وجهت الأمم المتحدة تحذيراً في تقرير لها بشأن تقييم الحد من مخاطر الكوارث ، من ارتفاع الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم سنويا الي ما يتراوح بين ٢٥٠ و٣٠٠ مليار دولار سنوياً.
وطالبت في تقريرها ، دول العالم إلى زيادة التزامها بتعزيز قدرة شعوبها علي مقاومة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحد من آثارها.
ولفت التقرير إلى خسائر الاقتصاد الناجمة عن الكوارث الطبيعية تعوق مسيرة البلدان من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، مما يستوجب علي هذه الدول أن تدرج قضية الحد من مخاطر الكوارث في صلب خطط تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وتقول الممثلة الخاصة لسكرتير عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مارجريتا والستروم : "إذا لم نواجه مخاطر الكوارث ، فإن الخسائر ستتزايد بشكل يعوق قدرة البلدان علي الاستثمار في قطاعات أخري مثل التعليم والصحة ، وإذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة الآن فانه سيكون من الصعبة تحقيق التنمية المستدامة" ، وأضافت أن التقرير حث الدول علي زيادة التزاماتها والاستثمار في الحلول الذكية ، لافتة إلى أن المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده خلال الفترة من ١٤ الي ١٨ مارس الجاري في مدينة سينداي اليابانية سيكون فرصة لتحقيق ذلك.
ومن المقرر أن تتبني دول العالم خلال مؤتمر سينداي إطار عمل يتم تطبيقه بعد انتهاء إطار عمل هيوجو الذي وضع عام ٢٠٠٥ ، ليغطي فترة عشر سنوات ، حيث كان الإطار الأول الذي يحدد تفاصيل العمل المطلوب في كافة القطاعات للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث
