مشهد ذبح الأقباط المصريين ترسخ في الذاكرة الإنسانية، مشهد يضاف الى الذاكرة التي أصبحت مفعمة بصور الجرائم التي يرتكبها الارهاب في يومنا هذا.

 ارتكب الارهاب "الداعشي" جريمته المشؤومة ببرودة أعصاب، حيث أقدم مسلحوه على ذبح المصريين المختطفين في ليبيا، فنزل الخبر كالصاعق على ذويهم وأدخلهم في حداد مثقل بالحسرة والألم.

ما زال الحزن حتى اليوم يغطي ملامح الحياة في "المنيا"، حيث يتحدر العمال المصريون الواحد والعشرون، وانتج الجرم زوجات وأمهات مفجوعات، وأطفال لا يفهمون كل هذا الحزن الذي باغت أيامهم، ورجال لا يجدون الكلام.

يختصر أحد الناجين من المذبحة في ليبيا سبب اضطهادهم من "داعش" بأنه نتيجة  تصويتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات، ولأنهم مسيحيون

لاقت هذه الجريمة كغيرها من جرائم داعش، تنديدا دوليا غربيا وعربيا واقليميا، واعطت ربما سببا اضافيا للدول لمحاربة داعش.

أزمة الاقباط..من عمر الجمهورية

لكن هذه الجريمة لم تكن الاولى من التنظيم، كما انها لا تمثل التهديد الاول للاقباط المصريين اذ ان للاقباط في مصر ازمتهم، وهي ليست جديدة، فعمرها من عمر الجمهوريّة. إلّا أنّ تسارع الحوادث الأمنيّة التي يكون الطرف المسيحي رئيسيّاً فيها، يستدعي الحديث عن تحرّك فتنة يتوجّس البعض من أن تكون مدبَّرة من نظام متعَب، يحاول نقل الصراع الحقيقي إلى المكان الأضعف في المجتمع: الدين.

الاقباط ..وصعود الحركات الاسلامية

شهد العام 2008  وقوع صدامات  بين مسلمين ومسيحيّين سقط خلالها قتيل و٤ جرحى في صراع على أرض محيطة بدير "أبو فنا" في قرية تابعة لمدينة ملوي في محافظة المنية في صعيد مصر، ورافقها العديد من الاحداث المشابهة ابرزها الحديث عن ترسانة الأسلحة في الدير وعن "جيش الرهبان".

وبعد 3 سنوات من تاريخ الـ2008، لم يكن المسيحيون في مصر بمنأى عن المتغيرات المتسارعة التي عصفت بالمشهد المصري منذ ثورة 25 يناير فبرزت الكنيسة المصرية بوصفها الطرف الرئيس المخوّل ادارة العلاقة بين المسيحيين والنظام الجديد، بما يمثله من تجسيد للإسلام السياسي الذي تخشى من انعكاساته على حرية رعاياها .

وجد الاقباط أنفسهم أمام تعقّد الواقع الجديد في مصر، بعد رحيل البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ 117 للكنيسة، وقدوم بابا جديد  هو البابا تاوضروس الثاني، واقع  بدأ يتشكل منذ ثورة 25 كانون الثاني بفعل رياح التغيير التي نالت من المجتمع كله. ولم يكن الأقباط وكنيستهم، التي تعدّ الكنيسة الأم، والمنتمي إليها ما يزيد على 95 في المئة من مسيحيي مصر، بحسب الدراسات المتعددة في هذا المجال، بمعزل عنه.

وابرز ما يواجهه الاقباط اليوم، هي التحديات التي تتمركز حول فكرة اندماجهم في المشاركة المجتمعية والسياسية بشكل فعال وكبير، داخل واقع سياسي يتصدره صعود حركات الإسلام السياسي ونمو جيل جديد من الشباب يبحث عن تحرره من اللجوء للكنيسة، في ظل مناخ يراه الأقباط ضاغطاً عليهم. وهو الضغط الذي ينعكس في تزايد معدلات الهجرة المسجلة في أوساط الأقباط في فترة ما بعد الثورة، هرباً من الواقع السياسي المعيشي العام، إضافة إلى خوفهم من المستقبل الضبابي في مصر.

وإن كان الأقباط يتشاركون هذه المخاوف مع مختلف الفئات المصرية الأخرى، لكنهم يشعرون بذلك الخوف بشكل أكبر بسبب الانتماء الديني.

