حاوره- خالد الغربي : يُصاب محاور النائب ورئيس السابق لمجلس النواب اللبناني ووزير الاعلام اللبناني الأسبق المحامي والسياسي اللامع ايلي الفرزلي، بالحيرة من أين يأتيه بالحوار. متميز ومحنك يساعده لسانه على تطويع الكلمة.
لا اسئلة تحرجه. يقينه ان بلده لبنان بجراحه المفتوحة على عذابات وآلام منطقة مشتعلة بالتوترات والفتن والحروب، قادر على تجاوز المحن، يبقي خيارات الحل في لبنان "الذاهب الى انفجار النظام فيه" مفتوحة على احتمالات عدة مثل عقد مؤتمر تأسيسي. بإعتقاده ان أي حل في لبنان يبدأ بوقف السرقة الموصوفة لحقوق المسيحيين فيه، الأهم  بالنسبة اليه هو تطبيق اتفاق الطائف، لكن انى يكون لنا هذا "مع طبقة سياسية سطت على الدستور ومجلس نواب ممدد لنفسه أجرى مايشبه الانقلاب" .
آثار اصابة دولة الرئيس الفرزلي في انفجار وقع بأواسط الثمانينيات واستهدف اجتماعا مسيحيا في مطرانية البقاع اتهمت ميليشيا القوات اللبنانية بتدبيره، لاتزال واضحة على وجهه وعينه.
صحيفة "المستقبل" الكويتية التقت دولة نائب الرئيس السابق لمجلس النواب اللبناني ايلي الفرزلي، واستهلت سؤالها حول مصير لبنان الى أين في ظل ما يشهده لبنان من أزمة مفتوحة.
أزمة لبنان  سببها غياب المحاسبة 
الفرزلي رأى ان مخالفة الدستور، وتجاوزه، واستباحة القانون، وعدم احترامه، وعدم تواجد نخب سياسية تتمتع بالأخلاق الدستورية والقانونية، وغياب المحاسبة والمساءلة واحترام العلاقات التشاركية بين مختلف المكونات اللبنانية التي تمثل بشكل واقعي وحقيقي لبنان، امر يجعلنا لا نستغرب ان يتخبط لبنان بمثل هذه الأزمات، وينتقل من أزمة الى أزمة حتى انتهينا الى ما يسمى بـ "ازمة النفايات"، وهي الى جانب انها ازمة نفايات هي ازمة اخلاقية أولا لأنها حملت في طياتها البيع والشراء والرشوة وسرقة المال العام!!!، تحمل في طياتها إذلالاً للرأي العام اللبناني! وإذلالاً لجغرافية هذا البلد وجمال ما أنعم الله عليه من جمال طبيعة!!!  واساءة لإقتصاده وكرامة ابنائه والسبب الرئيسي لهذه الأزمة هو غياب المساءلة وغياب المحاسبة.
الفرزلي يتابع :"اما اذا شئنا ان نسأل الى لبنان الى اين؟، فإذا كان الرأي العام أو هذه النخبة السياسية التي لا بد انها بدأت تتلمس وتتحسس  المخاطر المترتبة على واقعها، ان تبادر سريعا الى اعادة انتاج السلطة بصورة سليمة فتستوي الحياة الدستورية في البلد ويعاد انتاج مجلس نواب حقيقي ممثل لكافة المكونات مع قانون انتخابات نيابي يعكس نصوص الدستور وبالتالي اعادة انتاج نظام المساءلة والمحاسبة وإذا لم يفعلوا فلا شك ان لبنان ذاهب بصورة لا لبس فيها الى انفجار النظام الذي سقط بوجدان الناس لاعادة انتاج نظام جديد.
مابني على باطل فهو باطل
إذا، هل  ازمة  لبنان هي أزمة حكم أو حكومة أو  ازمة نظام؟ "بالتأكيد هي ازمة نظام وحكم، البلد مأزوم ويجب اعادة صياغة السلطة واحترام الدستور، يجيب الفرزلي قبل ان يضع خارطة الطريق "اعادة تشكيل السلطة في لبنان وفقا لمعايير الديمقراطية والمشاركة الحقيقية بين كافة المكونات ويكون ذلك بإجراء انتخابات نيابية وفقا لقانون انتخابي منسجم مع الدستور اللبناني ولا يضرب المشاركة بين المسلمين والمسيحيين ولا يكون هناك اي خلل أو شوائب، انتخابات تنتج نواب حقيقيين ممثلين لكل الشرائح  لأن الخلل الاساسي اليوم هو ان مابني على باطل فهو باطل" .
