تونس- سامي السلامي: شهدت تونس في أقل من شهر عمليتين إرهابيتين سقط خلالها العشرات من الضحايا، بعد أن استهدفت العناصر المتشدّدة عددا من السياح في متحف باردو في 18 مارس آذار الماضي، ووحدات عسكرية في منطقة المغيلة بمحافظة القصرين قبل يومين، وهو ما دفع بالتونسيين إلى الاحتجاج والتظاهر في عديد المناسبات كان آخرها أمس الخميس خلال إحياء الذكرى 77 لعيد الشهداء، للمطالبة بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب الذي يعتبره البعض وخاصة منهم الأمنيين كفيلا بالقضاء على الظاهرة الإرهابية المتربصة بالانتقال الديمقراطي، فيما يعتبره البعض الآخر منطلقا للعودة بالممارسات القديمة وبالتضييق على الحقوق والحريات كأبرز مكاسب الثورة التونسية.

طبيعة المشروع

وأحالت الحكومة التونسية منذ شهرين على أنظار البرلمان مشروع قانون أساسي يتكون من 139 فصلا يهدف حسب قولها إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كمايدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، لمناقشته ومن ثمّ المصادقة عليه والشروع في تطبيقه.

ولئن كانت دوافع المشروع في ظاهرها مثالية، إلا أنّ الأوساط الحقوقية الناشطة في تونس لازالت تتحفظّ بشدّة على هكذا تشريعات تذكرها بقانون مكافحة الإرهاب الذي وضعه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي سنة 2003 لقمع المعارضة، والزّج بآلاف المتدينين في السجن لمجرّد شبهة الانتماء للتنظيمات السلفية.

التضييق على الحريات

وفي تصريح خاص لـ"المستقبل"، عبّرت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي عن خشيتها من أن يكون مشروع القانون مدخلا للتضييق على الحريات وقمعا لاحتجاجات السلمية، سيما وأنّ عديد الأنظمة قد كرّست الاستبداد عبر قوانين مكافحةالإرهاب ومساومة شعوبها بين الأمن والحرية. وكشفت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش، أنّ هناك حملات ممنهجة تقودها أطراف عديدة، تعمل على شيطنة واتهام الحقوقيين بتبييض الإرهاب، بسبب إثارتهم لعديد التحفظات والتخوفاتمن طبيعة مشروع القانون، ومنها بالخصوص المتعلقة بحقوق الدفاع وبالعقوبات، حيث ترى أنّ في استعانة القضاء خلال المحاكمة بشاهد محجوب الهوية بدعوى الحماية من مخاطر وتهديدات أمنية قد تلحقهم أمرا في غير محلّه بتاتا ولا يتطابق مع نزاهة المحاكمة. كما أضافت أنّه وجب عدم الأخذ بالمطالب المتحمسة والمنادية بضرورة التنصيص على عقوبة الإعدام ضدّ من ثبت عليهم اقترافأعمال إرهابية، باعتبار أنّ هذه العقوبة قد أثبتت عدم نجاعتها وعدم حدّها للجرائم وفققولها.

القضاء المستقل

ومن جهته، أفاد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح خاص لـ"المستقبل" أنّ التشريع المزمع وضعه في البرلمان التونسي لن يكون كفيلا لوضع حد نهائي لظاهرة الإرهاب وانتشارها، نظرا لارتباطها بعوامل عديدة ومتعدّدة لا يراد للبعض إثارتها.

وأوضح أنّ السيطرة على الجرائم والحد منها ليس بالتأكيد على مثل هذه القوانين، انّما بالكشف عن شيئين اثنين هما، مسبباتها الحقيقة والجهات المسؤولة التي تدفع بالشباب المحبط إلى الانخراط في العنف، وتكريس استقلالية القضاء الذي اعتبره الضامن الوحيد لحقوق الإنسان.

وبيّن أنّ الإطار الطبيعي يفرض التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي مع كل الأطراف المعنية بظاهرة الإرهاب لوضع تشريعات جديدة تختلف على ما هو معمول به، نظرا لكون الممارسة بعيدة عن النص القانوني.

كما أكد قيس سعيدأنّ القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة الإرهاب، تفرض على المواطن التونسي أن يسعى إلى الحفاظ على الوطن ليس برفع شعارات المواطنة فقط وإنّما عبر المشاركة فيصنع القرار ومساءلته للسياسي ووضع حد لوكالته عبر الديمقراطية الحقيقية.

مستقبل مجهول

من جانبه أكد الخبير الأمني ومسؤول قسم الاستشراف ومكافحة الإرهاب في المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل مازن الشريف في تصريح لـ"المستقبل" أنّ قانون مكافحة الإرهاب المعروض على أنظار البرلمانلن يكون فاعلا وناجعا في استئصال آفة الإرهاب في ظلّ غياب إستراتيجية علمية لمجابهة الظاهرة الغريبة عن المجتمع التونسي.  ولفت إلى أنّه قد بات من الضرورة الإسراع في تفعيل استراتيجيات علمية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، وإحداث وكالة للأمن القومي تضم علماء نفس واجتماع ورجال دين، خاصة أنّ هناك أمورا مريبة تشوب الملف، وتغيّرا إقليميا في دول ما يسمى بالرّبيع العربي.

وأضاف أنّ  الجماعات المتشدّدة وصلت إلى مراحل متقدمة من التفجير بعد استيفاء مرحلة التنظير والتكفير، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة عمليات إرهابية أخرى، مشيرا إلى أنّ تونس ماضية نحو المجهول.

المجموعات الإرهابية

وأعلنت السلطات التونسية خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن وجود خلايا إرهابية متعددة ناشطة خصوصا في محافظة  القصرين وسط غرب تونس، اتهمتها باستهداف السياسيين والمؤسسات الأمنية، أبرزها كتيبة عقبة ابن نافع التي كشفت عنهاوزارة الداخلية في 21 ديسمبر كانون الأول 2012 بعد أن قام عناصرها بقتل أحد الأمنيين بمنطقة فريانة على الحدود التونسية الجزائرية. وقال وزير الداخلية علي العريض حينها إن "الخليّة كانت تريد تأسيس فرع لتنظيم القاعدة في تونس"، موضحا أنها كانت خاضعة لإشراف 3 جزائريين ولها علاقة بأمير تنظيم القاعدة بالمغرب العربي المدعو عبد المصعب عبد الودود.أمّا التنظيم الثاني، فهو الجناح العسكري لتيار أنصار الشريعة، الذي اتهم باغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013، إلى جانب قتل ثمانية جنود تونسيين على الحدود الجزائرية، والتنكيل بجثثهم، وقالت وزارة الداخلية انه خاضع لإشراف المكنى "أبوعياض" مؤسس تنظيم أنصار الشريعة السلفي، كما أكدت الداخلية أنّ التنظيم كانيسعى إلى الانقضاض على الحكم بقوّة السلاح "وإعلان أوّل إمارة إسلامية في شمال إفريقيا.

انتهى ع.د