الكويت- تقوم إدارة شؤون البيئة في بلدية الكويت بأدوار مهمة ومتعددة بذات الوقت، وذلك للمحافظة على بيئة صحية آمنة، وضمان توافر كافة المعايير القياسية للمحافظة على البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة كونها الجهة الرسمية.

"المستقبل" التقت مدير إدارة البيئة في بلدية الكويت عدنان سيد محسن، الذي بدوره سلط الضوء على المشاريع المستقبلية للبلدية والمتعلقة بالشأن البيئين حيث ذكر بأنه سيتم إنشاء مشروعين في منطقة كبد وعلى مساحة ألف متر مربع لإقامة مصنع لحرق النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، وكذلك إنشاء مردم نفايات متوافق مع البيئة وفق أحدث المعايير العالمية.

 كما أكد سيد محسن بأن البلدية في المراحل الأخيرة من البدء بمشروع فرز النفايات بحيث يتم دفع مقابل مادي لكل من يقوم بتسليم نفايات بعينها في مراكز التجمع التي سيعلن عنها في حينه.

وكشف مدير إدارة البلدية بان هناك نهاية سعيدة قريبة لقضية إطارات رحية وذلك من خلال بيعها في مزادات خاصة، وأكد سيد محسن بأن مسؤولية اطارات رحية تشمل عدة جهات وليست خاصة بالبلدية وحدها، وجاء اللقاء كالتالي.

وذكر سيد محسن بأن إدارة شؤون البيئة تأسست عام 1992م وذلك بعدما تحولت من مركز للدراسات البيئية إلى إدارة مستقلة بذاتها في بلدية الكويت عام 1995م، وهي معنية بكافة الأمور البيئية التي تدخل في اطار العمل البلدي، سواء البيئة البرية منها أو البحرية، وذلك ضمن مظلة الهيئة العامة للبيئة لكونها الجهة التشريعية لكل ما يتعلق بالبيئة، بالإضافة إلى كافة قوانين بلدية الكويت فيما يتعلق بالنظافة، واوضح سيد محسن بأن كافة الادارت البيئية في الدولة تستمد التشريعات البيئية من الهيئة العامة للبيئة.

يدور الحديث كثيرا عن مواقع ردم النفايات، وإن كانت تتوافق مع المعايير العالمية، أو أنها تسبب تلوثا للبيئة على المدى المنظور، سالت "المستقبل" مدير إدارة مدير ادارة شؤون البيئة في البلدية عن عددها ومواقعها وكيفية عملها، فأوضح قائلا " لدينا ثلاثة مواقع تعمل لردم النفايات، وهي موزعة على مناطق مختلفة في البلاد، حيث هناك موقع ميناء عبدالله وهو يختص بالجزء الجنوبي لدولة الكويت، وهناك موقع جنوب الدائري السابع وموقعه يعد متوسطا جغرافيا، والموقع الثالث هو موقع الجهراء وهو يخدم المناطق الشمالية للبلاد".

وأكد سيد محسن بأن هذه المواقع تعمل منذ فترة طويلة، ولا تزال تعمل حتى يومنا هذا، ولم يتم استحداث أي موقع جديد لردم النفايات، وذلك للمحافظة على البيئة وعدم استغلال مساحات أو مواقع جديدة لردم النفايات وعدم التوسع فيها، وكذلك للبدء في مشاريع جديدة في التعامل مع النفايات الصلبة.

مشاريع ريادية تطويرية للنفايات

وذكر مدير إدارة مدير ادارة شؤون البيئة في بلدية الكويت أن هناك مشروعين مهمين سيتم البدء بتنفيذهما بنظام "B.O.T" وذلك حال الانتهاء من الاجراءات الرسمية، وهما مشروعي الاستفادة من نفايات البلدية الصلبة ومشروع ردم صحي للنفايات، وأوضح عدنان سيد محسن بأن الاعداد لهذين المشروعين أخذ جهدا كبيرا ودراسة مستفيضة للخروج بأفضل النتائج، وأضاف " نحن بصدد اعداد كراسة بالشركات المشاركة في الأعمال البلدية لطرح مشروع تحويل نفايات البلدية الصلبة إلى طاقة كمناقصة، بحيث يتم حرق هذه النفايات في مصنع خاص لتتحول إلى طاقة حرارية تحول بعدها إلى طاقة كهربائية، ويعد هذا المشروع الأول في المنطقة سواء من حيث النوعية وكذلك من حيث الحجم، حيث يتوقع أن يستهلك المشروع الجديد مليون طن من النفايات بما يمثل 50% من اجمالي النفايات والتي تصل إلى مليوني طن خلال العام الواحد، ويعد استهلاك هذه الكمية الكبيرة من النفايات أمرا نادر الحدوث حيث الكثير من الدول التي سبقتنا لهذه التجربة لم تصل لهذا الرقم من قبل".

مواصفات عالمية لمشروع الردم الصحي

أكد سيد محسن بأن البلدية خصصت مساحة كيلو متر مربع لإقامة هذا المشروع بالقرب من طريق كبد، على أن يتم تجزئة هذه المساحة لنصفين بحيث يكون لمصنع حرق النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بينما يكون النصف الثاني من المساحة للمشروع الثاني وهو مشروع ردم نفايات صحي وفقا للمواصفات والمعايير البيئية العالمية، وسيحدث هذا المشروع نقلة نوعية بيئية وصحية.

نقلة نوعية في التعامل مع النفايات

وأضاف مدير ادارة شؤون البيئة في البلدية أن مواقع الردم الحالية لم يتم اختيارها بحسب المواصفات العالمية للبيئة، وهي عبارة عن حفر لردم النفايات، بينما مشروع موقع الردم الصحي المزمع إنشاوه سيتم وفق أحدث المعايير الصحية والعالمية المخصصة لهذا الغرض، وهو ما يؤدي إلى تلاشي المشاكل البيئية مثل الغازات والمياه الراشحة عن النفايات، حيث سيتم تجميعها والاستفادة منها، مما يعد نقلة نوعية في آلية التعامل مع النفايات.

الانتهاء من انشاء مصنع تحويل النفايات إلى كهرباء 2019

أشار سيد محسن بأن تكلفة المشروعين سيتحمها القطاع الخاص بالكامل، خاصة وأنها سيتم انشاؤهما بنظام "B.O.T"، وأضاف نعمل بأقصى طاقتنا لسرعة الانتهاء من دراسة المشروع الثاين تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة، لطرح المشروع كمناقصة، وتوقع أن يتم البدء بمشروع المصنع الذي يتم خلاله تحويل النفايات إلى طاقة حرارية بالحرق ومن ثم إلى طاقة كهربائية العام المقبل على أن يتم انجازه بشكل كامل عام 2019م، بينما المشروع الثاني سيتم الانتهاء منه خلال العامين المقبلين، وسيعود هذين المشروعين لملكية الدولة بعد مرور 25 سنة بحسب نظام "B.O.T".

فرز النفايات بمقابل مادي

وعن عدم فرز النفايات بحسب نوعها كما يحصل في الكثير من دول العالم، وذلك لتدويرها والاستفادة منها، أكد سيد محسن بأن عملية الفرز لا تتوقف على عامل واحد بعينه، واضاف "الوعي المجتمعي بداية مهمة لفرز النفايات، ولا يكمن في أهمية الفرز بل يشمل أيضا تغيير أسلوب المعيشة بحد ذاته، كما يتضمن إدراك المواطن والمقيم على حد سواء للجهود الكبيرة التي تقوم بها البلدية من أجل التخلص من النفايات بالطريقة العلمية الصحيحة، وهذا الأمر يكبد الدولة مبالغ طائلة سنويا، وعليه فإن فرز النفايات يتطلب توافر عدة عوامل ضرورية قبل تطبيقه".

وأكد سيد محسن بأن بلدية الكويت قامت بعدة دراسات لفرز النفايات من المصدر (المنزل أو أية جهة اخرى) وذلك بالتعاون مع جامعة الكويت للوصول إلى أفضل النتائج، وأضاف " قدمنا في هذا الشأن بمقترح متكامل لفرز النفايات من المصدر بطريقة جديدة، وقدمنا إلى المدير العام للبلدية وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ونحن بصدد عمل دراسة تنفيذية بكيفية تنفيذ هذا المشروع، وستكون المرحلة الأولى لهذا المشروع في المنازل".

وأوضح سيد محسن بأن المشروع يعتمد على تعاون المواطن والمقيم، بحيث يتم فرز أنواع معينة من النفايات، وايصالها إلى مراكز تجمع عادة ما ستكون بجانب الجمعيات التعاونية ويحصل بمقابل مادي على ما تم احضاره، وهذه الفكرة متداولة وناجحة في الكثير من الدول الأوروبية، وقد قمنا بعمل تجريبي للمشروع ووجدنا نتائج ايجابية جدا.

ولفت إلى أن التدوير كمشروع دولة لا يوجد، وإنما هناك مشاريع صغيرة كتدوير الورق لا تعتبر مشاريع كبيرة، ولفت إلى أن إدارة البيئة تسعى لنشر الوعي الثقافي البيئي في المجتمع من خلال حملات اعلامية متعددة، لعل من بينها زيارات دورية لمدارس وزارة التربية، وعمل مؤتمرات ودورات تطوعية.

