الكويت- "بلدية  الكويت تؤكد على تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مساكن مؤقتة لعمال الشركات التي تنفذ مشاريع خارج المناطق الحضرية، وذلك ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع"، بهذه العبارة استهل مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بالبلدية ورئيس فريق القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي م.أحمد المنفوحي تصريحه الصحافي أمس الثلاثاء الواقع في 27 مايو.

المنفوحي لفت الى إنه قام بمخاطبة جميع الجهات المعنية والتي لها مشاريع كبرى خارج المنطقة الحضرية للتنسيق مع البلدية لتخصيص الأراضي اللازمة لها، وذلك خلال مدة العقد مع الأخذ في الاعتبار مساحة التخصيص بالنسبة لعدد العمالة المطلوبة لكل مشروع على حدة. وأضاف أن ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي أصبحت تشكل تهديدا للتركيبة السكانية وخطرا على الأمن القومي للبلاد.

واوضح أن الفريق حدد مجموعة من التوصيات وتم الأخذ بها في مجلس الوزراء ومنها مشروع إنشاء المدن العمالية، ومشاريع سكن العمال التي تنفذها الجهات الحكومية وتخصيص مساكن مؤقتة للشركات التي لها عمالة كبيرة خارج المناطق الحضرية. ولفت المنفوحي إلى أنه تسهيلا لتنفيذ المشاريع الكبرى تقرر إلزام الشركات المنفذة لمثل هذه المشاريع بتوفير السكن المناسب لعمالها ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع إضافة إلى السماح لأصحاب المصانع الكبرى بتسكين عمالهم داخل حدود مصانعهم.

الدستور الكويتي يكفل حقوق العمال

يشار الى ان المادة 22 من الدستور الكويتي ينص على أن القانون "ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل" واشترط أن يتم ذلك "على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية".

وجاءت التشريعات في البلاد  لتكفل حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل بعد أن كانت في السابق محكومة بقوانين مستمدة من الأعراف والتقاليد مثل قانون الغواصين الذي صدر عام 1940.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع