الغانم جلسة 12 مارس الجاري مخصصة لمناقشة عدم تطبيق الحكومة القوانين، و اللغيصم يقول أن جلسة الخميس ستكون لمناقشة الأسباب التي أدت الى تأخر تنفيذ القوانين، والتميمي يقول أنها ستكون لردود الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة

ولدينا خبر للحمدان تجدون فيه التناقض  أما الجيران في وضعية المتأسف، أما الطريجي يوجه سؤالا برلمانيا لوزير المواصلات؟

واليكم التفاصيل:

الغانم جلسة 12 مارس الجاري مخصصة لمناقشة عدم تطبيق الحكومة القوانين

اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة المجلس المقررة في العاشر من مارس الجاري ستكون رقابية بامتياز، متوقعاً أن تكون الحكومة «جاهزة لتقديم الردود المطلوبة على تقارير ديوان المحاسبة في شأن الملاحظات والمخالفات المسجلة في الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية». ورجّح الغانم في تصريح للصحافيين في المجلس أمس أن يردّ كل وزير على الملاحظات التي أثيرت في الجلسة الماضية، «في سابقةٍ ونقلةٍ نوعية تترجم حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على التصدي للفساد ووقف الهدر المالي طبقاً لما جاء في تقارير ديوان المحاسبة».  وأكد حرص مجلس الأمة على الاضطلاع بدوره الرقابي في الحدّ من المخالفات والتجاوزات في بعض المؤسسات الحكومية مشيراً إلى أن حسم التقارير الرقابية المكدسة لديوان المحاسبة يعد جزءاً من تفعيل الدور الرقابي للمجلس. وأشاد بـ«حجم الإنجاز الذي حققه المجلس» مشيراً إلى إقرار 23 قانوناً فيما مضى من دور الانعقاد الحالي مقابل 31 قانوناً أقرها المجلس في دور الانعقاد الماضي.

وذكر أن جلسة 12 مارس الجاري ستكون مخصصة لمناقشة عدم تطبيق الحكومة القوانين الصادرة عن المجلس والتأخير في لوائحها التنفيذية مبيناً أن النقاش سيتركز على سبعة قوانين رئيسية أو ما يراه المجلس مناسباً.

في خبر الحمدان تجدون التناقض

يقول عضو اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان أنه يؤمن ايمانا تاما بالحرية المنضبطة بالضوابط النابعة من الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين المنظمة، لافتا إلى أن الزعم بأن هناك حرية مطلقة زعم باطل لا يتوافق مع عقل أو منطق. معتبراً أن الشعب الكويتي أصيل بطبعه ومتسامح، ولم يتعود على الطعن بالآخرين أو القذف أو إلقاء التهم جزافا، وهذه أمور طارئة مع برامج التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يحتم على المشرع تنظيم استخدامها بما يضمن الأمانة والصدقية وعدم التعرض للآخرين. معتبراً انه بعد انتشار مواقع التواصل بشكل كبير ووسط الفوضى الإخبارية الكبيرة التي تضرب في تلك المواقع من الإساءة لأشخاص او طوائف أو حتى التعرض لأمن البلد بات من الضروري تأطير وتقنين هذه الوسائل من خلال تعريف حجم الحريات الممنوحة بهذه الوسائل من خلال قانون ينظمها، مشيرا إلى أن تشريع قانون النشر الالكتروني بات أمرا ضروريا لتنظيم العملية خاصة ان دولا كثيرة سبقتنا لسن تشريع منظم كهذا.

الجيران في وضعية المتأسف

تأسف النائب د.عبدالرحمن الجيران لما نشاهد أن التعليم يتقدم في العالم اجمع إلا أننا في الكويت نتأخر في المباني والمعاني.

أما فيما يتعلق بتأخر جامعة الشدادية قال أنه ليس بسبب إنشاء جامعتين منفصلتين، انما عزا الاسباب أن تكون لمصالح المتنفذين وسراق المال العام الذين لا يهمهم انجاز مشاريع التنمية بقدر ما يهمهم مصالحهم الخاصة ولو كانت على حساب التعليم واستمرار معانات إدارة الجامعة من ضيق المكان وعدم تجهيز المرافق العلمية والمختبرات بالتقنيات الحديثة اللازمة لتطوير التعليم.

