

ماضٍ يحكم الحاضر لست من الميالين إلى الجدل ولا إلى إبقاء القضايا فوق نار هادئة دائمة الاشتعال، فلا تلك القضايا تستوي وتنضج ولا آكلها ينتظر استواءها فيأكلها. فلو اعتمدت وزارات الدولة على الاستجابة لتقارير ديوان المحاسبة الـ(مطينة) بالتجاوزات وسعت لتصحيح اوضاعها بمحاسبة مباشرة من مجلس الوزارء لرفعت حكومتنا الرشيدة 50 في المئة من خسائرها وشح موارد خزينة الدولة!
فبحسب تتقارير ديوان المحاسبة وصلت الى مليار و840 مليون دينار ديونا مستحقة للحكومة... و546 مليوناً مستحقات الخزانة العامة لم تحصلها وزارة المالية مع خسارة الحكومة 85 ألف قضية كبّدت المال العام فقط 692 مليون دينار! ناهيك عن وجود 24 جهة لديها ضعف في الرقابة الداخلية وجهات حكومية (مطشة) لا ترد على ديوان المحاسبة !
بل ان التسيب او التردد في اتخاذ القرار قد حمّل خزانة الدولة خسائر إضافية ومنها تأخر وزارة الداخلية عن طرح مناقصة توريد الأغذية للمخافر الذي كلّف المال العام 11 مليوناً و851 ألف دينار!
الرد على ملاحظات "المحاسبة"
اكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية ان لجنة شؤون الموظفين في الوزارة بصدد عقد اجتماع لها خلال الاسبوع الجاري لمناقشة التظلمات التي رفعت من قبل بعض الموظفين في مسألة التدوير الذي حصل أخيرا.
ولفتت المصادر في تصريح صحافي الى ان وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري سوف يستهل عمله في اجتماعات يعقدها مع كافة قطاعات الوزارة، كل قطاع على حدة، للاستماع الى ما تواجه القطاعات من عوائق في العمل والعمل على تذليلها واستعراض الخطط المستقبلية.
ومن جانب آخر اشارت المصادر الى ان اللجنة المختصة في الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة سوف تعقد قريبا اجتماعا يهدف إلى اعداد الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة مع ممثلين من الديوان ووزارة المالية لمناقشة الملاحظات قبل صدور التقرير السنوي للديوان الذي يصدر مع بداية السنة المالية.
ملاحظات ديوان المحاسبة
زفي السياق أيضاً، ذكرت وسائل اعلام محلية عن وزارة الشؤون ان اجتماعا مرتقبا للجنة شؤون الموظفين سيعقد خلال الأسبوع الجاري لمناقشة التظلمات التي رفعت من قبل بعض الموظفين في مسألة التدوير الذي حصل مؤخرا.
كما ان جتماعا سيعقد بين اللجنة المختصة بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وممثلين من الديوان ووزارة المالية لمناقشة الملاحظات قبل صدور التقرير السنوي للديوان.
وان الوزارة وضمن سياسة حصر النفقات وتقليل نسب المصروفات خفضت بدل الأعمال الممتازة بنسبة 30% عن القيمة التي كانت معتمدة في السابق ومتوقع ان يتم صرف الأعمال قبل نهاية شهر مارس الجاري.
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب
وفي سياق مكافحة الفساد، رفعت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) اسم الكويت من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة، في أول اعتراف دولي كامل باستيفاء الكويت للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن استكملت تنفيذ التعهدات التي سبق إبرامها مع المجموعة في العام 2012.
وذكر وزير المالية أنس خالد الصالح في بيان صحافي إن هذا القرار «يعد إنجازاً مهماً يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وشدد على أن «الكويت كانت من أُول دول المنطقة في تطبيق المعايير الدولية، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح".
مخالفات ترقيات "التربية"
يرصد ديوان الخدمة المدنية كافة ما يتعلق بشؤون الموظفين، سواء من تعيين أو ترقية، وفي السياق فاجأ ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية بـ 48 مخالفة جديدة صدرت قراراتها مطلع نوفمبر الفائت وتخص ترقيات معلمين ومحاسبين لم يستوفوا المدة اللازمة للترقية.
وكشف رئيس الديوان عبد العزيز الزبن في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي، أن ترقية الموظفين المشار إليهم تمت دون العرض على لجنة فنية متخصصة، موضحاً أن الوزارة أصدرت عدداً من القرارات الإدارية برفع المستوى الوظيفي لـ 3 محاسبين بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 21 /2012 الخاص بوظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً في الجهات الحكومية.
وبدوره رفض ديوان المحاسبة تمرير مناقصة توريد الشبكات الحاسوبية للمدارس والبالغة قيمتها مليوناً و640 ألف دينار، لوجود خطأ حسابي تتجاوز قيمته الـ5 في المئة من القيمة الإجمالية للمناقصة، بحسب صحيفة الراي الكويتية
تصنيفات :
كلمات و مفاتيح :

















