فلسطين – مها عواودة: أطفأت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني التي شكلت في الثاني من يونيو الماضي بعد توقيع اتفاق الشاطئ بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية شمعتها الأولى ونتيجة إنجازات هذه الحكومة صفر بسبب المناكفات بين حركتي فتح وحماس على حكومة التوافق وصلاحياتها.

فحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتهم حركة حماس بعدم تمكين حكومة الوفاق من استلام مهامها في غزة مثل الوزارات والمعابر والإشراف على الأجهزة الأمنية.

"المستقبل" ترصد تصريحات الفصائل والقيادات والمؤسسات الفلسطينية بعد عام على الولادة العسيرة لحكومة التوافق.

حماس تطالب الحكومة بالرحيل

وبمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة الوفاق طالب محمد فرج الغول رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، حكومة التوافق بالرحيل لأنها لم تقدم أي شيء للشعب الفلسطيني، مؤكداً أنها خلال عام تعاملت كأنها حكومة لفئة وليست حكومة للشعب الفلسطيني.

وأكد الغول في بيان صحفي أن حكومة التوافق غير شرعية قانونياً لأنها لم تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني كما نص عليها اتفاق الشاطئ، موضحاً بأنها الحكومة خالفت القانون والتوافق الوطني.

واشار إلى أن حكومة التوافق خالفت كل الأصول التي تم الاتفاق عليها في اتفاق المصالحة، موضحاً أن الحكومة لم تقم بالمهام الستة التي كلفتها بها وهي فتح المعابر وإعادة الإعمار والمصالحة المجتمعية ودمج الوزارات والتحضير للانتخابات ورفع الحصار.

حكومة التوافق تحمل حماس المسئولية

في السياق أكدت حكومة التوافق أنها التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت لها وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن الرئيس محمود عباس والمتمثل بإنهاء صفحة الانقسام ومعالجة آثاره وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأكدت الحكومة في بيان لها بعد اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن نجاحها في إنجاز مهامها منوط بتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من الإشراف على كافة المعابر مع قطاع غزة، ما يمكنها من الإسراع في عملية إعادة الإعمار.

وشددت على أنه ورغم الجهود التي بذلتها مع الفصائل الفلسطينية، إلا أن حركة حماس أصرت طيلة عام كامل على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، غير آبهة بمعاناة قطاع غزة، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وتسليم المعابر حتى تتمكن الحكومة من الإسراع في إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار.

إضراب الموظفين يتواصل

 وكانت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين أعلنت عن الإضراب الشامل في المؤسسات الحكومية وتعليق الدوام بالوزارات. وقالت اللجنة في بيان لها: "لقد وصل الاحتقان مداه الأقصى لدى الموظفين والمتضررين من السياسات غير المسؤولة لحكومة عباس"، محملةً عباس وحكومته ووزراء غزة المسئولية الكاملة عن كل الآثار التي ستنتج عن هذا الاحتقان والغضب خاصة في ظل مواصلة حكومة التوافق التي مر عليها عام عدم صرف رواتب الموظفين التابعين لحكومة حماس السابقة والذي يقدر عددهم بنحو 40 ألف موظف .

ولادة ميتة

من جانبه قال المحلل السياسي محمد بركة " حكومة  التوافق ولدت ميتة لأنها استندت إلى برنامج غير واضح على الإطلاق وما أثقل همومها هو الحرب على غزة بالفعل نجحت إسرائيل في توجيه ضربة قاسمة لهذه الحكومة من خلال تأجيل المهام التي أوكلت لها مثل الانتخابات وتوحيد مؤسسات الوطن وبات الحديث الآن فقط عن المعابر والإعمار.

وطالب بركة كل الفصائل الفلسطينية بالخروج عن صمتها من أجل تواصل حكومة التوافق بأداء مهامها على أكمل وجه وإلا سيكون مصير غزة الهلاك وستكون النتائج كارثية .

"/المستقبل/" انتهى ع.د