا توجه إلى جاليات أخرى”.
وأكد بلمداح أن مساعٍ كبيرة يبذلها ناشطون من الجاليات العربية والإسلامية لأجل تنظيم وضع الجاليات الجزائرية والعربية بما يتيح لها الدفاع عن حقوقها، ومنع التعدي عليها.