إنشاء مصنعين للتعامل مع المخلفات الانشائية

أكد مدير إدارة البيئة في بلدية الكويت بأن البلدية وبحسب القانون تتعامل مع نوعين من النفايات وهما المخلفات الانشائية والنفايات المنزلية، حيث كنا نتعامل مع  المخلفات الانشائية كما  النفايات المنزلية، ولكن ومنذ عام 2004، قمنا بانشاء مصنعين للتعامل مع كافة المخلفات الانشائية، ومنذ ذلك الوقت ردمنا كافة المواقع التي كانت تستخدم للتخلص من المخلفات الانشائية، وأضاف " نحرص على تذليل كافة العقبات التي تعترض استمرارية عمل المصنعين".

عمل شركات النظافة مرض بدرجة كافية

وتطرقنا الى ملف شركات النظافة لا سيما بعد الانتقادات التي وجهت الى البلدية حول تقاعس بعض الشركات في اداء واجبها ، واجاب سيد عدنان بان عقود النظافة ليست ضمن اختصاصات ادارة شؤون البلدية ، حيث تشرف عليها لجنة النظافة المشكلة بحسب القرار الاداري ،  ومهمة متابعة هذه العقود موكلة لادارات النظافة  في المحافظة الستة ، ولكن عموما فان تقييمي لعقود النظافة فأجدها  في اطار النسبة المرضية بدرجة معينة ، وعملية تقييمها تعود بالنهاية الى ادارة النظافة.

وفيما يتعلق بالدور التوعوي لادارة شؤون البيئة في المجتمع ، قال سيد عدنان انه يوجد قسم لمراقبة البيئة والتوعية وهذا القسم بالادارة فعال بشكل كبير ، حيث يوجد تعاون مستمر مع وزارة التربية طوال العام الدراسي عبر المركز العلمي،  بالاضافة الى زيارة المدارس بكافة المراحل الدراسية ،  و اقامة الندوات و طباعة "البروشورات" ، والمشاركة في الفعاليات التوعوية،  كما ان هناك مشروع لفرز النفايات .

وكشف سيد عدنان عن تصميم مشروع فرز النفايات والذي يتكون من حاوية تخصص لفزر النفايات بشكل يدوي ، وسيتم تطبيقها على كافة ادارات البلدية قريبا ، للنفايات مثل الورق والبلاستيك  والزجاج ، وهي حملة من ابتكار قسم التوعية البيئية ، ومن المقرر ان يتم توزيعها كمرحلة اولى على ادارات البلدية ثم يتبعها المرحلة الثانية بالتعاون مع بقية الوزارات ، لتصبح الجهات الحكومية اول من يطبق مشروع "فرز النفايات".

واكد  مدير إدارة البيئة في بلدية الكويت ان الوعي البيئي في المجتمع لم يصل الى مستوى الطموح بعد ، بالتفاعل مع مشاريع البلدية ، حيث ان برامج التوعوية مختصرة على شرائح معينة في الحكومة  ، وبالتالي فان هذه الحملات يجب ان تكون بالتعاون مع الجهات  ذات نفس الاختصاص مثل الهيئة العامة للبيئة و البلدية و حتى اللجان التطوعية ، وبتظافر الجهود،  لتشكيل برنامج توعوي يخدم كافة الفئات السنية  بطريقة مدروسة ، واذف الى ذلك الشرائح المختلفة للمجتمع وبان لا نكتفي بالمدارس فقط، وذلك بعرض كافة الجوانب الايجابية والسلبية في المشاريع الحكومية وكيفية قيام الفرد بالحفاظ على البيئة ، نافيا ان يكون هناك نسبة معينة تحدد الوعي البيئي في الوقت الراهن  لغياب الدراسات في هذا الشأن ، ولكن هناك جهات حكومية نعمل معها و يتبين ان هناك وعي يصل الى 80% بين الموظفيين في تلك الجهات.

دراسة المردود البيئي قبل بدء المشاريع

وفتحنا ملف المشاريع الحيوية في البلاد واثر مخالفاتها على البيئة خصوصا بعد الشكاوي التي وردت عن مشروع جسر جابر على سبيل المثال واثره على البيئة البحرية تحديدا  ، فقد اوضح سيد محسن بان كل المشاريع الحكومية  الحيوية تخضع لدراسة تسمى "المردود البيئي" ، حيث تقوم  الجهة المنفذة للمشروع  بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة  لدراسة كافة مكونات المشروع ، وتقوم بعد ذلك بعرض تقرير مفصل على الهيئة التي تدرس النتائج ، لتقوم بدورها  بتصحيح الخلل ، بحيث ان لا تضرر البيئات البحرية والبرية والجوية من مخلفات المشروع ، وحتما يتم التعامل مع كافة المشاكل في مراحل الشروع بلا تتهاون.

