القاهرة – أحمد سليم: قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بالسجن المشدد 20 عامًا بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بأحداث الاتحادية»، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد على عدد من مساعدي مرسي، إضافة إلى وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف.

وهذا الحكم هو الأول الذي يصدر بحق مرسي الذي يحاكم في عدد من القضايا، ما يعني حضوره جلسات محاكمته المقبلة بالبدلة الزرقاء، التي يرتديها المحكوم عليهم، بدلا من الرداء الأبيض.

وتتعلق القضية باشتباكات وقعت أواخر 2012، بين أعضاء من جماعة الإخوان ومتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

فيما برأت المحكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان المسلمين، المتُهمين في القضية من تهمة "القتل العمد، وإحراز السلاح غير مرخص".

وتتعلق القضية باشتباكات وقعت أواخر 2012، بين أعضاء من جماعة الإخوان ومتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين.

اتهامات بالعنف

ووجهت النيابة للمتهمين تهما تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجنى عليهم حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي.

وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم تجمعوا في ذلك اليوم في مسيرات عدة متوجهين إلى المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصام مناهضيهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص.

وأضافت النيابة :«وما أن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات ما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة».

ويبلغ عدد المتهمين في القضية 13 متهما وهم ( الرئيس الأسبق محمد مرسي-  أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس الأسبق-أسعد شيخة، رئيس ديوان الرئيس الأسبق-عصام العريان-محمد البلتاجي-أحمد المغير-عبدالرحمن عز-هاني سيد توفيق-رضا الصاوي-أيمن هدهد-علاء حمزة-وجدي غنيم-لملوم مكاوي)

وعاقبت المحكمة المتهمين الباقيين، اسماعيل عثمان وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لـ5سنوات، بتهمتي "استعراض القوة، القبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني".

خبراء لـ "المستقبل": أحكام رادعة ودرس للإخوان

" المستقبل"  التقت الدكتور خالد الزعفرانى، القيادى الإخوانى المنشق، والذي رأى إن "أحكام السجن على قيادات الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى رادعة وتؤكد أن نهاية العنف والبلطجة سيئة ودرس لجماعة الإخوان وشبابها ليراجعوا مواقفهم السياسية".

وأضاف الزعفرانى، في تصريحات خاصة "للمستقبل" أن الجماعة تسوق هذه الأحكام في الخارج على أنهم مضطهدون في مصر ويعانون وغير ذلك لكنهم لن يفلحوا، خاصة أن الاحكام ليست سياسية وهناك أدلة وشواهد كثيرة تؤكد أنها أحكام جنائية بسبب تصرفات الجماعة وهمجيتها".

وأوضح أن "الحكم سيكون له تأثير كبير على شباب الجماعة، والذى بدأ الضغط على القيادات من أجل إجراء مراجعات فكرية والتراجع عما فعلوه من تصرفات إجرامية".

اما الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، فوصف الحكم على المعزول محمد مرسي والبلتاجي والعريان وآخرين في أحداث الاتحادية بالسجن المشدد 20 عاما، بـ"عنوان الحقيقة".

وأضاف السيد في تصريحات خاصة "للمستقبل" أن المحكمة أدانت المتهمين بعقوبة التحريض على القتل، وبالتالي فإن العقوبة المناسبة لها هي السجن 20 عاما.

وأوضح أن المتهمين من حقهم الطعن على هذا الحكم، لكنه واجب النفاذ، ولابد أن يرتدي جميع المتهمين البدلة الزرقاء.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع