أيمن الزمالي- تونس: هددت النقابة العامة للتعليم الثانوي بمقاطعة الثلاثي الثالث والامتحانات الوطنية للعام الدراسي الحالي بعد أن قاطعت الثلاثي الثاني وأجلت إتمام الامتحانات في المعاهد في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية في ما يخص مطالب الأساتذة في الزيادة في أجورهم.

ويأتي هذا التصعيد، بعد أن عادت المفاوضات بين وزارة التربية و نقابة التعليم الثانوي  إلى الصفر بعد إلغاء جلسة إمضاء الاتفاق  أمس الأحد 5 أفريل 2015. وفي الخصوص،  أصدرت النقابة بيانا توضيحيا أكدت فيه أنها هي من انسحبت من المفاوضات، متهمة الوزارة بتغيير المقترحات التي وقع الاتفاق عليها  خلال جلسة 2 أفريل 2015 التفاوضية، و بناء على ذلك قرر الوفد النقابي الانسحاب ومقاطعة الجلسة للتعبير عن تمسكه بما  وقع التوصل إليه سابقا.

في المقابل، أعلن مختار الخلفاوى المتحدث باسم الوزارة أنه تم رفع جلسة التفاوض في مقر وزارة التربية بين الطرفين الحكومي والنقابي أمس مؤقتا، مشيرا أنه تم تذليل الكثير من النقاط العالقة، مؤكدا استئناف الجلسة اليوم صباحا ورجح أن يتم خلالها إمضاء الاتفاق بين الطرفين.

وأكد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي في نقطة صحفية اليوم، استعداد الأساتذة للعودة إلى طاولة التفاوض، غير أنه نفى أن تكون الوزارة قد بعثت بمكتوب رسمي للنقابة العامة في هذا الخصوص.

أزمة متواصلة      

ولعدم  توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة، دخل أساتذة التعليم الثانوي  في إضراب بين  21 و 22 جانفي 2015  الذي رفضته الوزارة مطلقا واعتبرته "مساومة وسياسة لي للذراع تنتهجها نقابة الثانوي ويهدد العام الدراسي بأسره".

وأمام عدم التوصل لحلول، عمدت نقابة التعليم الثانوي للدخول في إضراب إداري، تمثل في عدم إجراء امتحانات الثلاثي الثاني بجميع معاهد البلاد، وأعلنت إضرابا إداريا مفتوحا مهددة بعدم إجراء امتحانات الثلاثي الثالث وعدم إتمام الامتحانات الوطنية بما فيها امتحانات شهادة الباكالوريا في صورة عدم الاستجابة لمطالبها.

وبعد اجتماع دام أكثر من 4 ساعات أجري يوم الخميس الفارط،  انتهت جلسة التّفاوض بين النّقابة العامّة للتّعليم الثّانويّ والوزارات المفاوضة بتوافق تراجعت عليه فيما بعد وزارة التربية، وتقرر خلاله إحداث  ترقيتين استثنائيتين تشملان كافّة الأساتذة على مدى 3 سنوات بمبلغ أقصاه 180 دينارا تونسيا  مع إحداث منحة خصوصيّة لا تقلّ قيمتها الماليّة عن 120 د.
وفى انتظار التطورات ، يبقى العام الدراسي في تونس مهددا ب"سنة بيضاء" في صورة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الوزارة والنقابة العامة للتعليم الثانوي، ومواصلة تمسك الأساتذة بإضرابهم الإداري المفتوح.

انتهى ع.د