الكويت- "الاولويات" تشكو تقاعس "الداخلية" الى رئيس مجلس الامة، والنصف يرفض الاستهزاء بموظفي "الرعاية السكنية".

الهاجري يدعو لإعفاء ذوي الحاجات الخاصة من "البصمة"، والكندري: نفذنا وعودنا بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية.

الحويلة يطالب بإستثناء القطاع النفطي عن البديل الاستراتيجي...والعازمي يوافقه الرأي.

هذا ابرز ما رصدته "المستقبل" من احداث على الساحة البرلمانية الكويتية، واليكم التفاصيل:

"الاولويات" تشكو تقاعس "الداخلية" الى رئيس مجلس الامة

ضمن النشاطات البرلمانية، أوضح رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة أنه كان من المقرر انعقاد اللجنة امس الاحد 3 ماي، "لكن الغي الاجتماع بسبب عدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ولا وكيل الوزارة، كما انهما لم يتقدما باعتذار عن عدم الحضور".

واذ اسف لعدم تمكن اللجنة من الانعقاد اشار انه كان مقررا ان تناقش اللجنة ما يخص وزارة الداخلية في برنامج عمل الحكومة ومدى تناغمه مع الخطة التنموية السنوية”.

وقال إن اللجنة ستوجه كتابا الى رئيس مجلس الامة تبلغه فيه بتقاعس وزارة الداخلية، كاشفا في الوقت ذاته عن ان كل اجتماع للجنة الاولويات لن يحضره الوزير الذي تتم دعوته ولا الوكيل سيتم إلغاؤه.

النصف يرفض الاستهزاء بموظفي "الرعاية السكنية"

الى ذلك هاجم مقرر اللجنة الاسكانية النائب راكان النصف بعض النواب السابقين لتشكيكهم بأعضاء اللجنة الإسكانية وعدم اعتبارهم ان التوزيع على المخطط انجازا.

وقال النصف ان الفضل في الوصول بهذا العدد من توزيع الوحدات لا ينسب إلى اللجنة الاسكانية، وانما ينسب إلى الجنود المجهولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتابع النصف: من قام بالواجب الوطني في قضية الاسكان هم فريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونحييهم بدورنا على جهدهم الاستثنائي، وأقول لمن لا يعتبر ان توزيع 12 ألف وحدة على المخطط إنجاز انه إنجاز».

وأضاف النصف: «ما لا أفهمه هو عدم حديث اي من هؤلاء عن هذه التوزيعات الموجودة منذ عهد وزيرة الإسكان السابقة موضي الحمود في عام 2009، وتم توزيع 9 آلاف وحدة سكنية في عامي 2010 و2011 على المخطط وما سلم منها فعليا هو 652 وحدة، فإما ان هذا النائب يستغفل الناس او هو مغفل بعدم معرفته للتوزيعات التي تمت في هذا اليوم، مشيرا الى ان رده عليه جاء بسبب تشكيكه وتوجيه كلامه الى موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ورفض النصف الاستهزاء بموظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحت اي ذريعة، وكان اولى بهذا النائب ان يقول ان القضية الإسكانية لم تكن في اهتمامه وقتها.

الكندري: نفذنا وعودنا بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية

وفي سياق متصل،  شكر رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري التعاون الحكومي مع مجلس  الامة في وضع اللبنات الأولى التي يتم الاستناد إليها في حل المشكلة الإسكانية.

موقف الكندري جاء عقب عرض الوزير ياسر ابل على اللجنة تفاصيل مشروع جنوب المطلاع السكني والمتضمن 12 ألف وحدة سكنية.

وفي تصريح للصحافيين قال الكندري انه "تم تنفيذ ما وعدنا به الشعب الكويتي بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية خلال السنة المالية الماضية".

الحويلة يطالب بإستثناء القطاع النفطي عن البديل الاستراتيجي

وما يزال قانون البديل الاستراتيجي يثير جدلا في مجلس الامة حيث طالب النائب د.محمد الحويلة بضرورة استثناء العاملين في القطاع النفطي من البديل الإستراتيجي.

موقف الحويلة جاء في تصريح صحافي قال فيه ان تطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي النفط والذي يهدف الى تقليل الفارق في المرتبات بين الوظائف في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع النفطي دون النظر في عواقب هذه الامور، يضر بالصناعة النفطية وهي الشريان الرئيسي والمورد الوحيد للدخل بالكويت، كما انه سيساهم في ابعاد الخبرات والعمال وسيفرغ القطاع من خبرات ابناء الكويت فيه، وسيعاني لسنوات من تسرب الكفاءات التي تم تجهيزها وتدريبها لتصل الى ما هي عليه الآن، مشيرا الى ان القطاع عانى من مثل هذا التسرب في فترة قريبة وكان طارئا لولا الزيادات الأخيرة التي حفزت الكفاءات للعودة والعمل بالقطاع، مبينا ان هذا القطاع ينبغي ان يحظى بامتيازات اكثر من تلك الموجودة نظرا للأخطار التي يلاقونها في مقار عملهم.

...والعازمي يطالب ايضا بإستثناء القطاع النفطي

كذلك أعرب  النائب حمدان العازمي عن دعمه لإقرار القانون البديل الاستراتيجي لكنه اعتبر ان "تطبيقه على موظفي القطاع النفطي سيكون له تداعيات واثار سلبية ستضر بالتاكيد بالمصدر الوحيد للدخل بالكويت، مشددا على ضرورة استثناء القطاع النفطي من  هذا القانون البديل الاستراتيجي، نظرا لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي والهام وحساسية العمل فيه .

لهاجري : لإعفاء ذوي الحاجات الخاصة من "البصمة"

ودعما لحقوق ذوي الحاجات الخاصة،  قدّم النائب ماضي الهاجري اقتراحا يقضي بإعفاء موظفي وموظفات الدولة من المعاقين إعاقة شديدة ، من البصمة عند بدء ونهاية الدوام اليومي ، وذلك دون مساس بحق الوزارات والجهات العامة في الدولة في الاستعاضة عن البصمة بتدابير بديلة تتناسب مع ظروف المعاقين .

"/المستقبل/" انتهى ا.ع