الجريدة - اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة المجلس المقررة في العاشر من مارس الجاري ستكون رقابية بامتياز، متوقعاً أن تكون الحكومة «جاهزة لتقديم الردود المطلوبة على تقارير ديوان المحاسبة في شأن الملاحظات والمخالفات المسجلة في الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية».
ورجّح الغانم في تصريح للصحافيين في المجلس أمس أن يردّ كل وزير على الملاحظات التي أثيرت في الجلسة الماضية، «في سابقةٍ ونقلةٍ نوعية تترجم حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على التصدي للفساد ووقف الهدر المالي طبقاً لما جاء في تقارير ديوان المحاسبة».
وأكد حرص مجلس الأمة على الاضطلاع بدوره الرقابي في الحدّ من المخالفات والتجاوزات في بعض المؤسسات الحكومية مشيراً إلى أن حسم التقارير الرقابية المكدسة لديوان المحاسبة يعد جزءاً من تفعيل الدور الرقابي للمجلس.
وأشاد بـ«حجم الإنجاز الذي حققه المجلس» مشيراً إلى إقرار 23 قانوناً فيما مضى من دور الانعقاد الحالي مقابل 31 قانوناً أقرها المجلس في دور الانعقاد الماضي.
وذكر أن جلسة 12 مارس الجاري ستكون مخصصة لمناقشة عدم تطبيق الحكومة القوانين الصادرة عن المجلس والتأخير في لوائحها التنفيذية مبيناً أن النقاش سيتركز على سبعة قوانين رئيسية أو ما يراه المجلس مناسباً.