اليونان - الأزمة الاقتصادية اليونانية تهدد البلاد منذ سنين لكن الأمور احتدمت في الآونة الأخيرة حيث التدخّل الأوروبي بات سيّد الموقف , واليوم أثينا تعيش أصعب المراحل , انهيارات متوالية قد تؤثر على اقتصاد دول محيطة بها , فالقلق يسري في عروق واشنطن وفرنسا وغيرها من الدول .. فكيف ستنتهي هذه الأزمة وعلى أي حال سترسو أثينا ؟

الأزمة اليونانية .. تاريخ من الصراعات

بدأت أزمة اليونان في تشرين الأول (أكتوبر) لعام 2009م، عندما اعترفت الحكومة اليونانية  الجديدة بأن الحكومة السابقة قد زيفت الحسابات القومية. وأن الحكومة الحالية تعاني من عجز في  الميزانية بنسبة 13.6 في المائة، وديون تبلغ 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

    إن جذور المشكلة تعود إلى سنوات سابقة حيث كان الأداء الاقتصادي لليونان  سيء قبل انضمامها إلى منطقة اليورو فكانت دائماً تعاني من مشكلة  المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي والرفاهية لمواطنيها، وأيضاً السيطرة على النفقات العامة والسيطرة على زيادة الديون وبعضويتها في منطقة اليورو شجع هذا الأمر اليونان على المزيد من الاقتراض خاصة من الدول الأوروبية الأخرى وبالتالي أصبح على اليونان ديون عالية جدا بحيث أصبح من الصعب  عليها أن تسددها .

     وقد أثرت الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية على  اليونان حكومة وشعباً، فوجد نفسه في طاحونة الأزمة بعد أن ربط مصير اقتصاده الوطني بعجلة الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي والعالمي، وقبوله  لجميع شروط الاتحاد الأوروبي .

     وقد استغل المضاربون هذه الأزمة شر استغلال إذ عمدوا إلى بيع سنداتها بأبخس الأثمان وبأسعار فائدة فاحشة، كما دفع اليورو ثمنا باهظا إذ هوى بأكثر من 20% مقارنة بأعلى مستوى له على الإطلاق وصار هناك من يتحدث عن احتمال انهياره ربما خلال عقد من الزمن، بل ووصل الأمر إلى حد مطالبة اليونان بأن تبيع سيادتها على بعض جزرها.

   وهكذا نجد أن اقتصاداً صغيراً، وجانبياً، مثل الاقتصاد اليوناني، يمكنه أن يهدد أكبر منطقة اقتصادية في العالم. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي اليوناني يشكل 2.6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو

معنويات أسواق الخليج تأثرت ..

في الوقت الراهن , هبطت أسواق المال في معظم أنحاء العالم صباح أمس الاثنين بفعل أزمة اليونان، حيث فرضت الحكومة قيودا على رأس المال، وأغلقت البنوك لمدة أسبوع مما يعزز احتمالات خروج أثينا من منطقة اليورو.

وفي منطقة الخليج، هبط مؤشر دبي -وهو عادة الأكثر تقلبا في المنطقة- 1.3% إلى 4003 نقاط.

وهوى سهم أملاك للتمويل 6.9% وسط تعاملات قوية على السهم. وكان السهم  قاد دبي للصعود في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب عمليات مضاربة.

 كما فقد سهم إعمار العقارية 1.8%. وقد يتأثر السهم بتراجع الطلب من المستثمرين في أوروبا على العقارات جراء أي أزمة جديدة في منطقة اليورو.

وهبط مؤشر أبو ظبي 1.1% مع هبوط سهم اتصالات 2.1%، بعد أن أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) عن قيام وحدتها السعودية اتحاد اتصالات (موبايلي) بمزيد من التعديل في النتائج.

وانخفضت بورصة قطر -وهي في العادة الأقل تقلبا في أسواق الخليج بسبب التوزيعات النقدية المرتفعة- 0.4%.

ويعتبر الخليج بمعزل عن تبعات خروج اليونان من منطقة اليورو أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، نظرا لأنه لا يعتمد على الاستثمارات الأجنبية وتستطيع الحكومات الاعتماد على الاحتياطيات المالية الضخمة لمواصلة الإنفاق بسخاء.

إلا أن المعنويات في السوق تأثرت سلبا بهبوط عام في أسواق آسيا التي تراجعت خلال تعاملات اليوم الاثنين بسبب المخاوف من تدهور أزمة ديون اليونان وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

أسواق أوروبا مهددة .. وبورصة اليونان مغلقة

وفتحت الأسواق المالية الأوروبية عند بدء التداولات على تراجع أيضا.

وبلغ الهبوط 4.7% في بورصة باريس، وأكثر من 2% في بورصة لندن، بينما خسر مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت أكثر من 3% فور الافتتاح.

وكان اليورو تراجع قبل ذلك إلى ما دون 1.1 دولار.

وأعلنت بورصة اليونان في بيان أمس  الاثنين أنها ستبقى مغلقة حتى 7 يوليو/تموز غداة الموعد المحدد لإعادة فتح المصارف اليونانية بعد إغلاق يستمر أسبوعا.

وجاء هذا القرار بعد إصدار أثينا مرسوما قضى بإغلاق المصارف حتى 6 يوليو/تموز، وفرض سقف على الأموال التي يتم سحبها من الصرافات الآلية قدره 60 يورو في اليوم. "/المستقبل/" انتهى غ . ش