القاهرة – أحمد سليم: قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت 16 مايو، إحالة 107 متهما لفضيلة المفتي في قضية ما تسمى بـ "الهروب الكبير" وذلك لأخذ رأيه الشرعي في القضية وفيما نسب لكل متهم وفقا لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.

 وقررت المحكمة تحديد جلسة 2 يونيو القادم للنطق بالحكم بعد ورود تقرير المفتي مع استمرار حبس المتهمين.

ويأتي في مقدمة المتهمين الرئيس الأسبق محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع ورشاد بيومي ومحي حامد ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان والسيد محمود عزت ويوسف القرضاوي، و73 متهما فلسطينيا  ولبنانيين هاربين.

وقد بدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة  وتلت المحكمة قرارها الصادر بإحالة أوراق كل من 73 فلسطينيا ولبنانين وعدد من المتهمين الهاربين من بينهم سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وإيهاب السيد محمد مرسي قيادي بحزب الله ومحمد محمد الهادي القيادي بالجناح العسكري بحركة حماس وأيمن نوفل القيادي بالجناح العسكري لحركة حماس ورمزي موافي طبيب أسامة بن لادن ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق والداعية الإسلامية الهارب يوسف القرضاوي والقيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت، وكل من المتهمين المحبوسين محمد مرسي عيسى العياط رئيس الجمهورية المعزول ومحمد بديع أستاذ بكلية الطب البيطري مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ورشاد بيومي أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ومحي حامد محمد السيد طبيب بمستشفى الزقازيق و محمد سعد الكتاتني أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا وعصام الدين محمد حسين العريان طبيب لفضيلة المفتي لأخذ رايه الشرعي  فيما نسب لهم.

وأثناء جلسة النطق بالحكم بجلسة 2 يونيو القادم، سوف تصدر المحكمة حكمها على باقي المتهمين من قيادات الجماعة الارهابية المحبوسين وهم صفوت حجازي وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ومحمد احمد ابو زيد زناتي محسن راضي صبحي صالح وأحمد دياب و عبد المنعم أمين احمد تغيان وأحمد العجيزي ورجب عبد الرحيم المتولي هباله وعماد شمس الدين محمد عبد الرحمن والسيد حسن شهاب الدين ابوزيد عميد كلية الهندسة جامعة حلوان وحمدي حسن علي إبراهيم طبيب بشري وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور نقيب أطباء أسنان مصر.

قائمة الاتهامات

وشملت قائمة الاتهامات قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية ( شمال شرق القاهرة) بإرتكاب افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف" ار بي جي" واعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية واحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرين مجهولون الى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي, جرينوف ب نادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد امنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم .

اقتحام السجون 

وتوجه 3 مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم وباغتوا قوات تأمين السجون ’نفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون ابو زعبل والمرج ولوادر، وادار حركتها المتهمان الـ75 و76 في منطقة سجون وادي النطرون لدرايتهما بطبيعة المنطقة فحطموا أسوارها وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها واقتحموا العنابر والزنازين وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين آخرين يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من الهرب  بعد ان تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاث ومنتجات غذائية وسيارات شرطة .

كما قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم واقتحام السجون وتهريب المسجونين وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا الى سجن ابو زعبل وما إن ظفروا بالمجني حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته التي اودت بحياته و كان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجريمة اقترنت بجناية القتل أنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكرقتلوا عمدا الجندي احمد صابر أحمد عاشور من قوة تامين سجن ابو زعبل والمحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج و عدد 30 مسجونا بسجن ابو زعبل مجهولي الهوية لذويهم بمعرفة الاهالي لعدم التوصل للاوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم و 17 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضح اسمائهم بالتحقيقات مع سبق الاصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الاجرامي في شان اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين وأعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرابعي المدججة بالاسلحة الثقيلة واللوادر والمليشيات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان وما إن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صبهم وابلا من النيران الكثيفة من اسلحتهم المتعددة، قاصدين إزهاق أرواحهم فاحدثوا بهم الاصابات التي اودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذا لغر ارهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في قتل المجني عليهم عيد جابر محروس وابراهيم محمود عبد القادر واحمد سعيد عبد الرحمن من قوة تامين سجن ابو زعبل عمدا مع سبق الاصرار وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لارداتهم فيه و هو مداركة المجني عليهم بالعلاج ..كما وضعوا عمدا نارا في بعض المباني الملحقة بالسجون سالفة البيان المعدة لاقامة المسجونين على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في الحيثيات أن المتهمين ارتكبوا جريمة سرقة المنقولات المملوكة لمصلحة السجون الواردة للتهمة الأولى المبينة وصفا وقيمة بالأوراق وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على قوات تامين تلك السجون بان أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية على النحو الموضح بالاتهامات السابقة مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر و تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات و الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما خربوا عمدا مبان وأملاكا عامة وثابتة ومنقولة مملوكة لمصلحة السجون ومخصصة للسجون سالفة البيان وهي أجزاء من أسوار السجون وأبوابها وعنابرها ومكاتبها الإدارية ومحتوياتها ومنتجات المصانع المعدة لتأهيل المسجونين ومحتويات مستشفياتها وعياداتها الطبية وذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وقتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر في الاتهامات السابقة.

 تهريب المساجين 

ومكن المتهمون ايضا المقبوض عليهم وعددهم يزيد عن 20 الف سجين بعضهم محكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني والإخوان المسلمين والبعض الآخر محكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والمشدد من الهرب من سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل حال استخدامهم القوة  العنف والتهديد والإرهاب ومقاومتهم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص على النحو الموضح بالتهم سالفة البيان.

وشملت الحيثيات أن المتهمين تعدوا على بعض القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك بسبب تأدية أعمالهم بان اعترضوا طريق ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد الأمناء وهم محمد مصطفى الجوهري و شريف المعداوي العشري و محمد حسين سعد ووليد يعد الدين المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتامين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة إلى قطاع غزة واحتجزوهم بأحد الأماكن التابعة لحركة حماس حل كونهم حاملين لأسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات.

أسلحة ثقيلة 

وقد حاز المتهمون بالذات وبالواسطة أسلحة نارية اربي جي ومدافع رشاشة وبنادق آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك باحد اماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الاخلال بالامن والنظام العام والمساس بنظام الحكم على النحو المبين بالتحقيقات.. وحازوا وأحرزوا ايضا بالذات و بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة محل التهمة السابقة وكان ذلك باماكن التجمهر وبقصد استعمالها في الاخلال بالامن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .

أبوزهري يأسف لقرارات المحكمة

من جانبه أدان الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من أبنائها في قضية سجن وادي النطرون، معتبرا إياه قرارا مؤسفا وصادماً لأنه اعتمد على معلومات مغلوطة.

وأكد أبو زهرى، فى بيان صحفى له، أن "بعض المتهمين هم شهداء قبل الثورة المصرية 25 يناير كالشهيد تيسير أبو سنيمة وحسام الصانع، وبعضهم أسرى في سجون الاحتلال كالأسير حسن سلامة، المعتقل في سجون الاحتلال منذ 19 عاما".

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت بمعاقبة المتهمين فى قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميا بـ"الهروب الكبير"، بإرسال أوراق محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان ويوسف القرضاوى، وآخرين للمفتى لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعي.

وتضم القضية 129 متهما، من بينهم 27 متهما محبوسا على ذمة القضية، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين من بينهم 30 مصريا و72 فلسطيني الجنسية، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.