تونس – ج.ر : أصدرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" ترقيما جديدا أكدت فيه التصنيف السيادي لتونس عند "ب أ 3" مع تغيير في الافاق من سلبية إلى مستقرة.

وفسرت الوكالة هذا الترقيم بالانخفاض الكبير في المخاطر السياسية في البلاد بعد نجاح عملية الانتقال الديمقراطي وتركيز حكومة وحدة وطنية واسعة.

وعزت "موديز" نفس التصنيف الى تراجع التحديات بشأن التمويل الخارجي، مع انخفاض مستوى اختلال التوازنات المالية الخارجية تدريجيا.

ورغم هذا التطور النسبي فإن الإقتصاد التونسي لا يزال يعاني تعثرا كبيرا لا سيما وأن النتائج المتعلقة بالثلاثي الأول من 2015 أشارت إلى تحقيق نسبة نمو لا تتعدى 1.7 بالمائة.

وظلت نسبة البطالة في نسب مرتفعة عند 15 نقطة مع تنامي وتيرة الاضرابات في قطاعات مختلفة لاسيما الفسفاط الذي يمثل موردا هاما للمالية العمومية التي لم تفارق العجز بمستوى 7.5 مليار دينار (3.75 مليار دولار).

وتفاقمت خلال السنوات الاربع المنقضية نسبة المديونية مع تعثر في الاصلاحات في مجال البنوك العمومية والجباية مما حدا بصندوق النقد الدولي إلى إمهال تونس حتى موفى سنة 2015 لتنفيذ هذه الاصلاحات ما سيمكن تونس من صرف قسط أخير بقيمة 500 مليون دلار من أصل قرض إئتماني أسنده الصندوق لها في جوان 2013 بقيمة 1.75 مليون دولار.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع