باتت العمالة المنزلية ترهق ميزانية الاسر الكويتية بسبب الارتفاع الجنوني للاسعار، ولحل هذه الازمة، أعلن مصدر رفيع المستوى في الإدارة العامة لشؤون الإقامة ان وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية بصدد الاستعانة بعمالة منزلية من دول جديدة بخلاف المصدرة لهذه العمالة حاليا بهدف التغلب على ضغوطات بعض الدول والسفارات بخصوص رواتب العمالة.

وبحسب جريدة الانباء الكويتية فان الإعلان عن هذه الدول سيأتي ضمن دراسة جار الانتهاء منها وهي معروضة على مجلس الأمة وتتضمن الدراسة المقترحة رفع فترة كفالة التجربة من 100 يوم إلى عام.

و الدراسة تتضمن أيضا إلغاء مسمى العمالة المسترجعة بحيث سيتم تدشين مركز للإيواء لهذه العمالة تحت إشراف وزارة الداخلية وليس المكاتب، وبالتالي لن يكون من حق المكتب استرجاع الخادمة مرة أخرى وإعادة تشغيلها من قبل المكتب.

يذكر ان مكاتب الخدم تغص بالعمالة المسترجعة مما يجعلها عرضة لمخالفة القوانين