فشل حزبه في تحصيل اي مقعد نيابي.. ومشروع «الجبهة الديمقراطية» يُحسم في سبتمبر

تونس- سامي السلامي: يعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس حزب التكتل والرئيس الشرفي للاشتراكية الدولية مصطفى بن جعفر من أبرز الشخصيات السياسية والوطنية في تونس، حيث لعب دورا كبيرا وهاما في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، وفي تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين بمختلف انتماءاتهم الإيديولوجية.
وفي هذا اللقاء الخاص والحصري مع «المستقبل»، يستعرض لنا مصطفى بن جعفر في أول ظهور إعلامي له منذ فترة طويلة، مستجدات حزبه ومشروع الجبهة الديمقراطية الاجتماعية، كما يكشف لنا عن معطيات هامة وخطيرة تعنى بالأزمة السياسية التي شهدتها تونس صيف 2013 عقب اغتيال الشهيد محمد البراهمي وما كاد أن ينجم عنها من نسف لمسار الانتقال الديمقراطي برمته، فضلا عن تبيان موقفه من أبرز القضايا التي تشغل بال التونسيين.
«المستقبل» ستقوم بنشر الحوار مع مصطفى بن جعفر على حلقتين متتاليتين يتناول فيها بن جعفر في الحلقة الاولى تونس منذ الثورة الى ما قبل أحداث سوسة. أما في الحلقة الثانية فيتحدث ضيفنا عن تونس ما بعد احداث سوسة. فماذا قال ضيفنا في حواره مع «المستقبل»؟

يرفض مصطفى بن جعفر القول بأنه كان غائبا عن الساحة الإعلامية مقارنة بالفترة التأسيسية ويلفت الى ظهوره في بعض اللقاءات التلفزية في عدد محتشم وكان حضورا متواضعا، «ووراء ذلك إرادة سياسية وقرار من أنه بعد صدمة نتائج انتخابات 2014 اخترنا القيام بتقييم داخلي للحزب شمل كل الجهات وكان تقييم جدي وعلمي انتهى بجلسة للمجلس الوطني للحزب وخرجت منه بعض القرارات والمقترحات».
هزيمة التكتل في الانتخابات
يعترف مصطفى بن جعفر ان الانتخابات كانت صدمة كبيرة للحزب وزعزعت الكثير من الناس ولا أدل على ذلك الاستقالات المعلنة وتجميد النشاط، لكن التكتل، بحسب بن جعفر، حزب عريق جذوره تمتد الى أكثر من عشرين سنة وهو يحمل مشروع ديمقراطي اجتماعي ومؤسسيه يؤمنون بالقيم الكونية من حريات وديمقراطية ومساواة بين المرأة والرجل كما يحمل مشروع اقتصادي اجتماعي في مسألة التوزيع العادل للثروة الوطنية، وهذا أمره لا يندثر، ومشروع التكتل مازال قائم الذات، وطالما هناك مناضلين في الحزب فإن التكتل سيظل واقفا على قدميه ومفتوحا على كل الاحتمالات.
عدم الحصول على اي مقعد نيابي
وردا على سؤال حول عدم حيازة الحزب على اي مقعد نيابي، ذكّر بن جعفر انه «في انتخابات 2011 الحزب الحاكم الحالي نداء تونس لم يكن له أي مقعد وتفوق في 2014، وهناك أحزاب تكونت بعد 2011 وأخذت حجما لابأس به ولم يكن لها وجود برلماني إلا بعد الانتماءات وقد كان حجمها متواضعا، فنحن نمر بوضع استثنائي وان شاء الله سنتدارك في المستقبل، لان مشروعنا يستجيب لإنتظارات شرائح واسعة وعريضة من الشعب التونسي في القضية الاجتماعية والديمقراطية، والمشروع إذا ما عرفنا كيف نقدمه ونجد من يستمع ويصغي إليه في مناخ حرية التعبير، فأنا متأكد أن التكتل بشكل من الأشكال سواء كان في شكله الحالي أو في إطار جبهة  أو الانصهار في حزب كبير،  بمقدوره تعديل المشهد السياسي».
حسم مشروع «الجبهة الديمقراطية» في سبتمبر
وبشأن تكوين الجبهة الديمقراطية الاجتماعية قال مصطفى بن جعفر انه «منذ مدة طويلة ونحن نتحدث على جمع القوى الديمقراطية الاجتماعية وقد حاولنا ذلك حتى في الفترة التي سبقت الانتخابات، واجتمعنا حول أرضية مع 5 أحزاب أو 6، لكن التجربة الانتخابية والتنسيق  لم يكن بالمستوى المطلوب. مصطفى بن جعفر اكد انه بحلول شهر سبتمبر القادم ستوضح الأمور مهما كانت الاستعدادات، كما لا يجب أن يكون هناك عنصر معطل، لأن الرهان كبير والانتظارات أكبر خاصة وأن المشهد السياسي تطغى عليه القوى اليمينية الليبرالية بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي  للكلمة وليس بمعنى الحريات، ومن هنا لشهر سبتمبر القادم أرى أنّه يجب أن نحسم في مشروع الجبهة الديمقراطية الاجتماعية.
