أكد اتحاد الصيادين في بيان له أنه الممثل الوحيد " لجميع الاخوه أعضاء الجمعيه العموميه المنتسبين له.. وهو صوتهم الذي يدافع عن حقوقهم ويمثلهم امام الجهات الحكومية والاهلية وحتى خارج الكويت ".

وأعلن أنه "من هذا المنطلق حرص الاتحاد على تذليل جميع التحديات التي تواجه الصيادين ولذلك يعقد مؤتمرا صحافيا الاثنين ٩/ ٣ بحضور نخبة من القياديين بالجهات المعنية بالقطاع السمكي ونواب من مجلسي الأمة والبلدي "

وذكر الاتحاد انه سيتم طرح مطالب الصيادين  بينها: "طلب انجاز قرية الصيادين التي تم تخصيص موقعها منذ مايزيد عن ١٥ عاما بعد هدم وازالة قريتهم في الدوحة/ عشيرج .. وحتى الان لم يتم تسليمها للصيادين مما نجم عنه مشقة ومعاناه في كل ما يخص المهنة سواء على حياة الصيادين او حتى على وضع قوارب الصيد وكذلك صعوبة بالغة فى سكن الصيادين والعمالة المساعدة وتشوين معدات الصيد وغيرها.. وهناك معاناه يومية في كل شيء".

واعلن البيان عن رفضة لتهديد "الصيادين بين الحين والاخر باخراجهم من نقعة الشملان رغم انها تراثية وميراث اجدادهم واباءهم .. والغريب ان يحدث هذا مع الصيادين ولا يحدث مع الأماكن التجارية وغير التجارية الممتدة في اماكن متعددة على طول الشاطيء، علما بأن اسطول الصيادين يقارب من ٩٠٠ لنج وقارب فأين يذهب اسطول الصيادين في حال اغلاق نقعة الشملان ، والمعروف انه لا يوجد بديل امام الصيادين".

وسيطالب الاتحاد بزيادة الدعم السنوي للقطاع السمكي أسوة بالقطاعات الاخري التي تخضع تحت مظلة الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروة السمكيه..

واشار الاتحاد انه "ليس ضد المستورد لكنه ضد المخالفات والتجاوزات واستنزاف المخزون السمكي عن طريق قوارب بعض الدول المجاورة والتى تدخل اسماك وربيان من الصيد الجائر الذى يستنزف من المخزون ويدخل اثناء فترات المنع والمطلوب هو غلق ميناء الدوحة اثناء فترة الحظر امام القوارب القادمة من دول مجاورة ".