و عن مشاريع الطاقة النظيفة "صديقة البيئة" المستقبلية ، اكد سيد محسن ان هذه المشاريع سائدة  في معظم دول العالم ، بحيث تكون افرازات الطاقة لا تسبب ضررا بيئيا من الملوثات الهوائية او الملوثات المائية ،  و ضمن المشاريع التي تطبقها البلدية  في  هذا الصدد ، فان مشروع التعامل مع النفايات المنزلية من ابرزها وتم الحصول على الموافقة الحكومة على هذا المشروع.

التخلص من اطارات "الرحية"  ببيعها في المزادات الخاصة

وتحدث سيد محسن عن اخر تطورات ازمة موقع رحية للاطارت المستعملة ، حيث اكد انه ضمن مسؤوليات ادارة شؤون البيئة ودورنا هو استقبال الاطارات المستعملة  للمحافظة عليها من الحرائق ، فيما باقي المسؤوليات مقسمة على  عدة جهات حكومية ، فاعادة تصنيعها موكلة للهيئة العامة للصناعة، اما نظم النقل فموكله لوزارة التجارة ، مشيرا الى وجود متابعة مستمرة من البلدية حيث قامت بمنع الحرائق بالتنسيق المستمر مع الادارة العامة للاطفاء  والهيئة العامة للبيئة ، كما عملت البلدية على التخلص من الاطارات ببيعهم في المزادات الخاصة، بينما  المجلس البلدية بصدد التخلص منها بدون مخاطر بيئية و بتحقيق فوائد اقتصادية لتخصيص ارضها للهيئة العامة للرعاية السكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله السكني عبر مشروع مقترح لحل الازمة.

واضاف بان هناك بدائل اخرى للتخلص من الاطارات في حالة رفض الحل المقترح ، ولعل افضلها حرقها في مصانع مخصصة والاستفادة منها، ولكن بعد دراستها ليتم اقراره عبر الجهات المعنية لحل المشكلة  داخل الكويت بدون تصديرها للخارج.

حملة "رخص وخيم"

وتطرقنا الى حملة "رخص وخيم" المعروفة التي انطلقت هذا العام لتنظيم موسم التخييم في البلاد ، قال سيد محسن انه في ظل ندرة الاراضي في الكويت و التغيير المناخي و التصحر وانجراف التربة وقلة الغطاء النباتي لا سيما بعد التحرير ، يتوجب علينا ان نتعامل بشكل اكثر تنظيما في اقامة المخيمات البرية ، فالقانون الذي وجد حاول قادر قدر الامكان بان تكون عملية التخييم منحصرة في مساحات معينة في فترة زمنية معينة ، وذلك لصالح المواطنين وجميع من يعيش على ارض الكويت ، حيث ان الهدف من هذا القانون هو اتاحة الفرصة للتربة بان تعيد تأهيلها تأهيلا ذاتيا،  بحيث تحافظ على المكونات الطبيعية للتربة ، وذلك بتقليل انجراف التربة لاعادة الغطاء النباتي لها .

واردف بان الكويت عانت بعد التحرير من انجراف التربة ، و الذي اثار الغبار في الجو،ة  خاصة في ظل ندرة الامطار في الوقت الراهن ، لذلك تم اقرار القانون بمشاركة جهات مختلفة من الدولة بتشديد الضوابط لايصال رسالة للمواطنين بشأن الوعي البيئي ، لانها –المخيمات- تؤثر بشكل مباشر على التربة وعلى الغطاء النباتي ، مشيرا الى انها  تجربة اولى ونتمنى ان تكون عملية التقييم ايجابية من ناحية التجاوب في ظل المراقبة المستمرة، وسيتبين جدوى القانون بعد نهاية موسم المخيمات لمشاهدة النتائج على ارض الواقع من خلال جولات المختصين لمواقع التخييم.

مسؤولية حماية البيئة.. مشتركة

في نهاية اللقاء قدم سيد محسن دعوة للمواطنين مفادها ان  المشاريع لا تنجح من خلال طرف واحد ، فيجب ان تتظافر جميع اطراف المجتمع للوصول للاهداف المنشودة،  بين الحكومة و المواطنين ، فاذا المواطن لم يكن لديه وعي بيئي فان المشاريع الحكومية لن تعطي النتائج المرجوة منها ، فالمسؤولية مشتركة واحيانا تكون المسؤولية على عاتق المواطنين اكبر في ظل الدراسات التي تشير الى ارتفاع كبير جدا بالنفايات المنزلية ، والمواطن بيده ان يخلق بيئة نظيفة له.

وشكر مدير إدارة البيئة في بلدية الكويت "المستقبل" على اهتمامها في الجانب البيئي وتناول  الناحيتين السلبية والايجابية لتسليط الضوء على قضية تهم كل من يعيش على ارض الكويت الغالية.

انتهى ا.ع