 اجتذاب فئات الشباب
هل بمقدور العائلة الديمقراطية احتجاز مكان لها في المشهد السياسي الحالي؟ سؤال يجيب عنه مصطفى بن جعفر بالقول انه «لو لم نكن نؤمن بأنّ لها القدرة أن تحتل مكانها لما تحدثنا عن مشروع تجميع العائلة الديمقراطية أصلا، ونحن مقتنعين لأسباب موضوعية، خاصة وأنّ اليوم هناك شريحة واسعة من المجتمع التونسي غير ممثلة في المشهد السياسي اذا ما اعتبرنا أنّ هناك 4 ملايين لم يصوتوا أغلبيتهم من الشباب، وهذا يشكل عنصر خطر بالنسبة للمستقبل».
الدستور التونسي وتطلعات الشعب
وتعليقا على دستور الجمهورية الثانية الذي ساهم مصطفى بن جعفر في انجازه من موقعه كرئيس لهيئة التنسيق والصياغة وعما اذا كان بمقدور هذا الدستور تحقيق تطلعات الشعب التونسي المرجوة رد بن جعفر بالقول ان الدستور لم يكن دستور هيئة التنسيق والصياغة إنما تتويج لعمل 6 لجان تأسيسية طوال  أكثر من سنة تقريبا من فيفري 2012 الى أفريل 2013 . وقد وقع اللجوء الى فكرة مجلس وطني تأسيسي من أجل دستور، لكن ككل النصوص تكمن قيمة الدستور في مضمونه وفي طريقة الوصول اليه عبر التوافق والحوار المستمر والاتصال بالجهات داخل الوطن وخارجه، ودور المجتمع المدني والخبرات والكفاءات الوطنية والأجنبية كلجنة البندقية، وهذا ما جعل للدستور التونسي قيمة معتبرة ويحمل صورة جميلة في العالم أجمع، لكن ككل النصوص فالقيمة الثابتة تبقى في التطبيق وهذا مرتبط بالإرادة السياسية للقيادات التي أفرزها صندوق الاقتراع ويقظة الشعب ومكونات المجتمع المدني، وبقدر ما نحن مرتاحين للدستور بقدر ما نحن منشغلين به».
إيقاف نشاط المجلس الوطني
وتحدث مصطفى بن جعفر عن قرار إيقاف نشاط المجلس الوطني التأسيسي في صيف 2013، فلفت الى انه في تلك المرحلة شهدت تونس أحداث هامة وخطيرة، «والوضع الذي عشته كان فيه احتقان كبير، وقد زاد اعتصام الرحيل على اثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي في حرارة الأجواء السياسية، ومع موعد 6 أوت 2013 المصادف لذكرى مرور 6 أشهر على اغتيال الشهيد شكري بلعيد كان هناك تصعيد ووعيد وقد كان  حاضر في الأذهان ما وقع في مصر، وهذا دفعني إلى ضرورة القيام بإجراء لإيقاف الاحتقان وسحب البساط ممن يريد ادخال البلاد في المجهول».
قرار صائب ام خاطئ؟
وعما اذا كان قراره زاد من الطين بلّة خصوصا انه أثار انتقادات لاذعة من النواب المرابطين في المجلس حتى أنّ بعضهم كان يدفع نحو عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد وسحب الثقة منه، اجاب مصطفى بن جعفر بالقول ان «كل مناضل سياسي في تونس له طموح مشروع، والفرق بين سياسي وطني وسياسي عادي تكمن في وضع الأولوية الأولى للمصلحة الوطنية، وقد كان التخوف من حدوث «فوشيكة» في تجمع باردو والدخول في مسلسل رهيب قد يوقف كل شيء، والأمر الوحيد الذي كان باستطاعتي فعله لتجنب الصدام هو إيقاف نشاط المجلس مؤقتا لتهدئة الأجواء، والدليل على ذلك أنّ المسألة لم تدم أكثر من شهر حيث علّقنا النشاط يوم 6 أوت واستأنفتاه تدريجيا في 3 سبتمبر تاريخ الاجتماع الأول لمكتب المجلس».
اضاف ان «قرار ايقاف نشاط المجلس لم يكن مقبولا ومفهوما وشابته عديد التكهنات، وقد عقدنا خلال ذلك التاريخ جلسة عامة لنبين لنواب المعارضة المنسحبين أنّ المجلس بمقدوره العمل من دونهم والأغلبية حاضرة لكننا نريد دستورا توافقيا وننهي المرحلة الانتقالية بسلام وأن نصل الى الانتخابات، ونتفادى الدخول في المجهول وتحقيق أكثر ما يمكن من ضمانات، وفي تلك الفترة اتصلت بجميع الفرقاء والزعماء السياسين، كما أصبح الخصوم يتقابلون فيما بينهم، حتى أنّ لقاء باريس بين راشد الغنوشي والباجي قائد السبيسي حدث بعد إيقاف نشاط المجلس وتوقف الحوار، وقد عقدت سلسلة من اللقاءات مع النواب المنسحبين في المجلس الدستوري وقابلت شخصيات معتبرة مثل مصطفى الفيلالي ومنصور معلى، كما أنّي ذهبت الى مقابلة عديد الشخصيات السياسية في منازلها وفي مقرات أحزابه وأنا رئيس المجلس التأسيسي، ومنها أناس لم ترد لقائي، وذلك من أجل من أجل الدفع نحو الحوار، وهذا ما أوصلنا إلى نتيجة في 26 جانفي يوم المصادقة على الدستور».