القانون الارثوذكسي يتلائم مع "الطائف"
وعما إذا كان مشروعه لقانون الانتخابات تحت مسمى "مشروع القانون الارثوذكسي" فيه دعوة لكل طائفة من طوائف لبنان الى انتخاب نوابها، ويحمل تقسيما وانغلاق الطوائف بعضها على بعض، بينما المطلوب هو توفير ما يصهر اللبنانيين ولايفرقهم، يرد الفرزلي : "انا الأب الشرعي لمبدأ ضرورة وجود قانون انتخاب جديد ينسجم مع الدستور، واقتراحي أو ما سمي مشروع "القانون الارثوذكسي" هو احد الاقتراحات التي يمكن ان تعطي تمثيلا صادقا أمينا دقيقا وفقا لما نص عليه اتفاق الطائف بكافة مكونات المجتمع اللبناني، لكن ماسمي الاقتراح الارثوذكسي هو أسباب موجبة، وهذا ما رددناه مرارا وتكرارا، انا أقول اي قانون انتخابات يؤدي الى تلبية الأسباب الموجبة هذه فنحن نعتبره قانون صالح ليُعمل بموجبه، ويعاد تأسيس حياة سياسية جديدة على قاعدته .. بيت القصيد هو انتاج قانون انتخاب نيابي ينسجم مع الدستور اللبناني، وأقول ان هناك سرقة موصوفة تمارسها المكونات السياسية على المكون المسيحي في لبنان.
إطاحة بمبدأ المناصفة
يقوم الفرزلي بإجراء عملية حسابية بسيطة ليدل على كيفية سرقة حقوق المسيحيين مشيرا الى ان عدد اعضاء مجلس النواب اللبناني وفقا للدستور هو 128 نائبا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين أي 64 عضوا مسلما و64 عضوا مسيحيا، موضحا انه وفي الوقت الراهن  ينتج  تيار "المستقبل" (ذات الغالبية السنية) ينتج 22 نائبا من الطائفة المسيحية، والثنائية  الشيعية (اي حركة أمل وحزب الله) تنتج تسعة نواب من المسيحيين، والطائفة الدرزية بقيادة وليد جنبلاط تنتج ثمانية نواب من المسيحيين في وقت ان عدد النواب الطائفة الدرزية كما نص عليه الدستور اللبناني هو ثمانية، هذه الارقام يستنتج الفرزلي بأن هناك إطاحة بمبدأ المناصفة (ينص الدستور اللبناني على المناصفة في توزيع عدد المقاعد بين المسيحيين والمسلمين) وبالتالي فإن المناصفة التي تحدثت عنها المادة 24 من الدستور اللبناني هي راهنا ليست مناصفة هي مرابعة لم يأخذ هذا المكون الاساسي والتأسيسي (المسيحي) للمجتمع اللبناني الا ربع عدد نوابه وهذه سرقة موصوفة، وبالتالي كل ما بني على مجلس نواب باطل بتمثيله بسبب قانون مشوه ولا ينسجم مع الدستور، كل ما ينتج عنه هو باطل، فكيف إذا أقدم المجلس النيابي الحالي على التمديد لنفسه مرتين متجاوزا للوكالة المعطاة له من الشعب ومن دون مبررات، وبمبررات واهية .
مجلس النواب وسرقة المؤسسات
لايتوقف الفرزلي عند اعتبار ان هناك سرقة موصوفة بل يذهب ابعد من ذلك بكثير قائلا "المبررات الواهية لتمديد المجلس النيابي لنفسه هذا يعني ان مجلس النواب أجرى انقلاب على السلطة وصادرها وسرق المؤسسات ووضع يده عليها وبالتالي لايصح على الاطلاق ان نعتبر انه قد ينبت من العوسج تين؟.
