الكويت- الفضل يطالب بتسمية مبنى النواب الجديد باسم #الخرافي ..ومطالبة بإطلاق اسم الخرافي على احدى المناطق السكنية.

الحويلة يندد بتفجير_القطيف، ودشتي يسأل عن توريد_الحديد.

ولدينا اقرار قانون_هيئة_الاتصالات، والجبري يستوضح عن تجاوز شركات_البضائع للقانون، والتميمي يسستفسر من العبيدي عن مستحقات الاطباء.

هذا ابرز ما رصده  "المستقبل" من احداث على الساحة البرلمانية، واليكم التفاصيل:

مطالبات بتأبين الخرافي بجلسة المجلس المقبلة

وما يزال يلف الكويت الحزن جراء رحيل رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي حيث قال النائب عبد الحميد دشتي: " تعجز الكلمات عن إيفاء الراحل الكبير حقه، ولا نريد اليوم اختصار ما يستحقه لما له من مآثر، وهو الرجل الذي اجتمعت فيه الحكمة والصدق والخير والأمانة والتواضع وحب الوطن، وهو صمام الأمان و"فقيده" رحل بجسده وباق في قلوب أهل الكويت الذين عبروا عن مشاعرهم على المستويين الشعبي والرسمي".

دشتي دعا وعدد من النواب وهم سلطان الشمري وفيصل الكندري ود.عودة الرويعي وماجد موسى وطلال الجلال وعبدالله المعيوف ومبارك الحريص ومحمد طنا وسعدون حماد الى تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة لتأبين فقيد الكويت الراحل الخرافي.

يشار الى انه تم تشييع رئيس مجلس الأمة الاسبق جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي إلى مثواه الأخير  يوم الجمعة في22 مايو بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 75 عاماً.

الفضل يطالب بتسمية مبنى النواب الجديد باسم #الخرافي

وتكريما للراحل جاسم الخرافي، كشف النائب نبيل الفضل عن رغبته بتسمية القاعة الكبرى في مجلس الأمة الكويتي أو المبنى الجديد لمكاتب السادة النواب باسم المغفور له المرحوم جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي.

موقف الفضل جاء ضمن اقتراح نيابي، تقدم به الى رئيس مجلس الأمة، حيث قال "لا يخفى على معاليكم أن وفاة معالي السيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي ـ الرئيس السابق لمجلس الأمة الكويتي تعتبر فاجعة أليمة على الشعب الكويتي كافة، إلا أنه لا اعتراض على قضاء الله وقدره، فالعم جاسم الخرافي كانت ولاتزال مواقفه الوطنية المخلصة والوفية للكويت وللقيادة الشرعية وللشعب الكويتي".

وخلص الفضل في اقتراحه، الى انه "تخليدا لذكراه العطرة ومواقفه التاريخية وسجله الحافل بالعمل الوطني المشرف أقترح على معاليكم أخي الرئيس الموافقة على تسمية القاعة الكبرى في مجلس الأمة الكويتي أو المبنى الجديد لمكاتب السادة النواب باسم المغفور له المرحوم جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي".

..ومطالبة بإطلاق اسم الخرافي على احدى المناطق السكنية

وكعربون وفاء وتقدير لمن حفظ الكويت واميرها وشعبها، اقترح النائب عبدالله المعيوف اطلاق اسم رئيس مجلس الامة السابق، المرحوم جاسم محمد الخرافي على منطقة غرب عبدالله المبارك.

ونص اقتراح المعيوف على ان "الكويت فجعت وابناؤها بوفاة جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الامة السابق، وكان للمرحوم باذن الله دور وطني فعال في خدمة الكويت وشعبها، وكان صمام الامان في احلك الظروف التي عصفت بالكويت على مر تاريخها السياسي، وترك بصمة تفاؤل في وجدان كل كويتي وكان الداعم دائما لاعمال الخير في بقاع الارض".

وتابع المعيوف انه"عرفانا وتخليدا لذكرى المرحوم جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الامة السابق، اقترح ان تسمى منطقة غرب عبدالله المبارك باسم المرحوم، وهذا اقل ما يمكن تقديمه لمن اخلص وأوفى للكويت واميرها وشعبها".

الحويلة يندد بتفجير_القطيف

وتتواصل التنديدات النيابية بتفجير احد المساجد في منطقة القطيف يوم الجمعة الماضية في 22 مايو الماضي،  حيث وصف عضو البرلمان العربي النائب د.محمد الحويلة الحادث بالإرهابي والعمل الجبان والذي وقع في بلدة القديح بالمملكة العربية السعودية، وأدى إلى وفاة وجرح عدد من المواطنين الأبرياء الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

الحويلة استنكر الحادث الارهابي، مؤكداً انه يتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية كافة، مسستنكراً الاستهداف المواطنين الأبرياء وهم يتعبدون في بيوت الرحمن، مشيراً الى ان "مرتكبي هذه الجريمة البشعة استهدفوا من ورائها إشعال نار الفتنة وإشاعة الفوضي وتهديد النسيج الاجتماعي وزعزعة أمن واستقرار المملكة، لكننا نثق في حكمة وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي ستحول دون اثارة الفتنة بالمملكة".

