وافقت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، على حكم محكمة الجنايات القاضي بإعدام الخادمة الإثيوبية المتهمة بقتل الشابة سهام حمود فليطح شنقًا في منتصف مارس آذار 2014.

وقال مصدر قضائي في تصريح صحافي إن المحكمة رأت أن المتهمة “مدانة بجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد” مضيفا أن المتهمة “جهزت للجريمة، وأعدت أداة الجريمة وهي سكين طعنت به الضحية وهي نائمة في غرفتها”.

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه إلى أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز الكويتية (أعلى درجات التقاضي).

 وأثارت الجريمة آنذاك استنكارًا كبيرًا داخل المجتمع الكويتي، وتصاعدت مطالب بفتح ملف العمالة الوافدة خاصة الإثيوبية، واشتراط تأهيلها قبل تشغيلها، والبدء في تنفيذ أحكام الإعدام للحيلولة دون تكرار هذه الجرائم.

من جهته، قال المحامي بشار النصار، من هيئة الدفاع عن المجني عليها، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب صدور الحكم، إن “محكمة الاستئناف قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة بإعدام قاتلة ابنتنا سهام فليطح”.

واضاف  “سبق أن قلنا لن يهدأ لنا بال إلا وأن نرى القاتلة معلقة على حبل المشنقة وبإذن الله لم يبق إلا القليل”.

وكانت الخادمة الإثيوبية اعترفت بالجريمة أمام النيابة العامة وكررت اعترافها أمام المحكمة، وقالت إنها عزمت على قتل الفتاة سهام فليطح التي كانت في التاسعة عشرة من عمرها، قبل ثلاث أيام من تنفيذها لجريمتها.

وأضافت خلال التحقيقات أنها في اليوم الأول والثاني لم تتمكن من قتلها لوجود صديقاتها معها، وفي اليوم الثالث دخلت غرفتها وطعنتها الطعنة الأولى وهي نائمة، فحاولت المقاومة فطعنتها طعنات أخرى قاتلة، وهربت من نافذة الغرفة لتسليم نفسها إلى مخفر #الشرطة في الصليبيخات بالعاصمة الكويت، من دون توضيح أسباب ارتكاب الجريمة.

وتعد هذه الجريمة الحادية عشرة في الكويت على أيدي عمالة إثيوبية، خلال عام و نصف العام تقريبا، بحسب النائب خليل الصالح الذي طالب في تصريحات صحفية آنذاك بوضع حد لعدوانية الجالية الإثيوبية، وعدم التساهل معها، لعدم تكرار الجريمة البشعة التي ترتكب بين فترة وأخرى.

وكانت إثيوبيا قد منعت عمالتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 من السفر للعمل إلى الكويت، لحين النظر في طلبات “تعديل إجراءات استقدام العمالة الإثيوبية، وإعادة تقييم أعمال مكاتب الاستقدام والفحص الطبي وأعمار العمالة التي يتم استقدامها”.

وفي بيان صدر في 24 فبراير/شباط 2014، كشفت السفارة الإثيوبية لدى الكويت أن “قرار حكومة بلادها هو مؤقت، وسيتم استئناف الاستقدام مستقبلًا بشكل سليم ومستدام، فور حل المشاكل المرتبطة بالتوظيف”.

وأشارت إلى أن “هذا القرار جاء نتيجة للمشاكل الحالية التي تواجه العمالة، مثل سوء المعاملة وخرق حقوق العمالة، وحالات الاعتداء والوفاة، وزيادة حالات الاتجار بالبشر، تحت مظلة مكاتب قانونية”.