لكن لماذا لم يتم الطعن بعدم شرعية التمديد لهذا المجلس؟، يجيب الفرزلي بعد أن اخذ الضحك منه مأخذا!! يالها من سخرية!!! موضحا،  يجب ان يعرف الرأي العام ان المجلس الدستوري في لبنان الذي اعتبر في مرحلة معينة من اهم انجازات اتفاق الطائف، وهو الذي ينظر بدستورية القوانين أقدم على مخالفة القانون ولم يجر القرعة المنصوص عنها لانتقاء نصف اعضائه، وبالتالي أصبح ممدا لنفسه وأصبح مطعونا بشرعيته على المستوى العام عدا كون اعضائه ينتمون الى كيانات مذهبية يأتمرون بأوامر رئيس الكيان المذهبي ولايستلهمون المصلحة الوطنية العليا في اتخاذ قراراتهم.
يجب اعادة انتاج السلطة وتكوينها
اذا كان مجلس النواب مطعونا بشرعيته، فكيف لهذا المجلس ان ينتخب رئيسا للجمهورية؟، يجيب الفرزلي انه "اذا كان لا بد من انتخاب رئيس اليوم في ظل هذا المجلس النيابي فهذا امر يجب ان يتم له طابع تسووي تتفق المكونات الرئيسية على رئيس للجمهورية اي ان تجري  صفقة متكاملة بين المكونات ويتفقون على قانون انتخاب جديد ولينتخبوا رئيسا للجمهورية،  افترضنا انه يجب ان تمثل المكونات الطوائفية بأقويائها فلا نستطيع ان نأتي برئيس قوي للمجلس النيابي (شيعي) وللحكومة (سني) ونأتي بمستتبع أو مستهمش أو مستولد من كنف كيانات أخرى رئيسا للجمهورية، والا فليصار الى الاتفاق على قانون انتخابي جديد  تجري انتخابات استنادا الى هذا القانون الدستوري ويصار الى انتخاب رئيس للجمهورية أي يجب اعادة انتاج السلطة وتكوينها".
وحول التعطيل عمل الحكومة والاتهامات التي تساق بتعطيل زعيم "التيار الوطني الحر" ميشال عون والذي يعد الفرزلي من ابرز "المفتين الدستوريين والقانونيين" له، لعمل حكومة الرئيس تمام سلام،  يقول الفرزلي: "رئيس الجمهورية غير موجود، والمادة 68 من الدستور تحدثت ان يقوم مجلس الوزراء بعمل وكيل الجمهورية،  تم الاتفاق على ان  يتفق الوزراء جميعا ورئيس الوزراء على المواضيع المطروحة فاذ اتفقوا جميعا كان به، وان لم يتفقوا لايمشي اي قرار ، وهناك بعض العقبات وأعيد النظر بهذه الآلية وأتفق على آلية أكثر ليونة، حيث انه اذا رفض وزراء  يعطل اصدار القرار، وقد انقلبوا (يقصد الفريق الوزاري المؤيد لرئيس الحكومة وفريق 14 آذار) على هذا الاتفاق عندما ارادوا التمديد للقادة العسكريين عن طريق وزير الدفاع وهذا امر مخالف للقانون لأن السلطة المخولة بالتعيين أو انهاء خدمات أو التسريح هي مجلس الوزراء لأنه هي السلطة التي عينت ، ووزير الدفاع يتطلب منه عندما يأتي الاستحقاق بفراغ موقع قائد الجيش اللبناني ان يتقدم بالاقتراح وفقا للقانون الى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يأخذ القرار الذي تقتضيه المصلحة الوطنية. وأية مخالفة لهذا الامر هي مخالفة دستورية وقانونية مفضوحة وواضحة لأنه امر يؤدي ايضا الى استباحة الدولة والقانون والنظام.
