الكويت - "الاقتراحان بالقانونين المتعلقين بالعمالة المنزلية"، اللذين أقرهما مجلس الأمة في مداولته الأولى، بحاجة إلى تعديلات، هذا ما اكده رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع.

موقف الشايع جاء في حديث لـ"الجريدة"، موضحاً ان اللجنة تناقش في اجتماعها غداً الاحد 21 يونيو، التعديلات التي تسلمتها على قانون "العمالة المنزلية"، وستدرسها بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنها طلبت من الحكومة حضور الاجتماع لإبداء ملاحظاتها على التعديلات المقدمة.

 الشايع لفت الى أنه من المقرر في حال اكتمال النصاب أن تنجز اللجنة تقريرها وتحيله إلى المجلس خلال الاجتماع، تمهيداً لعرضه في جلسة الثلاثاء المقبل.

تعديلات قانون العمالة المنزلية

يشار الى ان اللجنة المالية تسلمت تعديلين على قانون العمالة المنزلية.

وينص التعديل الأول على إضافة الفقرة التالية للمادة الثانية "يجوز الترخيص للشركات التي تساهم فيها الدولة أو مؤسساتها أو جمعيات المجتمع المدني، ومنها اتحاد الجمعيات التعاونية، شريطة اعتبار تلك المساهمة غير ربحية، وعدم تقاضي ما يزيد على 5 في المئة كعائد على رأسمال المساهم بها".

كما تضمن التعديل الأول المقدم من النواب عبدالحميد دشتي وعودة الرويعي وفيصل الكندري وماجد موسى تعديل المادة 54، لتصبح مع عدم الإخلال بنص المادة 4.

ووقع على التعديل كل من النواب عبدالحميد دشتي، د. عودة الرويعي، فيصل الكندري، محمد طنا، ماجد موسى.

هذا، وجاء بالتعديل الثاني المقدم من النواب عبدالحميد دشتي، وطلال الجلال، وسلطان اللغيصم، ومحمد طنا، وعبدالله المعيوف، فقد نص على تعديل اسم القانون المقترح الأول المقدم من العضوين (صالح عاشور وسعدون العتيبي) لتصبح "قانون في شأن تنظيم استقدام العمالة المنزلية".

"/المستقبل/" انتهى س.ا