يُلخص التقرير الذي نشرته الخارجية البريطانية حول حقوق الانسان والديمقراطية السنوي عن العام 2014 أوضاع حقوق الإنسان عالميا خلال عام 2014 ويعطي أمثلة على جهود الحكومة البريطانية للترويج لحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية في الخارج.

وتضمن التقرير الدول الأكثر قلقا فذكر من بينها ليبيا ، وسوريا ، والسودان ، واليمن ، والعراق ، وفلسطين ، وتونس ، والسعودية فضلا عن العديد من البلدان الأخرى مستعرضا الأوضاع في بلدان بعينها والأولويات التي يدور حولها عمل وزارة الخارجية البريطانية.

وجاء في نص الخارجية البريطانية عن ليبيا “تدهور وضع حقوق الإنسان في ليبيا كثيرا خلال عام 2014، وخاصة في النصف الثاني من السنة، بسبب زيادة القتال في أنحاء البلاد وتفاقم سوء الوضع السياسي . ففي أعقاب الانتخابات البرلمانية، اندلع في شهر يوليو صراع بين تحالفات المليشيات المتنافسة التي تدعم برلمانيْن متخاصميْن في طرابلس وطُبرق . ”

وأوضح التقرير أنه كان مما دعا إلى القلق الشديد العددُ الكبير من القتلى والجرحى بين المدنيين نتيجة الصراع بين المجموعات المسلَّحة في المناطق المدنية، والنزوح الجماعي، والأزمات الإنسانية في مناطق كثيرة ،وقد وقعت أسوأ أشكال القتال في طرابلس ورشفانة ومنطقة جبل نفوسة غرباً وفي بنغازي شرقا والمناطق القبلية في الجنوب.

وبين التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بهذه الزيادة في العنف والعداوات السياسية شملت : إقدام المجموعات المسلحة على عمليات قتلٍ خارج نطاق القانون لمقاتلين أسرى على كلا الجانبيْن؛ وقيام جماعات إسلامية متطرفة بقطع الرؤوس؛ واحتجازات تعسفية؛ وعمليات خطفٍ وتهديد ضد الممثلين السياسيين والعسكريين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. وقد عملت المملكة المتحدة بشكل وثيق مع شركاء دوليين لدعم جهود برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، لوضع نهاية للعنف عبر حوارٍ سياسي بين الأطراف.

وقال التقرير إنه في شهر إبريل الماضي عرضَ رئيس الوزراء البريطاني تقديم دعم دبلوماسي لجهود الأمم المتحدة بتعيين “جوناثان باول” مبعوثاً خاصا لعملية الانتقال السياسي في ليبيا و في شهر مارس 2014، عملت المملكة المتحدة عن قرب مع السلطات الليبية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، للاتفاق على قرار قوي لتوفير مساعدات فنية لليبيا، وطلبت تقريراً من المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان هناك ، وكان أن بادر الليبيون أنفسهم إلى تبني النص ، وكان أقوى من نص قرار العام الماضي وتمّ تبنيه بالإجماع .

وأشار التقرير إلى أنه في 10 إبريل الماضي ، قبل اندلاع الأعمال القتالية ، أطلقت الخارجية خطة عمل بشأن حقوق الإنسان في ليبيا ، والتي حددت أربع أولويات للمملكة المتحدة في مجال تقديم المساعدة بالعمل المشترك مع الحكومة الليبية وفرق المجتمع المدني ، هذه الأولويات هي: وقف العنف الجنسي ؛ والاحتجاز والتعذيب؛ وحرية التعبير؛ والعملية الديمقراطية ، مضيفة أن برنامج عمل الخارجية البريطانية قد عكس هذه الأولويات، ولكن جرى تقليصُه نتيجة الإغلاق المؤقت لسفارتها في طرابلس في 4 أغسطس ، نظراً للأزمة السياسية والأمنية.

وتقول الخارجية ” ومع ذلك، واصلنا العمل في عدد من البرامج في ليبيا التي ساهمت بأهدافنا بمجال حقوق الإنسان ، ومن بينها مشروعان إعلاميان لمعالجة افتقار النقل الإخباري للأحداث في ليبيا للجودة والاتزان والحيادية ، ومشروع لإجراءات العدالة الانتقالية في ليبيا ، ومشروع لمساعدة منظمات المجتمع المدني النسائية للدفاع عن حقوق النساء أثناء عملية صياغة الدستور الليبي والحوار الوطني وعملية المصالحة ، وقد أيدت المملكة المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي 2174 الذي جرى تبنيه في 27 أغسطس 2014 ، ودعا القرار لإنهاء الأعمال القتالية ، وشجَب العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا “.

وأوضحت الخارجية في تقريرها أنه وفي 10 ديسمبر الماضي ، احتفلت المملكة المتحدة بيوم حقوق الإنسان وأطلقت حملة إلكترونية لاقت رواجا في ليبيا داعيةً إلى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . فقد شاهد أكثر من 700,000 شخص الحملة خلال الفيديو الذي تمّ تسجيله خصيصا لها “.

وجاء في ختام نص تقرير الخارجية البريطانية ” ومع هذا، ندرك بأن هذه الجهود لم يكن لها سوى وقْع محدود جداً على حقوق الإنسان في ليبيا خلال عام 2014. وكان من بين العوائق: أثر القتال على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية؛ وعدم قدرة من في السلطة على فرْض احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني.