أيدت محكمة الجنح المستأنفة براءة خمسة متهمين بينهم ضابط مخفر وعريف وشرطي من تعذيب متهمين.
ووجهت النيابة العامة للأول تهمة الضرب على نحو محسوس للمجني عليه الاول والمتهم الثاني، فيما وجهت للثاني تهمة الشروع في ارتكاب جريمة تزوير بمحرر عرض لاستخراج نموذج طلب شراء خط هاتف ووجهت للمتهمين الثالث والرابع والخامس بصفتهم موظفين عاميين «ضابط وعريف وشرطي» تهمة استعمال القسوة اعتمادا على وظيفتهم ضد المجني عليه الاول والمتهم الثاني مما تسبب في إحداث اصابه المتهم الأخير.
في حين توصلت تحريات ضابط المباحث السرية إلى قيام المتهمين بإرتكاب واقعة سرقة وأن المتهم الثالث توجه الى الموظفة في مطار الكويت الدولي والتي تعمل في شركة اتصالات وقدم لها البطاقة المدنية الخاصة بالمجنى عليه للتعاقد على خط هاتفي وعندما لاحظت اختلاف الصورة أبلغت المخفر.
وبسؤال المتهمين أنكروا الاتهامات وافادوا بأنهم تعرضوا للتعذيب والضرب واستعمال القسوة من قبل رجال الشرطة، في حين انكر رجال الشرطة مانُسب اليهم من اتهام.
وأمام المحكمة حضر المحامي حمود الردعان عن المتهمين وترافع شفاهة، مؤكدا إنتفاء القصد الجنائي للمتهمين وكيدية الاتهام الموجه لهم، إذ قاموا بواجبهم الأمني والوطني بالقبض على المتهمين وأغلقوا ملف القضية بإحالة المتهمين إلى المحكمة بالادلة الدامغة، فما كان من المقبوض عليهم إلا أن إدعوا زورا وبهتانا بتعرضهم للضرب والتعذيب .
وأكد الردعان أن آثار الضرب الواردة في التقرير الطبي لا يمكن الجزم بأن المتهمين قد تسببوا بها فهي إصابات عادية ناتجة ربما من سقوط على الأرض بأي طريقة وربما تكون مصطنعة، ناهيك عن خلو أوراق القضية من ثمة دليل يقيني يُدين المتهمين إذ أن الشهود في القضية هم مقدمي الشكوى فقط مما يؤكد كيدية الاتهام، مطالبا بالبراءة للمتهمين وهو ما إستجابت له المحكمة وقضت ببراءة المتهمين، لتقضي محكمة الجنح المستأنفة بعدها بتأييد البراءة لهم ورفض الدعوى المدنية.