لم يُلملم المصريون جراحهم من الإنفجار الذي وقع مساء الأحد في مدينة اسوان بجنوب مصر ونتج عنه مقتل شخصين واصابة 5 آخرون بينهم شرطي، حتى ضرب الإرهاب مجددا ديارهم بإنفجار وقع عصر اليوم الإثنين امام دار القضاء العالي بوسط القاهرة.
فقد قتل شخصا واصيب 11 آخرون حالة احدهم حرجة في الانفجار الذي امام دار القضاء العالي بوسط القاهرة في وقت الذروة حيث موعد خروج الموظفين من اعمالهم.
وذكرت مصادر أمنية ان القنبلة كانت موضوعة اسفل سيارة قرب محطة المترو امام دار القضاء العالي حيث تتمركز قوة حراسة من الشرطة.
وتشهد القاهرة بشكل شبه يومي انفجار "قنابل صوت" او عبوات يدوية الصنع ضعيفة تحدث القليل من الخسائر، حيث قتل الخميس الماضي شخص واصيب ستة اخرون في انفجار عبوات ناسفة في القاهرة استهدفت مطعم بيتزا ومكاتب لشركات هواتف خليوية ومركزا للشرطة.
وتعلن المجموعات المتطرفة انها تنفذ هذه الهجمات ردا على القمع الدامي للاسلاميين من انصار الرئيس محمد مرسي الذي ادى الى مقتل 1400 منهم على الاقل وتوقيف ما يزيد على 15 الفا منذ عزل مرسي وحبسه مع معظم قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.
ومنذ ذلك الوقت بدأت موجة غير مسبوقة من الاعتداءات ضد الجيش والشرطة المصرية تتبناها مجموعات متطرفة واسفرت عن سقوط اكثر من 500 قتيل بين رجال الامن. كما سقط عشرات الضحايا بين المدنيين في هذه الاعتداءات.
وفي ظل انتشار ظاهرة العبوات المتفجرة المحلية الصنع، في عدد من المحافظات المصرية مؤخرا، تؤكد قيادات أمنية مصرية أن هناك استنفارا أمنيا عاما في مصر لمواجهة القائمين على زرع تلك العبوات، لكن القيادات الأمنية شددت في ذات الوقت على أن "الوضع الأمني العام تحت السيطرة، وما تسعى له تلك العناصر الإرهابية هو فقط إثارة الذعر بين المواطنين".
كذلك يكثف الجيش المصري من عملياته العسكرية التي يقوم بها على معاقل المتطرفين في شمال سيناء حيث يقوم يوميا بعمليات تمشيط واسعة لملاحقة الإرهابيين تحت غطاء جوي من مروحيات الأباتشي حيث تعد منطقة شمال سيناء المعقل الرئيسي لجماعة بيت المقدس المتطرفة التي اعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" واطلقت على نفسها اسم "ولاية سيناء".
فهل ستنجح جهود الجيش المصري بالقضاء على منابع الإرهاب؟ وهل تقوم الحكومة المصرية بخطوات أكثر فعالية للسيطرة على الانفجارات المتنقلة في مصر؟ أم ان الوضع المصري الراهن سيزداد سوءا؟ أسئلة تبقى رهن الأيام المقبلة.
