ذكر بيت التمويل الكويتي أن حكما قضائيا صدر لمصلحته يلزم أحد عملائه أن يؤدي إلى البنك دفع ستة ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار.

وقال إن "هذا الحكم يساهم في تعزيز ثقة المساهمين في قيام الإدارة التنفيذية بالمطالبة بكافة المديونيات المستحقة لـ "بيتك".