ورغم اختلاف السياقات الاجتماعية والدولية، فإن الناظر لمصر منذ قرابة 40 عاماً، حين أتى لكنيستها بابا جديد هو البابا شنودة الثالث في توقيت متقارب للغاية مع تولي السلطة رئيس جديد هو أنور السادات، والمدقق في الفترة الحالية لن يملك سوى القول "ما أشبه الليل بالبارحة".

ويقول مراقبون ان الفترة الحالية تتشابه مع نظيرتها منذ 40 عاماً في جملة من الأمور، أولها التوجه نحو تغيير النظام القائم مع وجود صراع مع مراكز قوى النظام السابق، وثانيها تغير في بعض أشكال علاقة الكنيسة بالدولة ووجود بابا جديد عليه أن يقود كنيسته ورعيته وسط صعود تيارات الإسلام السياسي في المجتمع، مع وجود صراع دولي في المنطقة.

الكنيسة والإسلام السياسي

علاقة الكنيسة بتيارات الإسلام السياسي بعد الثورة هي من أبرز المستجدات الحالية، فقبل الثورة كانت العلاقة بينهما لا تزيد على تلميحات كل طرف عن الآخر، بينما كان النظام يوظفهما من أجل مصالحه.

فلطالما استخدم مبارك الاسلاميين كورقة لتهديد أميركا والغرب ومعهم الكنيسة، فيما كان مبارك يستخدم الكنيسة من أجل ترسيخ مشروعيته ومشروعية أبرز رموز نظامه.

لكن بعد الثورة، بات مشهد نائب المرشد في الكنيسة حاضراً، ومشهد القائم مقام، الأنبا باخوميوس، في زيارة مكتب الإرشاد العام الماضي حاضراً. وهي من الأمور الجديدة والتي لم تحدث في ظل النظام السابق، لكنها أيضاً لم تدم طويلاً.

على عكس علاقة الكنيسة مع التيار السلفي، التي كان التوتر سمتها الرئيسية، شهدت علاقة الكنيسة حياداً مع الإخوان على مدى أشهر ما بعد الثورة، قبل أن يحدث التباعد على خلفية اصطفاف المسيحيين إلى جانب التيار العلماني لمناهضة حكم مرسي، واستخدام الإخوان المسيحيين كفزاعة لوقف التظاهر حول قصر الاتحادية. يومها خرجت تصريحات القيادي الإخواني، عصام العريان، الشهيرة بأن "70 في المئة من المتظاهرين حول القصر هم من المسيحيين"، واتهامات بعض الإسلاميين بأن "البلاك بلوك" غالبيتهم من الأقباط.

 إحساس الأقباط بالخطر لا يمكن فصله عن نجاح الطوائف المصرية الثلاث "الأرثوذكس والكاثوليك، والإنجيليون" في تشكيل مجلس الكنائس المصرية، الذي كان حلماً قبل الثورة ولم ينفذ الا بعدها. من هنا، يرى مراقبون أن مجلس الكنائس المصرية جاء تأسيسه للشعور بالخطر، وللتعبير عن أهمية الاتحاد القبطي، وهو ما ظهر جلياً في قرار مقاطعة الحوار الوطني بجلسة 26 شباط الماضي، من دون أن يعني ذلك إمكان حدوث أي تقارب لاهوتي أو عقائدي بواسطة هذا المجلس، لأن "الأطراف الثلاثة لا يقبل أحدها الآخر".

هجرة إلى تزايد

هذه الاوضاع دفعت الاقباط الى الهجرة من مصر، متحملين صعوبات السفر والمه وربما نتيجته القاتلة اليوم. وقضية هجرة الأقباط وإيجاد فرص عمل هي من القضايا التي تُستخدم كأدوات قياس لوضع الأقباط في مصر، فإن نظرة فاحصة للوضع الحالي تكشف تزايد معدلات الهجرة هذه بعد فترة وجيزة من الثورة. ووفقاً لدراسة نشرتها جريدة "اليوم السابع" المصرية، فإنه على سبيل المثال هاجر ما يقرب من 83 ألف قبطي إلى دولة جورجيا، ذات الغالبية الأرثوذكسية خلال الأربعة عشر شهراً الماضية، على الرغم من عدم ارتفاع مستوى المعيشة في تلك الدولة مقارنة بدول مثل كندا وأميركا وأوستراليا التي يكثر الأقباط الهجرة إليها، وإنما لسهولة السفر إلى هذه الدولة.