الكويت - أدرج القانون المتعلق بالعمالة المنزلية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، حسبما اعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة. كلام الزلزلة جاء في حديث لـ"الراي"، موضحاً أن اقتراحاً بقانون المتعلق بالعمالة المنزلية سواء للشركات أو مكاتب الخدم ادرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ورفع معه أيضا تقرير خطة التنمية السنوية 2016/ 2017. أما، عضو لجنة تنمية الموارد أحمد لاري فأوضح ان اللجنة تبحث غداً مع الشركة الاستشارية التي تكفلت بدراسة البديل الاستراتيجي ما تم التوصل إليه وما المرئيات التي ستقدم، مضيفاً "خصوصاً تصنيف الموظفين، وعلى من يطبق البديل في حال اقراره، وإن كان الاتفاق على تطبيق النظام الجديد للرواتب على الموظفين الجدد؟، أما الموظفون الحاليون فهناك من يستفيد من البديل، فهؤلاء سيتم ادراجهم ضمن النظام الجديد وفريق سيطبق عليهم القانون المعمول به الآن إلى حين تقاعدهم، وتمت إضافة مادة جديدة وهي أن جدول الرواتب يصدر بقانون". كلام لاري جاء في حديث لـ"الراي"، موضحاً أن الحكومة بصدد اعداد جدول جديد للرواتب، وسيعرض على مجلس الأمة لإقراره واصداره بقانون، قائلاً "أضفنا مادة تلزم الحكومة خلال الخمس سنوات الأولى من تطبيق القانون على أن تعرض سنوياً تقريراً حول آلية تنفيذ القانون". وحول الراتب الاساسي، بيّن لاري أن الراتب الأساسي للموظفين الجدد لن يتأثر ولن يمس، وستتم زيادته، موضحاً ان "الزيادة السنوية وفقاً للنظام الجديد فتكون مرتبطة بمعدلات التضخم وأداء الموظف، بمعنى أنه سيكون نظاماً جديداً متكاملاً". لاري قال "غداً سنناقش الشكل النهائي وسننظر ما إذا كانت هناك تعديلات جديدة، وفي حال تم الانتهاء من القانون فسنعلن عنه ليتسنى لنا استقبال الملاحظات في شأنه"، مشيراً الى ان "تقييم الأداء لن يخضع لمزاجية القياديين، إنما هناك وصف وظيفي وجدول مهام وبطاقة خاصة بالموظف تدون فيها المهام التي انجزت ومدى التزامه بساعات العمل. ولا ريب أن تعديل سلم الرواتب المعمول به منذ سنوات، بالإضافة إلى وضع نظام تحسين الرواتب يحتاج إلى وقت معين يحدده ديوان الخدمة". لاري: البديل الاستراتيجي لن يمس الراتب الاساسي يشار الى ان لجنة الموارد البشرية تناقش يوم الأحد المقبل، تقسيم الفئات في البديل الاستراتيجي، مع الوزارة والشركة المختصة في إعداد المشروع، حسبما اعلن عضو اللجنة النائب احمد لاري. كلام لاري، جاء في تصريح صحافي يوم الخميس 11 يونيو، موضحاً أن الحكومة متوافقة مع لجنة الموارد حول الفئات الثلاث، وهي: فئة المعينين الجدد الذين ينطبق عليهم قانون البديل الاستراتيجي، وفئة تستفيد من قانون البديل بتحسين الرواتب، وفئة المتضررين من القانون، ويتم التعامل معهم وفقا للقانون الحالي لحين نهاية خدمتهم. وحول اعداد مشروع القانون، اعلن لاري أن هناك اجتماعا مهما بعد غد الأحد مع الوزارة والشركة المختصة في إعداد المشروع لمناقشتها في تقسيم الفئات، مبينا ان اللجنة أضافت إصدار جدول الرواتب بقانون بسبب مخاوف الكثير من الأعضاء من تنفيذ الحكومة للقانون "/المستقبل/" انتهى س.ا |