دشتي يسأل عن توريد_الحديد

من ناحيته، قال النائب د.عبدالحميد دشتي ان "عقد توريد الحديد دون طرح الموضوع من خلال مناقصة"، قد يتسبب بفتح استجواب بحق نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة بالوكالة أنس الصالح.

موقف دشتي جاء في تصريح للصحافيين، حيث توجه للصالح بالقول "يا معالي الوزير، اسمعها مني بشكل مباشر، فقد بلغني ان هناك نية للتعاقد على كمية من الحديد من خلال شركة التموين، وسبق ان حذرنا من توقيع هذا العقد، وطالبنا بطرح الأمر في مناقصة عامة لكن علمت ان وزارة التجارة بصدد توقيع هذا العقد، واذا ما تم هذا التوقيع فسأستجوب وزير التجارة".

وقال "لا بأس من تمديد العقد الحالي شهرا مثلا لحين طرح المناقصة، اما التوقيع المباشر فهذا يعني الاستجواب".

اقرار قانون_هيئة_الاتصالات

وبشأن "قانون هيئة الاتصالات" أعلنت لجنة المرافق العامة عن البت بتعديله.

رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي، بيّن ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها الاحد 24 مايو، تعديل قانون هيئة الاتصالات،  حيث انتهت من دراسته، مبيناً انها أرجأت اتخاذ قرار في شأن تعديل قانون البلدية الى اجتماع مقبل.

كلام الخرافي جاء في تصريح للصحافيين، اذ كشف ان اللجنة توصلت الى صيغة توافقية للمقترحات اللبنانية المتعلقة بتعديل قانون هيئة الاتصالات، وستحيل تقريرها الى رئيس مجلس الأمة الاسبوع الجاري ليتسنى إدراجه على جدول الأعمال، مضيفاً أن "من التعديلات المقرة ما يتعلق بتمويل الهيئة، بالإضافة الى أمور فنية مرتبطة بالتزام الهيئة في قوانين الخدمة المدنية والمناقصات وهيئة مكافحة الفساد".

الجبري يستوضح عن تجاوز شركات_البضائع للقانون

وشكل "التطاول والتجاوز على المال العام من قبل بعض الشركات" سؤالا للنائب محمد الجبري، وجهه الى وزير التجارة والصناعة بالوكالة وزير المالية أنس الصالح.

موقف الجبري، جاء ضمن اسئلة برلمانية ، وجهها للصالح، حيث قال ان "المادة 17 من الدستور التي تدعو للحفاظ على المال العام والذود عنه تؤكد حرمته، محملا الحكومة مسؤولية تقاعسها في الحفاظ على المال وحمايته"، مبيناً ان تقارير ديوان المحاسبة المتتالية بشأن التطاول والتجاوز على المال العام من بعض الشركات التي لا تلتزم بالقانون مستغلة تراخي بعض الجهات الحكومية وتقاعسها في سبيل الاستيلاء على بعض الاراضي والاستفادة منها تجاريا، مشيراً الى ان "الحكومة وخصوصا وزارة التجارة منذ سنوات لم تتحرك بشأن هذا الموضوع"، قائلاً "وهذا ما يضع ألف علامة استفهام حول الموضوع ويدل دلالة واضحة على وجود ايد خفية مع الاسف لا يطالها القانون وتتجاوز على المال العام بالملايين".

الجبري قال "اننا نبحث عن حلول مالية كبديل استراتيجي تواجهه الدولة ولو ان الحكومة ذهبت لوقف الهدر والسرقات والتجاوزات لكان هذا كفيلا بتوفير مبالغ طائلة تغنينا عن بعض الحلول التي تقدمها الحكومة والتي مع الاسف قد تطال المواطن ومعيشته".

التميمي يسستفسر من العبيدي عن مستحقات الاطباء

كما شكلت المستحقات المالية للاطباء وتنظيم الخفارات الواجبة اداؤها من الاطباء شهريا، ومواعيد العمل الرسمية للمراكز الصحية، اضافةً الى وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والاسنان، فحوى أسئلة برلمانية وجهها النائب عبد الله التميمي لوزير الصحة علي العبيدي.

وطلب التميمي من العبيدي تزويده بأسباب وقف صرف المستحقات المالية للاطباء عن ساعات الخفارة الاضافية المقررة لهم وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5/2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والاسنان، مضيفاً "لماذا لم تتم مراجعة هذا القرار منذ 5 سنوات تاريخ وقف صرف المستحقات المذكورة أعلاه؟".

وحول الخفارات الواجبة، سأل التميمي عن "الالية التي تستند اليها الوزارة في تنظيم الخفارات الواجبة اداؤها من الاطباء شهريا؟ والاضرار التي قد تترتب على المرضى نتيجة سوء تنظيمها؟ وهل يتساوى عدد ساعات خفارة الاطباء بجميع التخصصات الطبية والمستويات الوظيفية؟".

"/المستقبل/" انتهى ا.ع