الكويت - تسعى الحكومة إلى تقليص الانفاق العام في ميزانية الدولة، من خلال عدة طرق سواء بترشيد المصروفات العامة للوزارات والمؤسسات الحكومية و من خلال اصدار قوانين اقتصادية ملزمة للقطاع الخاص والمواطنين، وقد أكد وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح لصحيفة الراي الكويتية أن مشروع القانون الحكومي في شأن تعديل قانون ضريبة الشركات يُدرس الآن من جوانبه القانونية والدستورية كافة، ولكن لن يُقدّم الى مجلس الأمة قبل عام 2016.

وفيما يتعلق بتلويح النائب روضان الروضان بمساءلته على خلفية تصريح سابق له لـ «الراي» تناول فيه «كنس الشركات» ذكر الصالح ان «التصريح قد يكون فُهم بشكل خاطئ، فقد اكدت خلاله انه انتصار لصغار المستثمرين سيتم تفعيل المادة 297 التي يتم بموجبها حل الشركات والدعوة لجمعياتها العمومية لوضع توصياتها، وبالتالي فإن أي حل لأي شركة لن يتم دون الدعوة الى جمعية عمومية».

واشار الصالح الى ان هذه الاجراءات ستُتّبع مع كل الشركات التي ستُحلّ كما حدث مع شركة «الابراج»، مشيراً الى أن الشركة الواردة في مساءلة النائب الروضان لوزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج «تم توجيه الدعوة لعقد جمعيتها العمومية للانعقاد يوم 30 من الشهر الجاري، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم توجيه الدعوة مرة اخرى في السابع من مايو المقبل».

وشدد الصالح أنه وبناء على تكليف من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بوشرت دراسة ما ورد في مساءلة الروضان للمدعج، والملاحظات التي نقلها لسمو رئيس الوزراء، وأنه زوّد الجهة المكلفة بالدراسة بالبيانات المطلوبة في هذا الشأن «ونحن في انتظار نتائجها حول هذه الملاحظات».