يقول عضو اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان أنه يؤمن ايمانا تاما بالحرية المنضبطة بالضوابط النابعة من الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين المنظمة، لافتا إلى أن الزعم بأن هناك حرية مطلقة زعم باطل لا يتوافق مع عقل أو منطق. معتبراً أن الشعب الكويتي أصيل بطبعه ومتسامح، ولم يتعود على الطعن بالآخرين أو القذف أو إلقاء التهم جزافا، وهذه أمور طارئة مع برامج التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يحتم على المشرع تنظيم استخدامها بما يضمن الأمانة والصدقية وعدم التعرض للآخرين. معتبراً انه بعد انتشار مواقع التواصل بشكل كبير ووسط الفوضى الإخبارية الكبيرة التي تضرب في تلك المواقع من الإساءة لأشخاص او طوائف أو حتى التعرض لأمن البلد بات من الضروري تأطير وتقنين هذه الوسائل من خلال تعريف حجم الحريات الممنوحة بهذه الوسائل من خلال قانون ينظمها، مشيرا إلى أن تشريع قانون النشر الالكتروني بات أمرا ضروريا لتنظيم العملية خاصة ان دولا كثيرة سبقتنا لسن تشريع منظم كهذا.

وذكر الحمدان أهمية وجود قانون يبين الصحيح من الخطأ وهذا يخدم الجميع بمن فيهم أعضاء مجلس الأمة، ولذلك قانون النشر الالكتروني مهم جدا لأنه يحد من الإساءات التي تحصل في هذه المواقع، مطالبا الحكومة بضبط المواقع الالكترونية إضافة إلى تفعيل قانون الجرائم الالكترونية ووضع عقوبات ضد كل من يسيء للآخرين تحت أسماء وهمية، مؤكدا ان القانون يجب ان يكون متماشيا مع الدستور وعدم تعارضه مع الحريات العامة وفي الكويت ذاتها ينظم الفوضى الإعلامية التي تتم بواسطة حسابات وهمية او حسابات إخبارية مجهولة المصدر.