العمير يتعرض لهجمات بركانية أدواتها الحبر والقلم والمنابر... هل  سيصمد أم سيهرب مستقيلاً؟!

الى متى ستبقون تراهنون على الاستفهامات على أنها تجدي نفعاً .. استفهاماتكم ما عادت أمر مشجع .. لأنكم شركاء بالعمل.. اذا أخطا العمير لسلمنا جدلاً.. حين وقع الخطأ أين كنتم؟! أليس دوركم هو تشريع ورقابة، تقولون أنكم تشرعون ونحن نقول نعم تشرعون  ويعض منها يحتاج بالأصل الى من يشرعها إذا كنتم لا تعرفون، لأنها ليست هي الأولوية،. ولكن لا يمكنكم أن تقولوا أنكم تراقبون.. أمام عاصفتكم هذه يتبين لنا مدى تقصيركم، الوزير العمير هو على رأس وزارته يصنع بالقرار والعمل ما يشبه الانجاز ولكن أي انجاز لكم ررقابي يمكن أن نسجل.
وللعمير نقول: أمام استفهاماتهم وحملاتهم هل ستهرب مستقيلاً أم أنك ستخوض الحرب وتضع النقاط على الحروف وتقول هنا حدث الخطأ وهكذا يصحح، وهذه هي افتراءتكم وهذا هو الدليل..؟