اللغيصم يقول أن جلسة الخميس ستكون لمناقشة الأسباب التي أدت الى تأخر تنفيذ القوانين

طالب النائب سلطان اللغيصم في تصرح له الحكومة بالاستعداد جيدا لجلسة الثلاثاء المقبل والمقرر فيها الاستماع إلى الإجراءات التي اتخذها جميع الوزراء بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة، وكذلك الحال بالنسبة لجلسة الخميس التي خصصها المجلس لمناقشة الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ قوانين اقرها المجلس. مضيفاً ان جلسة الثلاثاء هي الأولى من نوعها التي سيعرض فيها الوزراء ما اتخذوه من إجراءات تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة، وتأتي مكملة للجلسة السابقة التي استمع فيها المجلس الى ملاحظات ديوان المحاسبة على هذه الجهات. مؤكداً ان جلسة الخميس ستساهم في الإسراع في تنفيذ القوانين التي اقرها المجلس ولم تقم الحكومة بتنفيذها، ومنها قوانين التأمين الصحي الشامل للمتقاعدين والـ B.O.T وهيئة النقل والمشروعات الصغيرة وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وتعديلات الرعاية السكنية وتعديلات الرياضة وغيرها من القوانين غير المنفذة.

التميمي جلسة الخميس ستكون لردود الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة

اعلن مقرر لجنة الاولويات النائب عبدالله التميمي انه تم الاتفاق على توزيع القوانين على الجلسات المقبلة بدءا من جلسة الثلاثاء المقبل التي ستخصص لمناقشة ردود الوزراء فيما يخص ملاحظات ديوان المحاسبة الوارده في تقاريره، مشيرا الى انه سيتم استكمال جلسات ايام الثلاثاء والأربعاء لمناقشة قانون الطفل بالإضافة الى قانون المهن الطبية وقانون إنشاء الشركة الثانية للمواشي.

وعن مدى استعداد الحكومة لجلسة الخميس، أوضح التميمي ان هناك توافقا حكومياـ نيابيا على كل القوانين والملاحظات لردود الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة، مشيرا الى انه سيعطى الوقت للحكومة المتمثلة بجميع وزرائها لتوضيح ما اتخذوه من اجراءات تجاه الملاحظات التي تمت مناقشتها سابقا من قبل تقرير لجنة الميزانيات.

كيف سيرد وزير المواصلات على اسئلة الطريجي؟

وعن الأسئلة البرلمانية، تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤال إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن تعاقدت شركة كاسكو بعقد العمالة لـ 295 عامل نظافة بقيمة 1.263.000 د. ك، حيث يكلف العامل ميزانية الشركة من 190 إلى 220 دينارا شهريا وقيمة العقد ثلاثة اضعاف كافة العقود التي تبرمها الدولة؟ وهل ارتكب مدير الادارة القانونية وأمين سر لجنة المناقصات بالشركة جريمة التزوير في أحد العقود؟ متوسعا في اسئلته طالبا معرفة عما اذا تم ترشيح المدير بعد ارتكابه جريمة التزوير من موظف في شركة «كاسكو» لمنصب مدير الادارة القانونية في الخطوط الجوية الكويتية؟ وهل تم فقدان المخطط الرئيسي لمبنى كاسكو الذي يشمل رخص البلدية والمطافئ؟

وأخيرا،

اعلن مقرر اللجنة التشريعية د.عبدالحميد دشتي إن اللجنة نظرت في طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب سعدون حماد وعن النائب نبيل الفضل ود.عبدالحميد دشتي وقررت اللجنة عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة عنهم. وأضاف دشتي أن اللجنة نظرت في البند الخامس بالمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 1980/38 وهناك أربعة مقترحات ذات صلة مقدمة من النواب ولأهمية هذا الموضوع حيث انه مرتبط بإعلان صحف الدعاوى وكل الأوراق القضائية واستخدام وسائل حديثة سواء الفاكس أو الاتصالات الهاتفية والنصية والرسائل وكل وسائل التواصل شريطة ان تتم طباعتها لإثبات ذلك واستكملنا النقاش حوله، ولكن ارتأينا أن تناقش اللجنة مستشاري وزارة العدل.