النائب حمدان يقترح قانون "الأربعة أصوات"، والنواب ينقسمون حول دعم الوزير المستقيل، وهناك اقتراح لتعيين أبناء الشهداء في الجيش والشرطة.

ولدينا توقعتا بإستجواب المدعج بناء على شكاوى من شركات الإستثمار، والطريجي يسأل حول اجراءات الفحص في المصانع.

ولاري يقول ان "البديل التجاري"  سيوفر على الدولة مليارات الدنانير.

هذا أبرز ما رصدته "المستقبل" من أحداث على الساحة البرلمانية، واليكم التفاصيل:

النائب حمدان يقترح قانون "الأربعة أصوات"

وفيما يتعلق بقوانين الانتخابات، أعلن النائب حمدان العازمي  عن تقدمه خلال أيام باقتراح بقانون بتعديل قانون الانتخاب والعودة به الى النظام السابق (أربعة أصوات وخمسة دوائر) مع تعديل على الدوائر الانتخابية، بحيث يتم ضم المناطق غير المدرجة في قانون الانتخاب الحالي.

وأمل في ان يتفهم النواب ان لا سبيل للخروج من حالة الاحتقان السياسي الذي تشهده الساحة السياسية حالياً الا باقرار هذا القانون حتى نخرج من حالة الانقسام والتشتت التي نعاني جميعنا منها.

والنواب ينقسمون حول دعم الوزير المستقيل

تفاعلت قضية استقالة وزير الكهرباء أمس في مجلس الأمة حيث أعرب النائب راكان النصف عن استيائه لاستقالة وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم  معتبرا الوزير من الكفاءات الوزارية التي نجحت في تنظيف وزارتي الكهرباء والأشغال من الفاسدين، مشيراً إلى أن قبول استقالته انتصار لقوى الفساد.

أما النائب أحمد القضيبي فرأى أن استقالة الإبراهيم سببها «نيران حكومية صديقة»، ورسالة الحكومة أصبحت واضحة بأن لا بقاء لمن يريد الإصلاح.

استجواب المدعج بناء على شكاوى من شركات الإستثمار

الى ذلك، خرج الاجتماع الذي عقدته لجنة العرائض والشكاوى الاحد الماضي بتوصية بإلزام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج بالدعوة الى عقد الجمعية العمومية لإحدى الشركات الاستثمارية في مجال العقار خلال الاسبوع الجاري بناء على شكوى 100مساهم فيها لعقد جمعية عمومية.

وكشفت المصادر عن توجه رئيس اللجنة روضان الروضان والعضو خليل عبدالله لمساءلة الوزير اذا اخل بتنفيذ التوصية خلال المهلة التي اعطيت له.

اقتراح تعيين أبناء الشهداء في الجيش والشرطة

وتثمينا للدور الذي قدمه العسكريون من فئة غير محددي الجنسية للكويت، اقترح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج تعيين أبناء الشهداء وأبناء من توفاهم الله أثناء أداء الواجب العسكري أو أثناء الخدمة العسكرية وأبناء من انتهت خدمتهم لبلوغهم السن القانونية من فئة غير محددي الجنسية، أفرادا في الجيش الكويتي والشرطة.

الطريجي يسأل حول اجراءات الفحص في المصانع

وفي سياق الأسئلة البرلمانية، سأل النائب د.عبدالله الطريجي وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير عما اذا تم إعفاء أصحاب المصانع الخاصة من إجراءات الفحص والمطابقة؟.

وقال في مقدمة سؤاله إن قانون حماية البيئة رقم 42/2014 نص في المادة رقم 23 على وجوب الفحص والمطابقة والتدقيق على شحنات المواد الكيماوية الواردة إلى الدولة سواء من الهيئة أو من الشركات المؤهلة لهذا الغرض.

"البديل التجاري" سيساهم بتطبيق العدالة بين موظفي العدالة

وفي شأن آخر،  أشار مراقب مجلس الامة احمد لاري ان قانون البديل التجاري سيوفر على الدولة خلال السنوات العشر المقبلة مليارات الدنانير، نتيجة تطبيق نظام العدالة في سلم رواتب موظفي الدولة.

واوضح لاري "ان الحكومة اصبحت متحمسة اكثر للانتهاء من تقريرها، بشأن البديل الاستراتيجي المتوقع وصوله في نهاية الشهر الجاري" مبينا ان القانون سيعيد العدالة للموظفين على جميع مستويات قطاعات الدولة. وذكر لاري ان تقرير الشركة بيّن ان القانون يكلف الدولة على حسب ما هو موجود بحدود 350 مليون دينار.