الأنباء - اجتمعت لجنة ترتيب وتحديد الاولويات البرلمانية امس بحضور الوزراء محمد العبدالله، هند الصبيح، د.علي العمير لمناقشة جدول اعمال جلسة 10 مارس الجاري.

واعلن مقرر لجنة الاولويات النائب عبدالله التميمي انه تم الاتفاق على توزيع القوانين على الجلسات المقبلة بدءا من جلسة الثلاثاء المقبل التي ستخصص لمناقشة ردود الوزراء فيما يخص ملاحظات ديوان المحاسبة الوارده في تقاريره، مشيرا الى انه سيتم استكمال جلسات ايام الثلاثاء والأربعاء لمناقشة قانون الطفل بالإضافة الى قانون المهن الطبية وقانون إنشاء الشركة الثانية للمواشي.

واشار التميمي الى ان تمت مناقشة الفريق الحكومي بشأن موضوع عدم صدور اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي أقرها المجلس والتي سيتم التفصيل بها في جلسة 12 مارس، مبينا ان تم الحديث مع الفريق الحكومي بشأن ملاحظات النواب حول تأخير إصدار اللوائح التنفيذية من قبل الحكومة.

وعن مدى استعداد الحكومة لجلسة الخميس، أوضح التميمي ان هناك توافقا حكومياـ نيابيا على كل القوانين والملاحظات لردود الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة، مشيرا الى انه سيعطى الوقت للحكومة المتمثلة بجميع وزرائها لتوضيح ما اتخذوه من اجراءات تجاه الملاحظات التي تمت مناقشتها سابقا من قبل تقرير لجنة الميزانيات.

وبشأن تأخير اللوائح التنفيذية ومدى استعداد الحكومة للرد على اسباب تأخير اللوائح التي اقرها المجلس، طالب التميمي الحكومة بان تكون مستعدة لإبداء رأيها كاملا حتى تكون الصورة واضحة للشارع الكويتي لانه في النهاية ينبغي إيضاح اسباب عدم صدور اللائحة وبكل شفافية.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عقب خروجه من اجتماع اللجنة: إنه تم الاتفاق على ما سيتضمنه جدول أعمال مجلس الأمة من مشاريع واقتراحات قوانين في جلساته الثلاث المقبلة.

وأضاف الوزير محمد العبدالله في رده على سؤال حول استعداد الوزراء للرد على الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشأن وزاراتهم «سترون ردود الوزراء في الجلسة المقبلة للمجلس».

وعن القوانين المنجزة، والتي لم تصدر لوائحها التنفيذية، قال «سنتعامل معها بإيجابية كما رسم الدستور والقانون، وردنا سيتم سماعه يوم الجلسة المقبلة».