النواب بقوة الاستفهام أعلنوا  حربهم ​

هجوم نيابي كبير على وزير النفط الدكتور علي العمير، اشعلت فتيله المناوشات السياسية التي وقعت بين الوزير وبين النائب احمد القضيبي، بعد ان اتهم الوزير النائب باستخدام عبارات لا تليق بنائب الامة.
الامر استفز عدد من النواب الذين تولوا الدفاع عن زميلهم متهمين الوزير بانتهاج اسلوب «القيل والقال» وواضعين امامه جملة من الاسئلة والمخاطبات للاجابة عليها، بالاضافة الى استخدام قضية «الحيازات الزراعية» للتهديد بمساءلته في حال تم انتهاك حقوق الدولة فيها.
فكيف رد النواب على الوزير؟
تهديد بمساءلة الوزير
«وحل هيئة الزراعة لا يراد له ان ينتقل الى النفط»، هذا ما شدد عليه النائب نبيل الفضل، متوجها لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير بالقول «يا بوعاصم انت قائم على النفط وهو المصدر الوحيد للدخل عندنا فلا تغرق في وحل هيئة الزراعة».
الفضل تطرق الى الاقاويل التي تتحدث عن ان الوزير قد امر برفع الحظر عن توسيع الحيازات الزراعية وغيرها، محذرا العمير من مخالفة ما اقر من تعديلات بشأن الحيازات واصفا مخالفتها بأنها انتهاك لحقوق الدولة.
الفضل هدد بالمساءلة السياسية للعمير «اذا انتهكت حقوق الدولة مؤكدا ان المساءلة ستكون «من الوزير الى الفراش في الهيئة».
لكن النائب الفضل رغم تحذيراته للعمير الا انه اقر بالدور الايجابي الذي لعبه الوزير في اقرار التعديلات الاخيرة على قانون هيئة الزراعة بما يحمي املاك الدولة، ويمنع التلاعب الحاصل بها، موضحاً ان «القانون اقر ولكنه ليس نافذاً لعدم نشره بالجريدة الرسمية».
دفاع عن نبيلة الخليل
الى ذلك، شكّلت قضية عدم تثبيت مديرة الهيئة العامة لشؤون الزراعة بالانابة نبيلة الخليل في منصبها، مضمون تصريح للنائب خليل الصالح.
الصالح ذكّر العمير بأنه وضعه سابقا امام خيارين، اما تثبيت نبيلة الخليل في منصبها، او اذا كانت هناك شبهات فيجب عليه احالة المشتبه بهم جميعاً الى النيابة، «فلا انت حوّلت الملف إلى النيابة، ولا ثبتّ نبيلة الخليل».
كما لفت الصالح الى انه «بعد مضي اكثر من سنة، وهي تنفذ تعليماتكم بكل اجتهاد وحرفية، وتبتغي المصلحة العامة، وحريصة على المال العام، لا يمكن ان نسمح بأن تكون نبيلة الخليل ضحية مساومة سياسية مقبلة لا سيما وانت المقتنع بادائها».
وتوجه اليه بالقول «انك ترغمنا حتماً بأن نقف ضدكم بالخصومة السياسية، الوقت يمضي والقرار بين ايديكم».
العمير ينتهج اسلوب «القيل والقال»
ولا تزال مسألة الردود بين العمير والقضيبي محط اهتمام بعض النواب، حيث توجه النائب منصور الظفيري للوزير بالقول «أليس من حق النائب توجيه الأسئلة إليك، ولك حق التفنيد وفق الأطر الدستورية المتبعة، حيث إن النائب له حق التعقيب».
واستغرب الظفيري كلام العمير بحق الزميل النائب أحمد القضيبي، مؤكداً أن للنائب حق إبداء الرأي والتعقيب حول ما يصله من ردود، كما تساءل «أين العبارات التي وردت في تصريح الزميل النائب ولا تليق بنائب يمثل الأمة على حد تعبير الوزير؟ حيث كان حرياً بالوزير العمير التوضيح من دون مزايدات لا طائل منها»، مضيفاً «إذا كانت هناك مغالطات في تعقيب النائب كما ورد في تصريح الوزير، فلماذا لم يتم تفنيدها وفق الأطر الدستورية بدلاً من أسلوب التشهير والقيل والقال الذي نرفضه؟».
الوزير تجاوز الحدود
من جانبه، النائب محمد طنا استغرب تصريح الوزير العمير ضد النائب أحمد القضيبي، مشددا على ان «الكلام الذي قيل عن النائب القضيبي مرفوض، فهو ممثل الامة وله حق في السؤال في أي وقت وعلى وزير النفط الاجابة عن الاسئلة التي قدمها القضيبي».
وفي ما يخص «اقصاء بعض القيادات او تعمد اقصائهم»، شدد النائب طنا ان هذا الامر مرفوض مطالبا العمير بإبعاد القطاع النفطي عن دهاليز السياسة.
النائب عسكر العنزي شارك زملائه النواب استغرابهم من رد العمير على القضيبي، معتبراً انه «تجاوز فيه الحدود»، مشددا على انه من غير مقبول ان يتعامل وزير مع نائب، استخدم حقه الدستوري، بهذه الطريقة.
العنزي طالب «الوزير العمير بالرد على اسئلة القضيبي بكل شفافية وفق المدة الدستورية المحددة للرد على الاسئلة البرلمانية».
جعبة اسئلة الى العمير
من جهة أخرى، حزمة من الاسئلة البرلمانية طرحها النائب عبدالحميد دشتي على وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير.
وتمحورت بدايتها عن البلاغ «المقدم من أحد موظفي دائرة الصيانة التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية فيما يتعلق بشبهة استنفاع شخصي وفساد إداري ومالي بحق بعض المسؤولين في الشركة».
وطالب دشتي بتزويده بعدد من الإجراءات، متمثلة «بعملية شراء 2000 جهاز كاشف للغازات الصناعية على دفعتين من قبل الإدارة أعلاه، بالإضافة الى عملية الشراء حسب الإجراءات الإدارية والتجارية المتبعة في الشركة، متسائلاً «لماذا لم تتم عملية الشراء عن طريق الدائرة التجارية بدلا من مقاول قسم الورش والأعمال الشاملة؟ وهل تمت استشارة القسم المعني (قسم صيانة الآلات الدقيقة) بخصوص المواصفات الفنية للأجهزة التي تم شراؤها قبل البدء بعملية الشراء؟».
هذا، ودعا الى تزويده بأسماء الموردين الثلاثة مقدمي العطاءات لشراء الأجهزة؟ مع تحديد علاقة المورد الفائز بمقاول الورش والأعمال الشاملة، مستفسراً عن عملية شراء الأجهزة لموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية او لعمال المقاولين في المصفاة؟ مطالبا بتزويده بالسند القانوني لتزويد عمال المقاولين بهذه الأجهزة.
اما بالنسبة للصيانة، فسأل «هل تم تشكيل لجنة من دائرة الصيانة لتقييم العطاءات؟»، قائلاً «في حال الإيجاب، يرجى تزويدنا بأسماء أعضائها ونسخة من تقرير اللجنة والتوصية بإرساء المناقصة على المورد الفائز، مع التأكيد إن كانت الأجهزة الموردة مطابقة لكراسة المواصفات والمقاييس في شركة البترول الوطنية الكويتية، فضلاً عن توفير شهادة الكفالة للأجهزة من قبل الوكيل».
وحول صاحب البلاغ، استفسر دشتي اذا تم نقل «صاحب البلاغ ح. د من قسمه الى إدارة أخرى قبل أو اثناء إجراء عملية الشراء المشبوهة؟ في حال الإيجاب. يرجى إبداء الأسباب»، مستوضحاً عن «الإجراءات المتبعة من قبل إدارة الشركة حال تسلم بلاغ فساد من أحد موظفيها؟ وهل تم تشكيل لجنة تحقيق من إدارة الشركة في البلاغ أعلاه؟ في حال الإيجاب. يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة مع بيان الأسماء والمركز الوظيفي لأعضائها، ونسخة من نتائج التحقيق في البلاغ».
كما استوضح دشتي عن الأسباب التي دعت صاحب البلاغ التوجه للنائب العام للنيابة؟ مضيفاً «وهل قمتم بتزويد النائب العام للنيابة بنتائج التحقيق؟ وهل طلب النائب العام من الشركة بإعادة التحقيق في البلاغ، مع تزويدي بنسخ المخاطبات.»