ميشال عون الأقوى
يعتبر الفرزلي ان ميشال عون هو الأقوى على الساحة المسيحية وبالتالي له الحق بأن يكون رئيسا للجمهورية اللبنانية نظرا لحيثيته المسيحية السياسية والشعبية "ميشال عون هو الأقوى والأوسع انتشارا" فلماذا يحاربون وصوله؟؟ معادلة الرئيس القوي هي في ان يكون ممثلا قويا للمكون الذي ينتمي اليه ويعتمد على حيثية شعبية" برأيه. ويسأل "لماذا يُختار الأقوى شيعيا رئيسا لمجلس النواب والأقوى سنيا رئيسا للحكومة، بينما يُمنع هذا الامر على المسيحيين وكأنه المطلوب هو اختيار رئيس مسيحي للجمهورية ضعيف ولا يتمتع ياية حيثية؟ .
طروحات الفدرلة
الا تعتبر طروحات المطالبة بالفدرلة في لبنان، طروحات تقسيمية؟ ، يجيب الفرزلي بالقول : "ان الفدرلة لم تكن خيارا مسيحيا بالمعنى الاستراتيجي للكلمة، عدم الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف سيؤدي الى فتح النقاش على كافة الاحتمالات لكن ميشال عون متمسك بسياسة خارجية موحدة وبسياسة دفاعية موحدة وبسياسة مالية واحدة للبنان، اما اللامركزية الادارية الموسعة فهذه المسألة  ذكرها الدستور اللبناني.
استباحة حقوقنا يتحملها من يستعين بالارهاب
هل الازمة اللبنانية البالغة التعقيد لن تجد طريقها للحل الا بعقد مؤتمر تأسيسي  طالبت به قوى لبنانية مثل "حزب الله"، وتخشاه قوى أخرى كتيار "المستقبل"؟  يرد  الفرزلي بالقول "ما يهمنا هو تطبيق الدستور اللبناني واتفاق الطائف لجهة المشاركة والشراكة وفي ظل عدم تطبيقه كل الاحتمالات واردة ونرحب بأي احتمال يعيد الحق لأصحابه ويلغي السرقة القائمة للمكون المسيحي ويوقف الاستباحة، لكن الاستباحة مستمرة ولا يوجد حجب عن اي حل يؤدي الى هدف وقف الاستباحة وسرقة حقوقنا كمسيحيين والذي يتحمل عدم تطبيقه هو الذي لا يعمل على اجراء انتخابات عامة وهو الذي لايعترف بالشراكة الحقيقية وهو الذي يستعين بالارهاب احيانا لترهيب اللبنانيين واسكاتهم لعدم المطالبة بحقوقهم" .
التطرف الداعشي يدق ابواب الخليج
من جهة ثانية، رأى الفرزلي  ان المراهنات قد سقطت على مسألة احداث تغييرات استراتيجية في سوريا العراق وفشلت مشاريع بناء الامبراطورية العثمانية السلجوقية، ومع تعاظم دور التطرف "الداعشي" وغيره والذي أخذ يدق ابواب الخليج كويتاً وخليجاً وفي اوروبا واميركا واستراليا اصبح الهدف الأول اليوم هو كيفية مقاومة الارهاب وبالتالي اخذت هذه الدول تشعر بضرورة اعادة انتاج تنسيق لاولوية محاربة الارهاب ودفعه عن كياناتها وان المرحلة القادمة ستتطور باتجاه الحؤول دون استمرار هذا الواقع الخطير .
هنيئا للشعب الكويتي، بأميره وحكومته
في نهاية لقائنا مع الفرزلي قام بتوجيه التحية لأمير الكويت وحكومتها لتقديمهم نموذجا رائعا عن كيفية مواجهة الارهاب بالاصرار على التمسك بالوحدة الوطنية قائلا: "أغتنم الفرصة لأقول للكويت هنيئا لها بأميرها وحكومتها التي استطاعت ان تقود وحدة البلد وتدافع عن هذه الوحدة، نحن شعرنا بفرح عظيم على اسلوب التعاطي في التفجير التي استهدف مسجد الصادق رحم الله شهداء الكويت واطال الله بعمر هذه القيادة الحكيمة وتهانينا للشعب الكويتي العزيز ونقول له نحبكم ونحب بلادكم ونحب  ازدهار الكويت واستقرارها". "/المستقبل/" انتهى ل . م